۷ راهکار برای فرار از درآمدهای سمی/ یادآوری قانونهای فراموش شده

خبرگزاری مهر- گروه جامعه: درآمد پایدار، زیربنای توسعه پایدار شهری است. در واقع پایداری اقتصادی شهر می تواند پایداری زیست محیطی و دیگر ابعاد پایداری را نیز به همراه داشته باشد و برعکس شهری که بر درآمد پایدار متکی نباشد نمی تواند ملاحظات زیست محیطی را رعایت کند و از منظر اجتماعی نیز پایدار نیست. به همین دلیل است که شهرهای مختلف جهان برای ارتقاء درآمدهای پایدار خود به تکاپو افتاده اند. درآمد پایدار باعث می شود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسلهای آینده به مخاطره نیفتد.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان این که درآمدهای پایدار شهری یکی از مسائل و موضوعات مهم در تاب آوری اقتصادی شهر است که می تواند یکی از مصادیق پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در شهرهای کشور باشد می گوید: به لحاظ تعریف درآمدهای پایدار در شهرداری ها به عنوان متولیان مدیریت شهری، به درآمدهایی اطلاق می شود که از سه ویژگی مهم برخوردار باشند، اولا درآمدها مستمر باشد و از نوع درآمدهای آنی و دفعی نباشد، ثانیا دستیابی به این درآمدها، شرایط بهینه شهری(کالبدی، زیست محیطی و ...) را بر هم نزند و ثالثا انعطاف پذیر باشند یعنی پایه درآمدی در طول زمان به موازات گسترش مخارج افزایش یابد.

وضع  بودجه و درآمد و هزینه در شماری از شهرهای جهان

وضعیت فعلی بودجه تهران

بودجه کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان (۱۷۹ هزار میلیارد ریال) بوده است که به جهت تامین منابع اعتبار، حدود ۷ هزار میلیارد یعنی ۳۹ درصد آن درآمد، ۸.۵ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۴۷ درصد از طریق واگذاری دارایی های سرمایه ای و حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۱۳ درصد کل اعتبار تامین شده نیز از طریق واگذاری دارایی های مالی به دست آمده است. از کل ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار شهرداری تهران حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد توامان آن به صورت نقدی و ۶.۵ هزار میلیارد تومان آن به صورت غیر نقدی است و به لحاظ پایداری منابع نقدی نیز ۲۱ درصد منابع (۳۷۰۰ میلیارد تومان) پایدار و ۷۹ درصد آن(۷۸۰۰ میلیارد تومان) ناپایدار است. در زمینه مصارف شهر نیز، حدود ۷ هزار میلیارد تومان هزینه، ۷.۵ هزار میلیارد تومان تملک داراییهای سرمایه ای و حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان تملک داراییهای مالی بوده است. که از بخش هزینه ای نیز حدود ۲ هزار میلیارد تومان آن هزینه حقوق و مزایای پرسنل و ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن هزینه نگهداشت شهر بوده است که مجموع ۳ هزار میلیارد تومان برای اداره شهر تهران نشان می دهد.

ردیفهای درآمدی در بودجه کلانشهر تهران

در بوجه سال ۹۶ شهرداری تهران نزدیک به ۱۰۰ کد درآمدی وجود دارد که تقریبا همگی فعال هستند اما درآمد حاصل از بسیاری از آنها ناچیز است و عمده ردیف های درآمدی شامل عوارض به عنوان درآمدهای پایدار و عوارض بر مازاد تراکم و درآمد حاصل از تغییر کاربریها به عنوان درآمدهای ناپایدار است. بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از کل درآمدها و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمد نقدی شهرداری تهران از دو محل   به دست می آید که بسیاری از مسائل و مشکلات شهر نیز از همین جا نشئات می گیرد.

راهکارهای افزایش درآمد پایدار در شهر چیست؟

طباطبایی مزدآبادی با بیان این که عوارض نوسازی که در ادبیات جهانی از آن به عنوان شارژ شهری و یا مالیات بر دارایی یاد می شود منبع اصلی درآمد شهرداریهاست و بطور میانگین ۳۷ درصد درآمد شهرداریها را در دنیا تشکیل می دهد می گوید: نرخ این عوارض در جهان معمولا بین  ۱.۵ تا ۲.۵ درصد ارزش ملک است. در بسیاری از کلانشهرهای جهان نیز این عوارض سهم بزرگی از درآمدهای پایدار را بعهده دارد.

به گفته این کارشناس شهری در کلانشهرهای ایلات متحده ۲۷ درصد درآمد پایدار از همین محل است اما متاسفانه از درآمد نقدی ۱۱ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران تنها ۴۰۰ میلیارد تومان آن یعنی حدود ۳.۵ درصد درآمدهای نقدی و ۲ درصد کل منابع بودجه سالانه از این طریق به دست می آید که این رقم در برخی کلانشهرهای جهان حدود ۳۰ درصد است و  برای کلانشهر تهران با بیش از هشت میلیون نفر جمعیت و ۱۴۰۰ کیلومتر مربع مساحت عدد قابل اعتنا و چشمگیری نیست.

در این زمینه اشکالات متعددی بچشم می خورد طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ عوارض سالانه ساختمانها و مستحدثات پنج در هزار بوده است که این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری قرار گرفته و میزان عوارض نوسازی طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد(۱%) قیمت آنها ارتقا یافت و در بودجه های سالانه به ۱.۵ درصد رسید که مسئله اساسی اجرا نشدن  و وصول نشدن همین یک درصد است و رقم واقعی این عوارض در واقع امروزه ۰.۰۲ درصد است و شهرداری مجوز قانونی اخذ ۱.۵ درصد قیمت واقعی ملک را دارد اما بنا به دلایل متعدد به آن ورود نمی کند.

این در حالیست که لایحه جامع مدیریت شهری که مراحل قانونی خود را طی می کند پیشنهاد داده است که عوارض نوسازی به ۳ درصد برسد که شاید چنین افزایشی با توجه به اینکه طی چهل سال این عوارض از نیم درصد به یک درصد رسیده واقع بینانه نباشد و ۱.۵ درصد می تواند رقم معقولتری باشد.

طباطبایی در این رابطه پیشنهاد می کند: شورای شهر که طبق  ماده ۱۲۷ قانون جامع مدیریت شهری می تواند  نسبت به تصویب، برقراری، لغو و یا تغییر نوع و میزان عوارض اقدام کند باید در این زمینه ورود کند و ۱.۵ درصدقیمت واقعی ملک را با لحاظ کردن بافت اجتماعی و اقتصادی شهر برای عوارض نوسازی تعیین کند.  

شواهد نشان می دهد که اگر بر مبنای ارزش واقعی روز ملک این عوارض وصول شود و از ۲ صدم درصد به ۱ و ۵ درصد برسد و همچنین سازوکاری برای ضمانت وصول آن تدارک دیده شود می تواند بجای ۴۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان عایدی شهرداری تهران از این ردیف درآمدی باشد.

نکته قابل توجه در این زمینه این است که طبق ماده ۱۳۱ قانون جامع مدیریت شهری تمامی تخفیفها و معافیتها از این عوارض لغو می شود و همه مشمول این قانون می شوند. در پایان این بخش یادآور می شود که باید سازوکار دریافت عوارض نوسازی تغییر کند. یک ناامیدی و طفره رفتن در پرداخت عوارض در کلانشهر تهران بچشم می خورد که نیازمند آسیب شناسی است. ارزیابی های ناعادلانه و غیر دقیق، سنگینی قبوض برای شهروندان با درآمد ثابت چه در زمان فعلی و چه در صورت افزایش میزان عوارض و مسائلی از این یک بی­میلی را در پرداخت عوارض ایجاد کرده است. مدیریت شهری نیازمند اصلاح این وضع است.

عوارض کسب و پیشه

بر مبنای ماده ۱۴ قانون نظام صنفی افراد هر صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند. شهر تهران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد اما عوارض کسب و پیشه آن چشمگیر نیست  و مبلغ آن ۹۰ میلیارد تومان  است  که برای شهری با چنین سطح GDP می تواند ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد. ضمن اینکه در این زمینه هم قانون باید اصلاح شود و هم مبنای تقسیم بندی پیشه ها عوض شود و همچنین معافیتها در بسیاری از مشاغل برداشته شود. به چارچوب مدونی برای محاسبه و اخذ آن نیازمندیم. در برخی شهرهای آمریکا این عوارض بر مبنای تعداد افراد شاغل در آن واحد صنفی محاسبه می شود مثلا در شهر شیکاگو ماهانه دو دلار به ازای هر شاغل و در برخی شهرهای دیگر بر مبنای درآمد آن واحد محاسبه می شود مثلا یک و نیم  تا ۵ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ دلار درآمد. این میزان در نیویورک نزدیک به ۹ درصد درآمد خالص است.

 عوارض ناشی از ارزش افزوده

در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری از این بخش بوده است. نکته قابل توجه کاهش حدود هزار میلیارد تومانی سهم این ردیف در بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران نسبت به سال ۹۵ است که نشان می دهد دولت متاسفانه سهم شهرداری را بخوبی پرداخت نمی کند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانینی است که چنانچه برخی اصلاحات و جرح و تعدیلها در آن صورت بگیرد می تواند به کسب درآمد پایدار برای شهرداری بی انجامد.

دولت هم اکنون ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کند و بنظر میرسد سهم شهرداری نیز از این محل باید به موازات دولت و به مانند اول پنجاه به پنجاه  می بود در حالی که یک سوم است. بود و چنانچه سهم شهرداری از این محل افزایش یابد بر پایه سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای پایدار شهرداری تهران اضافه خواهد شد.  

 از جمله ایرادات دیگر وارد بر این قانون به موضوع ماده ۱۶ باز می گرددکه از برخی کالاهای خاص مانند سیگار ۱۲ درصد ارزش افزوده اخذ می شود و تنها ۳ درصد آن به شهرداری اختصاص پیدا می کند در حالیکه  اهم مسائل مربوط به سیگار مانند آلودگی و نظافت گریبان شهر را می گیرد.

عوارض مصرف بنزین نیز به همین صورت است. دولت ۱۰ درصد از بنزین مالیات می گیرد اما تنها ۳ درصد آن را به شهرداری می دهد این در حالیست که حدود ۲۰ درصد کل بنزین مصرفی کشور در تهران مصرف می شود و تمام عارضه و مسائل آن مربوط به تهران می شود.

 یکی دیگر از ابهامات این قانون عدم شفافیت درآمدهای کسب شده توسط دارایی است. چرا که دارایی هیچ اطلاع و آمار و ارقامی را مبنی بر آنکه چه میزان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است به شهرداری نمی دهد. به عبارتی در ماده ۳۱ همین قانون شهرداری را مکلف به ارائه پایگاههای داده و اطلاعات خود در اختیار سازمان امور مالیاتی کرده اما قید نشده است که سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمانهای مربوطه داده و اطلاعات را در اختیار شهرداری قرار دهند و این فقر آمار و اطلاعات و عدم دسترسی به بانکهای اطلاعاتی یکی از معضلات شهرداری است که در تمامی عوارض از جمله نوسازی، کسب و پیشه و ارزش افزوده به وضوح به چشم می خورد.

 مسئله دیگر در این خصوص اینست که متاسفانه سهم کلانشهرها از محل عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که قبلا ۲۰ درصد بود در ماده ششم قانون برنامه ششم به ۱۲ درصد تقلیل داده شد و هیچگاه معلوم نشد که منطق آن چه بوده است این در حالیست که بیش از ۲۵ درصد جمعیت کشور در کلانشهرها زندگی می کنند و نزدیک به ۱۵ درصد جمعیت شهری کشور در تهران زندگی می کنند. بنابراین نگاه به کلانشهرها و بخصوص تهران به عنوان پایتخت ملی بایستی متفاوت باشد.

عوارض ناشی از تبلیغات تجاری

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به    مصوبه ای اشاره می کند که می تواند منبع خوبی برای درآمد های پایدار شهر باشد. او می گوید:  طبق مصوبه ای در شورا کلیه موسساتی که پخش آگهی­های تجارتی و  تبلیغاتی را به عهده دارند از قبیل رادیو تلویزیون شرکت واحد اتوبوسرانی روزنامه ها و سینماها و تئاترها موظفند ۱۰ درصد مبلغ دریافتی خود را بعنوان عوارض به شهرداری بپردازند که این مصوبه به قانون تبدیل نشد و اکنون می تواند پیگیری شود.

او ادامه می دهد در سال ۱۳۷۱ قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی ۱/۹/۶۱ تا ۱۲/۱۰ /۱۳۶۶ که به علت نبودن تفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شوراری اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی می شود که مصوبه مذکور نیز مربوط به این بازه زمانی است. حال طبق گزارشها و اظهارنظرهای غیر رسمی درآمد سالانه صدا و سیما از محل تبلیغات بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان است و اگر درآمد سایر بخشهای تبلیغاتی را نیز به آن اضافه کنیم به ۵ هزار میلیارد تومان می رسد که بر مبنای ۱۰ درصد مصوبه مذکور در صورت وصول می تواند ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید شهرداری کند.

عوارض نخستین شماره گذاری

کل مبلغی که از این ردیف درآمدی در بودجه شهرداری دیده شده است ۲۰۰ میلیون تومان است این در حالیست که سالانه جدای از موتورسیکلت، بیش از ۳۵۰ هزار خودرو در تهران پلاک می شود. در واقع عوارض اولین شماره گذاری یکی از درآمدهای فراموش شده شهرداری محسوب می شود. این مبلغ می تواند چشمگیر باشد و هم یک منبع درآمدی باشد و هم بخاطر بالابردن هزینه شماره گذاری خودرو و تردد در تهران به کاهش شمار وسایل نقلیه در این شهر کمک کنند و به نوعی یک مالیات زیست محیطی نیز محسوب می شود.

در بسیاری از شهرهای جهان مالیات ثبت خودرو کسر بالایی از قیمت خودرو است(در ایرلند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در  فنلاند بین ۱۰ تا ۴۰ درصد و در دانمارک ۱۰۵ درصد قیمت خودرو) و مقدار آن بر مبنای میزان انتشار دی اکسید کربن تعیین می شود. اگر در تهران ۱۰ درصد قیمت خودرو بعنوان عوارض نخستین شماره گذاری دریافت شود و قیمت متوسط یک خودرو را ۳۰ میلیون تومان در نظر بگیریم سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد عایدی برای شهرداری خواهد داشت.

نکته دیگر در مورد خودرو، عوارض سالانه خودرو این است که در بیشتر شهرهای جهان بخصوص اتحادیه اروپا این عوارض بر مبنای قدرت موتور و بخصوص بر مبنای میزان نشت co۲  به ازای هر گرم بر کیلومتر قیمت گذاری می شود و هرچه میزان انتشار این گاز بالاتر باشد عوارض بالاتر است اما در ایران بر مبنای سال تولید خودرو قیمت گذاری شده است. اگر عوارض بر حسب آلایندگی دریافت شود ضمن آنکه مبلغ آن بسیار قابل توجه خواهد بود به بالارفتن کیفیت خودروها و کاهش آلودگی هوا و از رده خارج شدن ماشینهای آلاینده کمک خواهد کرد.

موضوع مهم دیگر در ارتباط با عوارض شماره گذاری اینست که عوارض شماره گذاری در هر شهر باید به همان شهر اختصاص پیدا کند در حالیکه اکنون اینگونه نیست و این عایدی به حساب خزانه داری کل واریز شده و از آنجا طبق قانون و بر مبنای درصدهای مصوب، سهم شهرداریها پرداخت می شود

عوارض آلایندگی(عوارض بر انتشار دی اکسید کربن)

شهرهای مختلف در نقاط مختلف جهان اقدام به اخذ این نوع عوارض محلی می کنند. در ایالت مریلند آمریکا از واحدهایی که بیش از یک میلیون تن دی اکسید کربن در سال تولید می کنند عوارض الایندگی وضع شده که مقدار آن ۵ دلار به ازای هر تن دی اکسید کربن است. در کیوتو ژاپن بر ۱۴۰۰ ساختمان صنعتی و تجاری شهر که مسئول ۲۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در سطح شهر هستند عوارض وضع شده است. برخی شهرها مانند لندن عوارض را بر خودروها و وسائط نقلیه آلاینده وضع کرده اند.

این عوارض علاوه بر اینکه می توانند یک منبع درآمد قابل توجه باشند به کاهش آلودگی شهر کمک می کنند.  طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای آلاینده مانند پالایشگاههای نفت و و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع این قانون، مکلفند که یک درصد (۱%) از قیمت فروش خود را سالانه به عنوان عوارض آلایندگی در صورت بودن در حریم شهر، مستقیما به حساب شهرداری واریز کنند. می بینیم که این عوارض نقش چشمگیری در ردیفهای درآمدی تهران ندارد.

 تهران سالانه نزدیک به ۵۰ میلیون تن دی اکسید کربن تولید می کند و از این حیث در بین ۱۵ شهر اول جهان است عوارض آلایندگی می تواند هم رقم چشمگیری به درآمدهای شهرداری اضافه کند و هم به کاهش آلودگی در کلانشهری که سالانه بیش از ۱۱۰ روز هوای ناسالم دارد کمک خواهد کرد.

وصول بدهیهای دولت در زمینه زیرساختها

دولت طبق قانون موظف است که در زمینه زیرساختهای شهری بخصوص حمل و نقل ریلی به شهرداری کمک کند. این موضوع در ماده ۵۸ قانون برنامه ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه دولت طبق قانون سهم ۵۰ درصد هزینه زیرساختهایی مانند مترو را تامین کند باید سالانه مبلغی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری بابت این بخش واریز کند.

درآمدهای پایدار رکن اصلی نیل به توسعه پایدار شهری هستند شهری که به درآمدهای پایدار متکی نباشد برای رفع نیازهای روزمره خود سرمایه های نسلهای آینده را به مخاطره  می اندازد