به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود.
ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال از ارائه پیشنهاد بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به اجرای آزمایشی این قانون کرده است.
البته زمان اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۲ به اتمام می رسید اما با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، دریافت این نوع مالیات بدون اعمال تغییرات و اصلاح خلاءهای قانونی که همان زمان نیز مورد انتقاد فعالان اقتصادی بود، تمدید شد.
با تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده درخواست ها برای اصلاح این قانون افزایش یافت به گونه ای که کارشناسان اذعان می کردند عدم اطلاع رسانی دقیق، شفاف و عمومی در خصوص این نوع مالیات و رفع اشکالات قانونی، علاوه بر اینکه برخی از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان خرد و متوسط را با مشکل مواجه کرده از طرفی نیز باعث شده برخی از سودجویان با سوءاستفاده از شرایط، قیمت نهایی کالا را بالا ببرند و مالیات بر ارزش افزوده را مقصر این اتفاق نشان دهند.
در نهایت انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی برای اصلاح این قانون نتیجه داد و با اصرار نمایندگان مجلس به دولت برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و فراهم کردن زمینه برای بهبود روند تولید و کمک به تولیدکنندگان، در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شد و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به مدت یک سال ابعاد مختلف آن را بررسی کرد تا با در نظر گرفتن تمام شرایط و اصلاح خلاءها، تولید بیشترین بهره را از وضع مالیات بر ارزش افزوده ببرد و با شفافیت در شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده این قانون دیگر حربه ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت ها از سوی برخی سودجویان نباشد.
ارسال لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صحن علنی طی ۳ هفته آتی
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده صنعتگران و تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است، گفت: متاسفانه تعداد زیادی از تولیدکنندگان گرفتار کارگروه های مالیاتی، ماده ۲۵۱ مکرر و دیوان عدالت اداری شده اند و باید جریمه های سنگینی پرداخت کنند.
وی افزود: ممنوع الکاری و ممنوع الخروجی تولیدکنندگان و صنعتگران به دلیل اجرای ناقص این قانون در کشور و نبود زیرساختهای مناسب به هیچ وجه قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس به جد پیگیر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و با توجه به اقداماتی که صورت گرفته به احتمال زیاد این لایحه طی ۲ تا ۳ هفته آینده در کمیسیون به تصویب می رسد و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال می شود.
وی افزود: به نظر می رسد نهایی شدن این لایحه در صحن علنی ۳ تا ۴ هفته کاری طول بکشد.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: در طول بیش از یکسال کار کارشناسی در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی جمع بندی آن در ۳۰ محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید از اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون فعالان اقتصادی به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری ما در این اصلاحات شد.
وی افزود: خوشبختانه این اصلاحات با نظر دولت، اتاقها و دستگاه های اجرایی در کمیته مالیاتی جمع بندی شده است که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان در مرحله اجرا قرار می گیرد که امیدوارم این قانون کمک زیادی به رونق تولید کند.
تولیدکنندگان خواستار شفافیت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده هستند
در این ارتباط، هادی حق شناس کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت دارد، به خبرنگار مهر گفت: در تمام کشورهای توسعه یافته همواره مالیات و مالیات بر ارزش افزوده طوری تنظیم می شود که آسیبی به بخش تولید وارد نشود. واقعیت اقتصاد ایران این نکته کلیدی است که ما هر قدر بتوانیم موانع بخش تولید را برداریم به بنیه اقتصاد کشور کمک کرده ایم.
وی افزود: اگر دولت ها مالیات وصول می کنند فلسفه وصولی مالیات صرفا برای کسب درآمد نیست بلکه دولت ها با ابزار مالیات به تنظیم تولید و حمایت از اقتصاد ملی می پردازند. به عنوان مثال اگر حقوق سود بازرگانی برخی از کالاهای وارداتی افزایش می یابد به این دلیل نیست که دولت به دنبال کسب درآمد است بلکه با گران کردن کالاهای وارداتی، می خواهد تولید داخلی توجیه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال اگر دولت انواع مالیات را بدون در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکالات بر تولید داخل اعمال کند، این مساله با سیاست های کلان اقتصادی در تمام دنیا همخوانی ندارد.
حق شناس تاکید کرد: دولت ها نباید سیاست های مالیاتی را بر بخش تولید به گونه ای تنظیم کنند که قیمت تمام شده تولید افزایش یابد زیرا به اندازه کافی بروکراسی های اداری هزینه های مختلف به بخش تولید متحمل می کند، از این رو بحث مالیات بیشتر باید بر عوامل دیگر متمرکز باشد.
وی با اشاره به اینکه دیدگاهی در کشور وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده را با رکود مرتبط می داند، گفت: قاعده کلی افزایش مالیات در زمان رونق و کاهش مالیات در زمان رکود است اما با توجه به وضعیت اقتصاد ایران که طی سالیان متوالی که هم رکود و هم تورم را تجربه کرد نمی توان این قاعده را وضع کرد و رکود تولید را صرفا ناشی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: البته اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصائبی را بر بخش تولید تحمیل کرده اما نمی توان گفت که عامل ایجاد رکود بوده است. به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته های تولیدکنندگان شفافیت این قانون در تمام ابعاد است.
حق شناس تاکید کرد: در هر حالت در اقتصاد ایران یک اصل کلی داریم که بنیان تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزینه های زیرساختی، گران بودن تسهیلات بانکی و سیستم عریض و طویل بروکراسی تضعیف شده است بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده بدون رفع اشکالات و در نظر گرفتن شرایط، بر مصائب تولید اضافه شود.
وی با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نیز گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با اصلاح دقیق این قانون، زمینه را برای حمایت از تولید فراهم کرده و هزینه های این بخش را کاهش دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به هر حال باید گفت که یکی از اصلی ترین خواسته های تولیدکنندگان شفافیت این قانون در تمام ابعاد بوده و انتظار است اصلاحات مجلس در این قانون به سمت شفافیت بیشتر باشد.
بر این اساس؛ هیچ منطقی برای انکار مزایا و فواید مالیات بر ارزش افزوده و نقش بی بدیل آن در چرخه اقتصاد وجود ندارد چراکه این نوع مالیات به عنوان یکی از بازیگران اصلی در آشکارسازی اقتصاد پنهان و زیرزمینی مطرح است که می تواند شفافیت را در لایه های اقتصادی افزایش دهد و از سویی دیگر اخذ مالیات را به سمت «مصرف» سوق دهد و به تامین درآمدهای مالیاتی پایدار کمک کند.
اما باید اذعان داشت که دستیابی به اهداف مدنظر در مالیات بر ارزش افزوده نیازمند اطلاع رسانی دقیق از نحوه دریافت و شفافیت اجرای قانون، افزایش آگاهی مودیان، جلوگیری از سوءاستفاده و رانت، فراهم کردن زیرساخت های مناسب برای اجرا و اصلاح ذهنیت منفی است که می توانند به تسهیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده و بهبود روند تولید و حتی عرضه کمک کنند.
از این رو انتظار می رود مجلس با عمل به وعده خود، هر چه سریع تر اقدامات مربوط به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اتمام برساند و پیش از اینکه سال به نیمه برسد یکی از دغدغه های بخش تولید و البته بخش امور مالیاتی را پس از چند سال رفع کند.
نظر شما