به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان و در پاسخ به لزوم انجام اصلاحات در قانون وکالت و پیگیری موضوع اظهار داشت: قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ است، در این قانون نیازهای وقت جامعه پیش بیین شده و نگاه توسعه محوری برای این قانون و وکلا دیده نشده است.
ادغام کانون وکلا با مرکز مشاورین به شدت محل اعتراض است
وی با بیان اینکه امروز هم بحث لایحه جامع وکالت مطرح شد که فی الواقع لایحه مانع وکالت بود و با مخالف جدی کانون های وکلای دادگستری مواجه شد و در حال حاضر از دستور کار خارج شده است، تصریح کرد: هر قانونی که بدون دخالت کانون وکلا در این رابطه در مجلس مطرح شود محل اعتراض ماست.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به موضوع تهیه متن پیش نویس برای اصلاح قانون وکالت از سوی یک کمیته مشترک اشاره کرد و گفت: نماینده های مجلس هرکدام از منظر خود مسائلی را مطرح کردند، عده ای به دنبال ادغام کانون وکلا با مرکز مشاورین هستند که این موضوع به شدت محل اعتراض ماست.
رضایی یادآور شد: اگر تجدید نظری در این رابطه صورت گیرد باید الحاق باشد نه ادغام، ما ۷۰ سال قدمت داریم.
موسسات حقوقی که تظاهر به وکالت می کنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز در استان اشاره کرد و گفت: این موسسات به موجب قانون مجوز گرفته اند، موسسه حقوقی هستند و تظاهر به وکالت می کنند که همین موضوع تظاهر به وکالت محل مناقشه است؛ تظاهر به وکالت جرم انگاری شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه این موسسات حق ندارند و اجازه ندارند خود را وکیل معرفی کنند و به مسائل قضایی استان آسیب بزنند، ادامه داد: از این موسسات حقوقی غیرمجاز شکایت کرده ایم و در دستگاه قضایی پرونده آن ها مفتوح است.
شکایت کیفری کانون وکلا از موسسات غیرمجاز
رضایی با اشاره به اینکه این موسسات حقوقی سلامت دستگاه قضایی و وکالت را هدف قرار داده اند، به نوعی برای پرونده تعهد به نتیجه می دهند و ادعای ارتباط ناسالم با دستگاه قضایی را مطرح می کنند، اظهار داشت: این افراد دنبال رانت های قضایی هستند، دنبال ارتباطات ناسالم قضایی هستند چون ابزارهای نظارتی کانون وکلا روی آن ها وجود ندارد، سازمان نظارتی ندارند، دانش حقوقی ندارند و مرجع نظارتی هم ندارند.
با هرکس که به نام وکیل و به کام خود، سلامت دستگاه قضایی را هدف قرار دهد برخورد می شود
وی با بیان اینکه از این موسسات شکایت کیفری کرده ایم، دستگاه قضایی استان نیز در این ارتباط همکاری خوبی داشته اند، تصریح کرد: برخی از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده اند، برخی هم به زندان هدایت شده اند.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: مطمئنا با هرکس که به نام وکیل و به کام خود سلامت دستگاه قضایی را هدف قرار دهد برخورد می شود؛ عزم لازم و جدی برای برخورد وجود دارد.
نظر شما