علمای شیعه و دفاع از سرمایه های ملی

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی است که به مناسبت سالروز لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزای شیرازی با عنوان علمای شیعه و دفاع از سرمایه های ملی توسط حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نگاشته شده است؛

فعالیت عالمان شیعه در عرصه های اجتماعی به ویژه اقتصادی به دلایلی، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل اطلاعات کمتری در این زمینه وجود دارد؛ اما در دوره هجوم نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب در تاریخ معاصر ایران و عراق، مدارک درخور توجهی وجود دارد که از نقش مؤثر علمای شیعه در مقابله با این تهاجم حکایت می کند.

علمای شیعه، برخوردار از منزلت اجتماعی بالا در جامعه ایران، براساس مبانی و اصول دینی خاص و با تکیه بر سرمایه اجتماعی عظیم توده مردم، از سرمایه های ملی ایران حفاظت کرده اند. توجه آنان به کارکردهای مثبت و منفی مصرف کالاهای داخلی و خارجی، عاملی تأثیرگذار بر تضعیف نفوذ نظامی دشمن، افزایش ثروت و سرمایه ملی، ممانعت از خروج نیروی کار ایران و مانند آن بوده است. آنان با مقابله با قراردادهای استعماری مثل رویتر، رژی ۱۹۱۹ وثوق الدوله و قرارداد نفت ایران و انگلیس، مانع تاراج و از بین رفتن منابع زیرزمینی و روزمینی از جانب بیگانگان شدند.

علمای شیعه همواره براساس وظیفه ای که برعهده دارند و آن، هدایت و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت در راستای احکام اسلام و موازین شرع است، اقدامات مختلفی انجام داده اند. ذهنیت عمومی جامعه ما، به ویژه نسل جوان این است که وظیفه و اقدامات عملی علما، بیشتر در مباحث خاص دینی ـ مثل برپایی مراسم دینی، وعظ، خطابه و امام جماعت بودن و پاسخ گویی به سؤالات و شبهات اعتقادی و شرعی مردم ـ بوده است؛ بنابراین به فعالیتهای علمای شیعه در عرصه های خاص اقتصادی، سیاسی، بین المللی و فرهنگ اجتماعی کم توجهی شده و این مباحث کمتر بیان شده است.

امروز نسل جوان ما نمونه های زیادی از این اقدامات علما در حفظ مواریث دینی، مقابله با شبهات اعتقادی، مناظرات مذهبی، عقیدتی و ... را سراغ دارند؛ اما اگر از نقش علمای شیعه در حفظ اقتصاد ملی یا هویت ملی یا منافع ملی کشور سخن بگوئیم، قطعا اطلاعات کمتری در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که چون اسلام دینی جامع است و برای همه عرصه های زندگی بشر برنامه دارد، بالطبع عالمان اسلامی که وظیفه تبلیغ دین و حراست از آموزه های دینی و اجرای آن را در جامعه برعهده دارند؛ باید در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز فعال باشند. در تاریخ معاصر ایران که دوره هجوم نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب به این کشور است، همواره شاهد حضور زیرکانه و مؤثر علمای شیعه در مقابله با این تهاجم بوده ایم. یکی از اقدامات علمای شیعه در مواجهه با این تهاجمات، دفاع و حمایت از سرمایه‌های ملی ایران است که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشته است.

دوره صفویه

با ظهور صفویه و اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور، بدیهی بود مناصبی مثل صدارت و قضاوت، که با امور شرعی ارتباط داشت باید به عالمان دینی سپرده می شد، زیرا نیازمند فقاهت و آگاهی به شریعت بود. به همین جهت از اواخر دولت شاه اسماعیل، احساس شد که دولت برای اداره جامعه سیاسی ایران براساس فرهنگ تشیع، نیازمند حضور فقها در مناصب حکومتی است. این احساس نیاز، موجب دعوت از فقهای شیعه در مناصب فوق و مهاجرت علمای شیعه به ایران، تقویت حوزه های علمای دینی در ایران، در شهرهایی مثل اصفهان، قزوین، تبریز و مشهد بود که این حوزه ها ادامه دهنده راه فقهای اصیل شیعه در عراق، به ویژه شهرهای حله و نجف بود. شاهان صفوی نیز از آنها در سمتهایی مانند شیخ الاسلام و امامت جمعه بهره برده بردند.

بنابراین از این دوره به بعد، شاهد شکل گیری جدی جایگاه سیاسی ـ اجتماعی فقیهان در میان مردم و دولتمردان هستیم. علما و فقهایی که به ایران آمدند، علاوه بر حضورشان در منصب حکومتی و کمک به اجرای امور، براساس احکام شرع مقدس به ابتکاراتی در فقه دست زدند و به تربیت شاگردان و مجتهدانی پرداختند که مروج اندیشه های فقهی اساتید خود بودند و به برخی از آنها در مناصب ادارای ـ دینی مسئولیتهایی داده شد.

جایگاه سیاسی ـ اجتماعی علما، براساس همان ولایت فقها به معنای نیابت عام آنها از امام زمان بود. با روی کار آمدن شاه طهماسب به دلیل توجه و اعتقاد شدید وی به تشیع فقاهتی و ظهور محقق کرکی، یکی از فقهای برجسته تاریخ شیعه، روند نفوذ و حضور فقها در مناصب حکومتی بسیار سرعت گرفت. در دوره سلطنت شاه عباس اول به دلیل روحیه و شیوه استبدادی وی در اداره حکومت و تمایل وی به اینکه همه کارها زیر نظر شخص او انجام شود، قدرت آن چنانی برای مقام صدر و شیخ الاسلام که مربوط به فقها می شد، باقی نمانده بود. از سلطنت شاه عباس دوم تا اواخر دوره صفویه، قدرت فقها به مرور رو به فزونی رفت. روابط هر سه شاه آخر صفوی(شاه عباس، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین) با علما، نیرومندتر و شمار عالمان و فقیهانی که به نوعی در ارتباط با کارهای حکومتی بودند، بیشتر شد. شاه عباس دوم با تشکیل یک شورای فقهی و با هدف حل یک مسئله خاص درباره هندوهای مقیم اصفهان، همکاری علما را جدی تر کرد. او بیش از پدربزرگ خود با علما آمد و شد داشت و این سنت تا آخرین سالهای روزگار صفوی دنبال شد، البته نباید تصور کرد قدرت از دست شاه و درباریان بیرون رفته و علما اختیار تام امور حکومتی را در دست داشتند. با وجود نفوذ زیاد علما، تصمیم گیرنده نهایی شاه و درباریان بودند و اگر اراده می کردند در مواردی مانع اجرای فرامین شرعی از سوی مقامات دینی می شدند.

بحث اعتقاد به نیابت و جانشینی فقهای شیعه از معصومین(ع) یک باور عمومی به حساب می آمد. این باور که تا دوره های بعدی ادامه داشته و بلکه شاید پررنگ تر هم شده است، سهم بسزایی در نقش علمای شیعه در حمایت از سرمایه های ملی در زمان هجوم استعمار به ایران داشت.

دوره افشاریه و زندیه

در دوره افشاریه جایگاه سیاسی علما تا حدی تضعیف شد. از آنجا که نادرشاه تمایل شدیدی به تصمیم گیری مقتدرانه فردی داشت، سعی می کرد سایر نهادها و مناصب تصمیم گیرنده و واسطه را حذف یا بی اعتبار کند.

شواهد تاریخی نشان می دهد در دوره زندیه تا حدود زیادی فضای نامناسب دوره نادرشاه در زمینه جایگاه سیاسی علما برچیده شد؛ هر چند شاید به عظمت و جایگاه دوره صفویه نرسید، ولی به یقین تا حد زیادی به آن فضا نزدیک شد. در سازمان اداری و حکومتی زندیه از همان ابتدا دستیابی به قدرت مقدمات مذهبی یا دانایان امور شرعیه مانند ائمه جمعه، قضات، شیخ الاسلام‌ها، صدرها و سایر مناصب حکومتی علما، به جز منصب ملاباشی که به همان شیخ الاسلام داده شده بود، مورد توجه و عنایت قرار گرفت و آنها ملازمان شرعی دولت محسوب می شدند.

کریم خان به دلیل اعتقاد و ارتباط گسترده مردم به این قشر و نیز میل و علاقه و ارادتی که از اعتقاد وی نشئت می گرفت، به علما و روحانیون پاک و وارسته توجه و عنایتی خاص داشت. در زمان کریم خان سرپرستی هر یک از محلات شهرها، برعهده یکی از روحانیون محلی قرار می گرفت که معمولا عهده دار انجام مراسم مذهبی هفتگی و سنتی نیز بودند. در عصر زندیه آئین دادرسی همانند دوره صفوی از نظر ماهوی براساس فقه امامیه بود و کتاب شرایع، منبع اصلی نظام حقوقی شرعی قلمداد می شد. مجموع این اقدامات کریم خان موجب شد بسیاری از شیعیان و علمایی که در دوره نادرشاه به بغداد و عتبات مهاجرت کرده بودند به ایران بازگشتند.

دوره قاجار و پهلوی

در دوره قاجار نیز رابطه مستحکمی بین مردم و علما به عنوان نواب عام امام زمان(عج) وجود داشت. جایگاه و شأن اجتماعی علما در این دوره فوق العاده بود. به همین دلیل نقش آنها در مسائل مختلف سیاسی ـ اجتماعی پررنگ بود؛ از جمله این نقشها می توان به اقدامات حمایتی آنها از سرمایه های ملی اشاره کرد.

در دوره پهلوی اول به دلیل برخوردهای دین ستیزانه رضاخان، جایگاه سیاسی علما تضعیف شد، ولی به دلیل نوع اقدامات رضاخان و وابستگی شدید او به بیگانگان از طرف علمای شیعه مخالفتهای زیادی با او شد. علمایی مانند حاج آقانورالله نجفی اصفهانی، سید حسن مدرس، شیخ محمد تقی بافقی، حاج آقا حسین قمی به مقابله با رضاخان پرداختند و با قیامهایی علیه اقدامات رضاخان به طور مستقیم با او درگیر شدند و برخی مثل مدرس و آقانورالله به شهادت رسیدند. رضاخان برای کاهش فشار این گروه از علمای دینی به علمای عتبات متوسل شد و با تظاهر به دین خواهی سعی کرد توجه آنان را جلب کند و دست کم خود را از اتحاد جبهه مذهبی علیه خود برهاند، از آنجا که چهره سکولار و سیاست لائیک او از ابتدا روشن نبود، فکر می کردند می توان شمشیر او را در جهت اصلاح نابسامانی ها به کار برد اما بعد از به سلطنت رسیدن رضاخان و به دنبال شهادت حاج آقا نورالله اصفهانی در سال ۱۳۰۶ و سپس تبعید شهید مدرس و سرکوب همه نیروهای مذهبی، سیاست این دسته از علما در برابر رضاخان جنبه منفی تری به خود گرفت و سرانجام پس از قیام مسجد گوهرشاد به نفرت و تضادی برگشت ناپذیر مبدل شد.

تشکیل حوزه علمیه در قم باعث شد نقش علما در حمایت از سرمایه های ملی پررنگ تر شود که مهمترین آنها نقش علما در نهضت ملی شدن نفت بود. بعد از کودتای ۲۸ مرداد، دوباره فضای استبدادی و خفقان بر کشور حاکم شد که نتیجه این فضا و اقدامات ضد فرهنگی محمدرضا پهلوی، نهضت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی شد.

پی نوشتها:

رسول جعفریان، صفویه از ظهور تا زوال، ص ۳۷۵.