به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عنایت افزود: علاوه بر این چنانکه تخفیف دارندگان بیمه‌نامه سال‌های قبل رانندگان بیش از قانون جدید باشد، در خرید بیمه‌نامه لحاظ خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه در سال ۹۷، گفت: این نرخ در ماه عادی به ۲۳۱ میلیون تومان و در ماه حرام به ۳۰۸ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جدید بیمه شخص ثالث افزود: در سال‌های گذشته مردم ناگزیر بودند با افزایش نرخ دیه برای بیمه‌نامه‌های خود الحاقیه تهیه کنند، اما با اجرای قانون جدید دیگر نیازی به خرید الحاقیه نیست و مازاد تعهد شرکت‌های بیمه را صندوق تأمین خسارات بدنی جبران می‌کند.
دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران بر این اساس تصریح کرد: علاوه بر این با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه باید ۸ درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث را به عنوان سهم صندوق تامین خسارت بدنی بپردازند، حدود ۵ درصد خودشان در زیان هستند، بر اساس نرخ‌نامه ۱۰ درصد و سود نیز ۱۰ درصدباید به حق‌بیمه‌هایشان افزوده می‌شد، نرخ بیمه‌نامه در سال آینده باید لااقل ۱۹ درصد افزایش داشت.
عنایت ادامه داد: در عین حال شورای عالی بیمه تصمیم گرفت حق بیمه شخص ثالث برای مردم هیچ افزایشی پیدا نکند.
وی با بیان اینکه این به معنای تداوم زیان شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث است، افزود: این امر در راستای سیاست‌های دولت و اینکه نرخ‌ها در سال آینده افزایش پیدا نکند صورت گرفته است.
دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران افزود: در سال ۹۷ ظرفیت دیگری نیز برای بیمه‌گذاران شخص ثالث دیده شد، بدین معنا که با وجود ملغی شدن قانون سال ۸۵ و اجرای قانون جدید در سال ۹۵ تخفیف کسانی که در طول سال‌های گذشته تصادفی نداشته‌اند در سال ۹۷ حفظ خواهد شد.
وی توضیح داد: هیأت وزیران و شورای عالی بیمه تصویب کردند کسانی که دارای تخفیف هستند و میزان این تخفیف از تخفیف پیش‌بینی شده در قانون جدید بیشتر است، تخفیفشان در خرید بیمه‌نامه جدید حفظ شود که کمک بالایی به کسانی است که در سال‌های قبل تصادفی نداشته‌اند.
عنایت تأکید کرد: بر اساس قانون جدید نباید تخفیف‌های قدیم در بیمه‌نامه‌های جدید لحاظ می‌شد اما این کار با پیشنهاد هیأت وزیران، شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی صورت گرفت.
دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران در پاسخ به این پرسش یادآور شد: شرکت‌های بیمه باید هر سال ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را تحت عنوان عوارض به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و جدیداً راهداری و اورژانس برای کاهش حوادث رانندگی بپردازند.
به گزارش فارس، وی در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت بیمه نمی‌خواهد اقداماتی برای کاهش تعهداتی که بر عهده‌اش گذاشته‌اند انجام داده و از زیان بیمه‌نامه شخص ثالث خارج شود؟ گفت: این کار باید با همکاری مجلس و دولت صورت گیرد که چنین همکاری وجود ندارد.
بر اساس این گزارش معاون نظارتی بیمه مرکزی اخیرا گفته بود، سال گذشته شرکت‌های بیمه ۱۰۵۰ میلیارد تومان تحت عنوان عوارض و برای کاهش حوادث رانندگی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت پرداختند و این در حالی بود که کل سود صنعت بیمه از ۷۵۰ میلیارد تومان فرارتر نرفت.
به گفته وی عوارض پرداختی از سوی صنعت ۱.۵ برابر سود آن بوده است.
نظر شما