به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که نخستین نشست علنی مجلس در سال جدید است، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره عملکرد دولت در زمینه اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» قرائت شد و برخی نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه‌ها و ارزیابی خود از این موضوع پرداختند.
در این گزارش نظارتی با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به وجود ۵۳ حکم در قالب ۲۹ ماده در این قانون اشاره شده و یادآور شده است که قانون مذکور، اهدافی همچون تسهیل کسب و کار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، الزام مسئولان به مشورت با فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی آمار و اطلاعات و نیز باثبات‌سازی سیاست‌ها و رفتارهای مسئولان اقتصادی را دنبال می‌کرده است.
در ادامه این گزارش تصریح شده است که تا آبان ماه سال ۱۳۹۶ یعنی بعد از گذشت پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از مجموع ۵۳ حکم مندرج در این قانون، صرفاً ۱۰ حکم معادل یک پنجم احکام این قانون به طور کامل انجام شده است!
بر اساس این گزارش، ۱۸ حکم این قانون به طور ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم نیز اساساً اجرا نشده است؛ طبق این گزارش محتوای ۲۵ حکم اجرا نشده، دربردارنده احکام مهم و راهگشایی برای برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار بوده است.
در بخش اول این گزارش به آن دسته از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به طور کامل اجرا شده، اشاره شده است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد؛
۱ـ حکم ماده یک قانون در خصوص تأسیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و افزایش توانمندی بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه که توسط اتاق ایران اجرا شده است.
۲ـ حکم ماده چهار قانون در خصوص سنجش و اعلام شاخص ملی محیط کسب و کار در ایران که توسط اتاق‌ها اجرا شده است.
۳ـ حکم ماده ۲۶ قانون در خصوص منع اعلام تعطیلی روزهای کاری که دولت فعلی به این حکم متعهد بوده است.
۴ـ حکم ماده ۱۱ قانون در خصوص تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی.
در بخش دوم این گزارش، احکامی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به صورت ناقص اجرا شده، قید شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
۱ـ حکم ماده ۲ قانون در خصوص درخواست و بررسی نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذیربط هنگام بررسی موضوعات کسب و کار.
۲ـ حکم ماده ۶ قانون در خصوص ارائه مستمر آمارهای مورد نیاز فعالان اقتصادی که مرکز آمار ایران این حکم را به طور ناقص اجرا کرده است.
۳ـ حکم ماده ۷ قانون در خصوص ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، این حکم را به طور ناقص اجرا کرده است.
۴ـ حکم ماده ۱۰ قانون در خصوص تسهیل تردد سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تجاری ایران که وزارت امور خارجه این حکم را به طور ناقص اجرا کرده است.
۵ـ حکم ماده ۵ قانون در خصوص قرار دادن ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور در اختیار فعالان اقتصادی که وزارت خارجه این حکم را نیز به طور ناقص اجرا کرده است.
در بخش سوم گزارش کمیسیون تخصصی مجلس، آن دسته از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که هنوز اجرا نشده، قید شده است که مهمترین آنها به این شرح است؛
۱ـ حکم ماده ۵ قانون در خصوص تهیه فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی که اتاق‌ها باید این حکم را اجرا می‌کردند.
۲ـ حکم تبصره یک ماده ۵ قانون در خصوص جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی.
۳ـ حکم تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون در خصوص قرار گرفتن مصوبات شورای گفتگو در دستور کار هیأت وزیران ظرف مدت ۳۰ روز که این حکم نیز اجرا نشده است.
۴ـ حکم ماده ۱۷ قانون در خصوص تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت که توسط دولت اجرا نشده است.
۵ـ حکم ماده ۱۹ قانون در خصوص ایجاد پایگاه جامع معاملات بخش خصوصی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ این بخش شامل خرید و فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و نیز به تفکیک موضوع، شهرستان، استان و کشور که سازمان برنامه و بودجه این حکم را اجرا نکرده است.
۶ـ حکم ماده ۱۶ درباره آماده‌سازی مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه و اجاره آن به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه که این حکم توسط شهرداری‌ها اجرا نشده است.
۷ـ حکم ماده ۲۷ در خصوص منع استفاده اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی دارند، از امتیازات و منافع تخصیصی به بخش‌های تعاونی و خصوصی که این حکم نیز همچنان توسط دولت مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
در بخش پایانی این گزارش، به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بررسی عملکرد دولت در زمینه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته و تأکید شده است که همچنان از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی به نحو بایسته و نظام‌مند در نظام مقررات‌گذاری کشور استفاده نمی‌شود.
در این بخش همچنین تصریح شده است که حضور نامنظم اعضای دولت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از کارآمدی و اثربخشی این شورا کاسته است؛ همچنین تأکید شده است که بدون تدارک دستور جلسات متکی بر کار پژوهشی و کارشناسی دقیق، بخش عمده‌ای از جلسات این شورای مهم به کلی‌گویی و بیان دغدغه‌ها و مشکلات بدون ارائه راهکارهای مشخص و مؤثر اختصاص یافته است.
در این بخش از گزارش همچنین به موضوع ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار بانک جهانی در گزارش‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ اشاره و یادآور شده است که این ارتقاء نه به دلیل اصلاح فرآیندها و رویه‌های واقعی و دست و پا گیر، بلکه بیشتر به دلیل بازنگری و تصحیح داده‌ها توسط بانک جهانی در ارزیابی شاخص مذکور صورت گرفته است؛ علاوه بر این، متأسفانه رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر شده در زمینه این شاخص در سال ۲۰۱۸، چهار رتبه نسبت به ارزیابی سال قبل بدتر شده و در میان ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی، از رتبه ۱۲۰ به رتبه ۱۲۴ کاهش یافته است.
در پایان دو عامل اصلی اجرا نشدن احکام این قانون با هدف حمایت از تولید به این شرح قید شده است؛
۱ـ عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های مکرر و زودهنگام که منجر به تقرب قوانین و مقررات شده است.
۲ـ عدم دریافت نظرات ذینفعان هر بخش به ویژه فعالان اقتصادی.
نظر شما