به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی پورمحمدی در همایش حمل و نقل عمومی با بیان اینکه هیچ راهکاری برای کاهش ترافیک و کاهش مصرف سوخت جز ایجاد محدودیت های ترافیکی وجود ندارد گفت: در ایجاد محدودیت های ترافیکی ما کمترین مشکل را از طرف مردم داریم و بیشترین مشکل و نقدها ازدرون خودمان است.
وزیر کشور در ادامه وضعیت نا بسامان حمل و نقل کشور را نتیجه سال ها بی برنامگی دانست و افزود: وضعیت حمل و نقل کشور گواهی از نارسایی در این بخش است و مصرف سوخت بالا، افزایش فوق العاده تلفات جاده ای، آلودگی هوا،ترافیک زیاد و اقتصاد نابسامان این حوزه حکایت از این موضوع دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت قصد زیر سئوال بردن اقدامات گذشته را ندارد گفت: یک مجموعه به بزرگی حمل و نقل عمومی نیازمند هماهنگی بین اجزای مختلف آن است که تبصره ۱۳ سعی در ایجاد ارتباط و هماهنگی بین دستگاه های مختلف دارد و این تبصره از نقاط برجسته لایحه بودجه است که گام بلند و هوشمندانه ای در جهت افزایش توانایی سیستم حمل و نقل عمومی و کاهش سوخت است.
پورمحمدی همراهی مجلس در تصویب تبصره ۱۳ را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: مجلس در مورد تبصره ۱۳ همراهی زیادی کرد و فقط در اعداد و ارقام یک پنجم اعتبارات این تبصره را که معادل ۹۰۰ میلیارد تومان بود و قرار بود در جهت کمک به زیرساخت های شهرها مصرف شود کاهش داد.
وی هیئت نماینگان ویژه رئیس جمهور را که با تنفیذ اختیارات دولت مسئول پیگیری تبصره ۱۳ است را در جهت برنامه ریزی و تمرکز سیاست ها کارآمد دانست و تاکید کرد: در اجرای تبصره ۱۳ یک تاخیر چند ماه پیش آمد که مورد انتقاد بسیاری به خصوص از جانب مجلس قرار گرفتیم که این تاخیر به علت ایجاد تغییرات اساسی در ساز و کارها شده است.
وزیر کشور کار تمرکز سیاست های حمل و نقل را با تصویب آیین نامه و ابلاغ بخش نامه امکان پذیر ندانست و گفت: در دولت چشم انداز روشن و نقشه تعریف شده ای در این زمینه وجود دارد که ادامه این کار منوط به لوازم است.
وی همچنین قوانین کشور را در این حوزه دارای ابهام دانست و تصریج کرد: باید این ابهامات رفع شود و به طور جدی نیازمند بر طرف کردن این ابهامات و روان کردن سازو کارهای اجرا و سیاست گذاری هستیم.
پورمحمدی در ادامه کاهش تلفات جاده ای و در عوض افزایش تلفات در راه های فرعی را قابل قبول ندانست و تاکید کرد: طی قرار داد نیروی انتظامی و وزارت را ه با شرکت های بیمه در صورت کاهش تلفات در کشور با سیاست های پلیس و وزارت راه که موجب کاهش ضرر شرکت های بیمه از بابت بیمه شخص ثالث می شود این شرکت ها به این دو ارگان کمک خواهند کرد.
وی ساماندهی مصرف سوخت را تا پایان امسال قطعی دانست و افزود: علت تاخیر در این طرح اشکال در سیاست های گذشته بوده است که ما نیز مجبور به ادامه این سیاست ها هستیم.
وزیر کشور در پایان در خصوص اعلام نتایج طرح تغییر کار ساعت بانک ها گفت : این طرح از جهاتی که مربوط به بانک ها می شود با مشکلاتی روبرو است ولی در جهت کاهش بار ترافیک موثر بوده است که در چند روز آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.
نظر شما