فضای کسب و کار زیر سایه ۱۵۰۰ مجوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، سیدحسین میرشجاعیان در ششمین اجلاس هم اندیشی با موضوع اجرای بهینه تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد،  با بیان برخی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه رعایت حقوق شهروندی گفت: برای شفاف‌سازی روند صدور مجوز، سایت ایران مجوز در معاونت امور اقتصادی راه اندازی و ۱۵۰۰ مجوز شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه برای حذف هر مجوز شش ماه زمان لازم است ولی تصویب آن یک روز، اظهار داشت: اگر زمان أخذ مجوز طول بکشد بر اساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات جرم است.

میرشجاعیان افزود: آیا کسی بر اساس این ماده محکوم شده است؟ بخش‌های کشور به شکل مجموعه جزایری رشد کرده‌ و باهم مرتبط نشده‌اند به طوریکه در مجموعه ساختار بروکراسی کشور، نهادها سعی می‌کنند کمتر با هم کار کنند و هرکدام کار خودشان را انجام می‌دهند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته برای رفع این مساله تاکید کرد:‌ مرکز ملی پایش محیط کسب و کار فضایی است که به راحتی مشخص می‌شود در کدام دستگاه کم کاری شده و پاسخ استعلاماتش نیامده است بر این اساس ما در این مرکز سعی می‌کنیم مجمع جزایر موجود را بهم وصل کنیم و مردم از یک نقطه با حاکمیت حرف بزنند.

وی با بیان اینکه می‌خواهیم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز بوجود آید و عملکردشان پایش شود، گفت: از طریق مرکز دادور، میز خدمت ملی بوجود می‌آوریم که نهادها باید پاسخ افراد را بدهند.

میرشجاعیان تاکید کرد: در نظام دادور که نظام شکایت از صدور مجوزها است، افراد می‌توانند شکایات خود را بیان کنند و دستگاه‌ها باید پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه یکی از پروژه‌های دولت الکترونیک، کارپوشه افراد است تصریح کرد: طراحی این سیستم بر عهده وزارت اقتصاد و تامین زیرساخت با سازمان  فناوری اطلاعات است و وزارت کشور هم به عنوان مرجع سوم وارد شده و به‌وسیله کد ملی و کدپستی افراد، اصالت مجوزها قابل پیگیری است و عدالت بوجود می‌آید.

معاون امور اقتصادی افزود: با این کار افراد از تمام نقاط ایران می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند و شفافیت در گرفتن مجوزها نیز زیاد می‌شود.

میرشجاعیان با اشاره به رتبه بندی دستگاهای اجرایی خاطرنشان کرد: در سامانه دادور سه مرجع برای شکایت مشخص شده و فرد می‌تواند تا سه مرحله شکایت خود را مطرح کند که مرحله آخر شورای رقابت است که قاضی دارد و حکم صادر می‌کند.