به گزارش خبرنگار مهر، بیکاری در سطح جامعه امروز، فراتر از بحران بوده و به یک ابرچالش اقتصادی تبدیل شده است. بر این اساس شاخص «سنجش وضعیت نیروی کار» که متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی، متغیر است، طی یک دهه اخیر علامت‌های خوبی به اقتصاد کشور نداد.
شاخصی که از اوایل دهه ۸۰ به تدریج با ورود متولدین دهه ۶۰ به جمعیت متقاضی شغل، به اقتصاد ایران هشدار داد؛ اما نتیجه این عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار، امروز پس از گذشت بالغ بر یک دهه، «بیکاری» را به یک ابرچالش اقتصادی تبدیل کرده است.
در حال حاضر، آمار بیکاری عمومی کشور برای جمعیت در سن کار، ۱۱.۹ درصد اعلام شده که این نرخ طبق اعلام معاون پژوهشی وزارت علوم در بین دانش آموختگان دانشگاهی ۱۸.۵ درصد است. در عین حال، بر اساس برآوردهای مسئولان وزارت کار به عنوان متولی سیاستگذاری در امر اشتغال، سالانه حدود ۸۰ درصد از متقاضیان نیروی کار را فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل می دهند.
یکی از سیاست‌های نادرست که منجر به افزایش نرخ بیکاری در بین جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی کشور شد، توسعه سیاست‌های آموزش عالی و تشویق جوانان برای ورود به دانشگاه طی یک دهه اخیر بود که در نتیجه این سیاست، انگیزه «مدرک گرایی» در بین جمعیت جوان افزایش یافت و خروجی آن، تربیت نیروی تحصیل کرده بدون مهارت برای ورود به بازار کار است.
در عین حال این سیاست غلط منجر به ورود با تاخیر بخشی از «جمعیت فعال بیکار» کشور به بازار کار شد؛ به این معنا که این افراد با انگیزه تحصیل و دانشگاه، ورود به بازار کار را رها کردند و به تحصیلات دانشگاهی روی آوردند. بنابراین توسعه بدون پشتوانه نظام آموزش عالی، بدون درک درست از نیاز بازار کار از یک طرف، و تاخیر ورود جوان به بازار کار با انگیزه ورود به دانشگاه از سویی دیگر، ۲ عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری در بین جمعیت فارغ التحصیل کشور است.
در همین زمینه هفته گذشته، تفاهم نامه ای مشترک بین سلیمان پاک سرشت معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مسعود برومند معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم با هدف تجزیه و تحلیل مشاغل و تدوین استانداردهای آموزشی منطبق با نیاز کار به امضا رسید تا بازنگری و تجزیه رشته های تحصیلی متناسب با نیاز بازار کار آغاز شود؛ همچنین با امضای این تفاهم نامه امکان بهره مندی دانشجویان از دوره های مهارت آموزی سازمان فنی و حرفه ای کشور به منظور ارتقای سطح مهارتی نیروی تحصیل کرده کشور فراهم شد.
خبرگزاری مهر، جزئیات این تفاهم نامه و تعهدات سازمان فنی و حرفه ای و وزارت علوم برای اجرای این سند را به شرح زیر منتشر کرد. در این تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان «سازمان» و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان «وزارت» خطاب می شوند.
ماده ۱- اهداف تفاهم‌نامه:
۱-۱- ارتقاء شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی و برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای.
۱-۲- فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی.
۱-۳- استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت‌ها و تکالیف سازمانی و تربیت نیروی کار ماهر.
۱-۴- حداکثر استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده دولت برای ارتقاء سطوح مهارت های عمومی دانشجویان.
ماده ۲ - تعهدات سازمان:
۲-۱- بررسی و تصویب نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشاغل (استانداردهای شغلی پیشنهادی) مرتبط با هریک از رشته های تحصیلی در حال اجراء توسط واحدهای دانشگاهی تحت پوشش وزارت.
۲-۲- بازنگری استانداردهای آموزشی موجود یا تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای شغلی شناسایی شده مصوب و نیازسنجی آموزشی انجام شده توسط واحدهای دانشگاهی تحت پوشش وزارت.
۲-۳- همکاری با وزارت در شناسایی مربیان مورد نیاز برای اجرای دوره‌های آموزشی و کارشناسان توانمند جهت ارائه خدمات مشاوره آموزشی و شغلی.
۲-۴- همکاری در راستای بهره‌برداری وزارت از کارگاه‌های آموزشی (دولتی و غیردولتی) تحت پوشش در راستای اهداف تفاهم‌نامه بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه.
۲-۵- ایجاد تمهیدات لازم برای انجام بازدیدهای دانشجویی از مراکز آموزشی تحت پوشش.
۲-۶- همکاری در اجرای پروژه‌های ساخت پایان دوره تحصیلی دانشجویان واحدهای دانشگاهی و پژوهشی تحت پوشش وزارت.
۲-۷- ارزشیابی و سنجش مهارت کارآموزان بر اساس تقویم و برنامه زمان بندی سازمان و صدور گواهینامه صلاحیت شغلی در صورت موفقیت در آزمون های کتبی و عملی مطابق با قوانین و مقررات سازمان.
تبصره: برای کارآموزانی که صرفاً در دوره آموزشی شرکت می کنند گواهی حضور در دوره آموزشی صادر می شود. این گواهی مشمول مزایای گواهی‌نامه‌های صلاحیت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نخواهد شد.
۲-۸- طراحی و اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی متناسب با برخی واحدهای درسی به ویژه واحدهای کارگاهی، کارورزی و کارآموزی مورد درخواست وزارت، با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و غیردولتی تحت پوشش برای دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهی، با همکاری وزارت.
۲-۹- ارائه عناوین و موضوعات پژوهشی مورد نیاز به وزارت.
۲-۱۰- بهره‌گیری از اساتید و متخصصان صاحب تجربه وزارت در کمیته‌های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی، اجرای آزمون‌های مهارت حسب لزوم و نیز ضوابط و مقررات موضوعه.
۲-۱۱- بسترسازی لازم برای استفاده دانشجویان از کارگاه های مراکز ثابت و شعب شهری تحت پوشش برای گذراندن واحدهای کارگاهی، کارورزی و کارآموزی.
ماده ۳ - تعهدات وزارت:
۳-۱- انجام تمهیدات لازم برای بهره‌برداری دانشجویان واحدهای آموزشی و پژوهشی تحت پوشش از امکانات کارگاهی مراکز آموزشی سازمان در راستای اجرای واحدهای کارگاهی، کارآموزی و کارورزی در قالب قراردادهای آموزشی.
۳-۲- پیگیری لازم وزارت جهت انجام اقدامات مورد نیاز برای تحقق تفاهم نامه توسط دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها
۳-۳- همکاری با سازمان در راستای اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی.
۳-۴- تحلیل بازار کار و شناسایی مشاغل اولویت‌دار مرتبط با هر یک از رشته‌های تحصیلی در حال اجرا در واحدهای دانشگاهی تحت پوشش.
۳-۵- تجزیه و تحلیل مشاغل شناسایی شده توسط واحدهای دانشگاهی تحت پوشش و ارائه نتایج آن (استانداردهای شغلی پیشنهادی) به سازمان جهت بررسی و تصویب.
۳-۶- انجام نیازسنجی آموزشی در ارتباط با مشاغل شناسایی شده مصوب با بهره‌گیری از بنگاه‌های اقتصادی ذیربط و دانشجویان رشته های تحصیلی مرتبط توسط واحدهای دانشگاهی و پژوهشی تحت پوشش.
۳-۷- همکاری در بازنگری استانداردهای آموزشی موجود یا تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز.
۳-۸- همکاری با سازمان در طراحی و اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی متناسب با برخی واحدهای درسی، به ویژه واحدهای کارگاهی، کارورزی و کارآموزی مورد درخواست، با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و غیردولتی سازمان برای دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهی.
۳-۹- انجام هماهنگی های لازم در راستای ایجاد رشته آموزشی تحت عنوان مدیریت آموزش فنی و حرفه‌ای در مقاطع تحصیلات تکمیلی.
۳-۱۰- معرفی افراد متخصص و اساتید مجرب به سازمان برای عضویت در کمیته‌های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، اجرای دوره های آموزشی و آزمون بر اساس درخواست سازمان.
۳-۱۱- هدایت طرح‌های پژوهشی، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی به سوی موضوعات مورد درخواست سازمان.
۳-۱۲- حمایت مادی و معنوی از مسابقات ملی و آزاد مهارت، همایش‌ها، نشست‌های علمی و مهارتی.
۳-۱۳- ظرفیت‌سازی برای بهره‌برداری مربیان و کارشناسان سازمان از دوره‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و تحصیلات تکمیلی واحدهای دانشگاهی و پژوهشی تحت پوشش وفق ضوابط و مقررات مربوطه.
۳-۱۴- تدوین روش هایی جهت جایگزینی دوره های مهارتی سازمان به عنوان بخشی از دوره های کارآموزی دانشجویان.
ماده ۴ - تعهدات مشترک:
۴-۱- تشکیل کارگروه راهبردی مشترک با معرفی رسمی نمایندگان طرفین، جهت پیگیری، نظارت و عملیاتی کردن مفاد تفاهم‌نامه.
تبصره- کارگروه مشترک می بایست ظرف مدت ۲ ماه با انطباق دادن دوره های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با دوره های مهارتی مورد نیاز دانشگاه ها، عناوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز را شناسایی و به دانشگاه ها و سازمان اعلام نمایند.
۴-۲- مشارکت مؤثر در نیازسنجی آموزشی در حوزه‌های مختلف فناوری‌های راهبردی و نوین.
۴-۳- همکاری در برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک.
۴-۴- همکاری در چاپ مقالات مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه در نشریات و مجلات طرفین.
۴-۵- همکاری در طراحی و اجرای دوره‌های آموزش مهارتی به صورت مجازی.
۴-۶- همکاری در تهیه فیلم و سایر منابع آموزشی مورد نیاز طرفین.
۴-۷- همکاری در راستای تحقق استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای و اجرای آزمون‌های تعیین صلاحیت شغلی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.
۴-۸- پیگیری انجام تمهیدات لازم توسط قرارگاه مهارتی ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تعیین و اختصاص مشوق‌های لازم برای دانشآموختگانی که دارای گواهینامه مهارت مرتبط با رشته تحصیلی باشند.
ماده ۵ – مدت اعتبار تفاهم‌نامه:
اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء به مدت چهار سال شمسی بوده و تمدید آن با توافق طرفین امکانپذیر میباشد. همچنین در صورتی که هریک از طرفین تمایل به تمدید تفاهم‌نامه را داشته باشند، می‌باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ خاتمه تفاهم‌نامه، مراتب را به طرف مقابل اعلام نمایند و عدم تمایل به تمدید تفاهم‌نامه مانعی برای اجرای تعهدات جاری طرفین نخواهد بود.
ماده ۶– نظارت بر تفاهم‌نامه:
مسئولیت نظارت عالی بر حسن اجرای این تفاهم‌نامه در کلیه مراحل، از سوی سازمان، به عهده دفتر راهبری اجرای آموزش و از سوی وزارت، به عهده دفتر ارتباط با صنعت میباشد. همچنین واحدهای عملیاتی سازمان در این تفاهم‌نامه، کلیه ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌ها بوده و واحدهای عملیاتی وزارت نیز کلیه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته میباشد.
ماده ۷- کمیسیون حل اختلاف:
در صورت بروز احتمالی هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای تفاهم‌نامه و یا تاخیر و تعویق امور از سوی طرفین، کمیسیون حل اختلاف متشکل از نمایندگان تام الاختیار طرفین تشکیل می‌شود تا در خصوص مورد یا موارد اختلاف، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. تأخیرهای ناشی از حوادث غیرمترقبه در انجام تفاهم‌نامه موجبی برای فسخ نخواهد بود.
در ماده هشت این تفاهم نامه نیز به کلیات توافقات طرفین پرداخته شده است.
نظر شما