افزایش نظارت برنرخ فروش محصولات پتروشیمی/کمبودآب؛همچنان مشکل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، با یکسان سازی نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، بسیاری از مشکلات در زمینه صادراتی یا نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی حل شد؛ اما با بررسی وضعیت بازار به نظر می رسد هنوز دست اندازهایی در این زمینه وجود دارد. پیش از یکسان سازی نرخ ارز، مقوله ای که مطرح می شد، اختلاف قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ فروش صادراتی محصولاتشان بود؛ به این ترتیب که پتروشیمی‌ها، خوراک خود را با یارانه دولتی دریافت می‌کردند، اما با قیمت ارز آزاد می فروختند. در این شرایط، حاشیه سود پتروشیمی ها بالا و دولت در حقیقت متضرر می شد که البته با یکسان سازی نرخ ارز، این دسته از مشکلات حل شد.

این تک‌نرخی شدن از سویی دیگر، تاثیر زیادی بر معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا داشت؛ به نحوی که تا قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز، قیمت محصولات در بورس کالا بر اساس ارز شناور سامانه سنا محاسبه و در بورس کالا معامله می‌شد. در این شرایط تا زمانی که واحدهای پتروشیمی کف عرضه اعلامی از سمت شرکت ملی پتروشیمی را رعایت می کردند، وضعیت بازار در شرایط عادی پیش رفت و تنها در محصولاتی که ظرفیت تولید آن محصول از سمت واحد پتروشیمی کمتر نیاز داخل بود یا در شرایط اورهال یک واحد پتروشیمی، به صورت مقطعی بازار دچار التهاب افزایش قیمت می شد.

البته شرکت های صنایع تکمیلی، مخالف این نوع مکانیزم محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی بوده اند و خواستار محاسبه محصولات پتروشیمی بر اساس ارز مبادله ای بودند؛ به این معنا که به نوعی به دنبال کاهش قیمت محصولات در بورس کالا بودند؛ در حالیکه با تک نرخی شدن قیمت ارز و اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا قیمت محصولات با کاهش حدود ۱۰ الی ۲۵ درصدی قیمت ها در بورس شد. این کاهش قیمت ها در بورس کالا باعث التهاب در بازار آزاد شد، نکته بسیار مهم اختلاف شدید بین قیمت محصولات پتروشیمی در بورس و بازار آزاد است. اتفاقی که برای صنعت تکمیلی پتروشیمی کشور که اقتصاد این واحدها به شدت به قیمت مواد اولیه وابسته است، بسیار خطرناک است و باعث زیر ظرفیت رفتن و در انتها تعطیلی این واحدها می شود.

افزایش ۴۳ درصدی سهم کالاهای پررقابت

در همین حال رضا محتشمی‌پور، رئیس دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره مشکلات کنونی محصولات پتروشیمی، گفت: بازار در ماه دوم سال، شرایط پرالتهابی را تجربه می‌کند، به‌طوری‌که پارسال کالاهای پررقابت حدود ۱۱ درصد کل محصولات صنعت پتروشیمی بود، اما اوایل اردیبهشت، میزان کالاهای پر رقابت به ۴۳ درصد افزایش یافت. از آن طرف، به‌طور معمول ۶۵ تا ۷۰ درصد کالاها، بدون رقابت یا با رقابت کم بودند که این میزان در ماه جاری به ۲۵ درصد کالاها رسیده است. این یعنی این‌که ما با بحران تقاضا روبه‌رو هستیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که با افزایش همزمان قیمت خوراک و کاهش قیمت فروش برخی شرکت‌ها وارد فاز زیان‌دهی شده‌اند. به عنوان مثال، پتروشیمی تندگویان تنها تولید کنندهPET در ایران بر اساس برآوردها این محصول را با زیان عرضه می‌کند، اما خریداران آن از محل فروش PET در بازار آزاد تا بیش از ۵۰ درصد سود می‌کنند که نتیجه اشکال در سازوکارهای مدیریت بازار است. هم‌اکنون عامل اصلی این مسئله سقف رقابت است و اگر سقف قیمتی در کوتاه مدت اصلاح یا برداشته شود التهاب بازار کم خواهد شد، البته برداشتن آن نیز نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند.

رئیس دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: باید به عملکرد گذشته شرکت‌ها در دوره غیر بحران هم توجه داشت، یعنی اگر یک شرکت در زمان نبودن بحران ماهانه ۱۰۰ تن خرید داشته، در اصل نباید توان آن را داشته باشد که ناگهان ۲ هزار تن تقاضا ثبت کند. مشکل دیگر صنعت پایین‌دست پتروشیمی خرید محصولات از بازار داخلی و فروش در بازارهای جهانی توسط دلالان است. در واقع عده‌ای به این وسیله ریال خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به محصولات پتروشیمی تبدیل کرده و سپس آن‌را با ارزهای با قیمت بازار آزاد صادر می‌کنند که سبب کمبود در نیاز داخل می‌شود.

بورس کالا نظارت را بیشتر کند

احمد صرامی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گازو پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه علت تشکیل بورس کالا در کشور، شفافیت در معاملات بود، گفت: ساختار بورس کالای کشور به نحوی است که معاملات انجام شده در آن، به صورت شفاف انجام می شود، اما در شرایطی شبیه وضع موجود، به نظر می رسد این نهاد شاخص های نظارتی بیشتری را در صورت نبود تعریف یا با ضریب حساسیت بالاتری اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع را در کمیسیون های اختصاصی اتحادیه بیشتر بررسی می کنیم، افزود: نظارت بر فروش حواله صادرات محصولات پتروشیمی در بازار را باید نهادهای نظارتی یا پایانه های گمرکی کشور انجام دهند.

به گفته صرامی، مشکل در این بخش زمانی رخ می دهد که تولیدکننده های کوچک که قدرت مالی چندانی ندارند، محصولات مورد نیاز خود را از شرکت های واسطه ای تهیه می کنند. این شرکت های واسطه ای نیز، محصول خود را از شرکت های بزرگی خریداری می کنند که در حقیقت این شرکت های بزرگ، وظیفه قیمت گذاری در حوزه محصولات را بر عهده دارند و بیشتر نظارت نیز باید بر این شرکت ها انجام شود.

این عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، در پایان یکی دیگر از چالش های واحدهای پتروشیمی را مقوله آب عنوان کرد و اظهار داشت: میزان مصرف آب واحدهای پتروشیمی سرسام آور است و با وجود اینکه اغلب آنها در کنار دریا قرار دارند؛ اما همچنان واحدهای زیادی نیز وجود دارند که از منابع آبی دور بوده و نیاز مبرم به این مایه حیاتی دارند که امیدواریم هر چه سریع تر راه حلی برای کاهش و البته مدیریت مصرف این واحدها اندیشیده شده و در نهایت تلاش شود تا آب مصرفی این واحدها مجدد به چرخه مصرف شان بازگردد.