FATF تحریم های آمریکا را گزنده‌تر می‌کند/ لزوم بازمذاکره با FATF

مجید شاکری در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ابهاماتی که حول محور FATF در کشور عنوان می شود، اظهار داشت: با رصد اخبار مربوط به FATF با کلماتی در رسانه ها مواجه می شویم که فاقد صحت کافی و اطلاعات است. از سوی موافقان نیز مباحثی مطرح می شود که نشان می‌دهد به حداقل های موضوع تسلط ندارند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: FATF یک کنوانسیون یا پیمان نیست بلکه یک نهاد مشاوره ای بین الدولی است که ابتدا برای مبارزه با پولشویی تشکیل شد و بعد به تدریج مبارزه با اشاعه و تامین مالی تروریسم نیز به اصول این نهاد اضافه شد.

وی با اشاره به اینکه گفته می شود این نهاد ۱۹۸ عضو دارد، گفت: این نهاد ۳۵ کشور عضو، دو نهاد عضو، دو کشور ناظر (اسرائیل و عربستان) و تعدادی نهاد همکار دارد.

شاکری با بیان اینکه FATF درواقع نقش «ارزیاب تامین مالی تروریسم  و پولشویی» را برعهده دارد و به نوعی «گروه اقدام» است، افزود: کسانی که مخالف پیوستن کشور به  FATF هستند لزوما مخالف همکاری و تعامل با این نهاد نیستند، در واقع موضوع اصلی در رابطه با «برنامه اقدام» یا «برنامه اجرایی»  است که ما با FATF امضا کرده ایم.

وی ادامه داد: نام هر کشوری که در بیانیه ذکر شود، FATF برنامه اقدامی با همکاری خود آن کشور ایجاد می کند تا با اجرای این برنامه، کشور مذکور از اقدامات متقابل FATF و یا بیانیه خارج شود. بنابراین هر کشوری برنامه اقدام خود را دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کسانی که با پیوستن ایران به FATF مخالف هستند درواقع مخالف برنامه اقدامی هستند که کشورمان در دوره وزارت آقای طیب نیا بر وزارت اقتصاد، با این نهاد تدوین و امضا کرد؛ زیرا این برنامه اقدام،یک برنامه اقدام سخت، تلخ و بی ارتباط به منافع ملی ایران است و از سویی دیگر این برنام اقدام روند قانونی را هم در کشور طی نکرده است؛ به این معنا که با وجود تاکید چند باره در برنامه اقدام بر کلمه «تعهد سیاسی سطح بالا» که آینه وار در بیانیه عمومی اخیر FATF هم ذکر شد، آقای طیب نیا بدون گرفتن نظر و مصوبه مجلس به تنهایی این برنامه اقدام را امضا کرد و از جانب همه ۸۰ میلیون ایرانی، درباره این برنامه اقدام به FATF تعهد داد.

شاکری اظهار کرد: بعد از اینکه این برنامه اقدام امضا شد، دولت تازه به فکر افتاد که  اجزایی که ناچارا باید تصویب شود را به مجلس بیاورد اما بخش های اصلی را بر خلاف قانون اساسی و بدون تایید مجلس و شورای نگهبان امضا و اجرا کردند، از این رو به لحاظ حقوقی این برنامه اقدام، «رد» است.

برنامه‌اقدام ایران منجر به گزنده تر شدن تحریم های آمریکا می‌شود

وی با اشاره به ابهام دیگری که در خصوص برنامه اقدام مطرح می شود، گفت: گفته می شود نگرانی اصلی در این خصوص است که چگونه از حزب اله و حماس حمایت مالی کنیم، در حالی که این مساله بسیار کوچکی است. ما نگرانی های جدی تری داریم.

شاکری با بیان اینکه بخش اصلی نگرانی به موضوع شناخت ذی نفعان برمی گردد، افزود: در زیر ساخت شناخت، ذینفعان آن نهادی که ایجاد می‌شود موظف هستند هم طی برنامه اقدام و هم ذیل فصل همکاری های بین المللی به طرف مقابل در خصوص تراکنش‌های ریالی گزارش دهی کند. به عنوان مثال طرف خارجی همچون ترکیه یا اذربایجان (اسرائیل و یا آمریکا) می‌پرسد فلان تراکنش مابین فلانی و فلانی چگونه است و ما باید به سوالات آن‌ها پاسخ و درباره آن توضیح دهیم.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه ممکن است گفته شود ما دروغ می گوییم یا اینکه ما هم از طرف مقابل می‌پرسیم و از  اطلاعات آنها استفاده می‌کنیم، توضیح داد: حقیقتی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه ما بر لبه اقدامات متقابل هستیم اگر خلاف بگوییم، هر نوع بلایی ممکن است بر سرمان بیاید، اما وقتی طرف مقابل خلاف می‌گوید و در بیانیه هم نیست عملا هیچ ریسکی برایش وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ما برای این موضوع نگرانی جدی داریم، گفت: این موضوع باعث می‌شود تحریم‌های مصداقی آمریکا دقیق و گزنده شود و اثر زیادی بر اقتصاد ایران بگذارد زیرا به آنها اطلاعاتی می‌دهد که این اطلاعات توان ایران، برای دور زدن و یا بی اثر کردن تحریم‌ها را تقریبا به صفر نزدیک می‌کند.

شاکری افزود: از سویی دیگر با توجه به بازگشت قریب الوقوع تحریم های  آمریکا، برنامه اقدام ایران در FATF همچون ذره بینی در اختیار آمریکایی‌ها است که از طریق آن می‌توانند به راحتی اطلاعات ما را از خود ما بگیرند و با شناسایی نهادهای تحت تحریم، موجب شوند که بسیاری از نهادهای خصوصی، داخلی، افراد خصوصی داخلی از هر نوع همکاری با نهادهای تحت تحریم آمریکا سرباز بزنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به خروج آمریکا از برجام، ادامه داد: زمانی که به «نهاد تحت تحریم آمریکا» اشاره می کنیم، در حقیقت  درباره همکاری با بانک مرکزی و وزارت نفت صحبت می‌کنیم. در واقع FIU و FATF باعث می‌شود  که تحریم‌ها تا حد زیادی داخلی شوند.

وی تاکید کرد: بنابراین در موضوع FATF ، در حال حاضر با توجه به برنامه اقدام پذیرفته شده از سوی ایران، دو نگرانی تحت عنوان «افزایش دقت» و «داخلی سازی» تحریم‌های آمریکا وجود دارد.

نگرانیم که نهادهای رسمی و مشروع کشور را نهاد تروریستی بخوانند

این تحلیل گر اقتصادی در مورد نگرانی ها برای پیوستن به CFT (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) که دو ماه در مجلس مسکوت ماند، گفت: مساله اول این است که مصداق تروریسم چه هست. وقتی می‌گوییم مصداق چیست نگران این هستیم که در مورد حزب الله لبنان و یا حماس صحبت شود؟ خیر! باز هم از این مهم‌تر وجود دارد. نگرانی جدی داریم در مورد اینکه نهادهای رسمی و مشروع خودمان در این بازی، بعنوان نهاد تروریستی خوانده شوند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به عنوان مثال  در حال حاضر سازمان صنایع دفاع ما که سازمان رسمی و قانونی و مشروع کشورمان است، در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد که البته به خاطر مسائل تروریستی نیست، اما هیچ دلیلی ندارد که نام این نهاد در لیست تحریم های تروریستی نیز وارد نشود.

وی در توضیح اینکه ممکن است گفته شود که ما خودمان مصداق را تعیین می کنیم، گفت: مساله‌ای که  وجود دارد این است که  در بند ۶ کنوانسیون به صراحت توضیح داده شده که امکان هیچ نوع تحفظی به دلیل مسائل قومی، سیاسی  و ... وجود ندارد و با این که دولت این تحفظ را در بیانیه تفصیلی نوشته، به لحاظ حقوقی رد است زیرا در داخل خود کنوانسیون این عدم تحفظ نوشته شده است.

شاکری با بیان اینکه ممکن است گفته شود این در چارچوب حاکمیت ما است و اعمال نمی‌کنیم، ادامه داد: شما به یک کنوانسیونی ملحق شده اید که طرف بیرونی می تواند بابت عدم اعمال این موضوع در مجامع بین المللی شکایت کند.

وی افزود: بیرون آمدن از این کنوانسیون نیز به راحتی امکان پذیر نیست و هر کشوری که قصد خروج داشته باشد، یک سال بعد خروجش نافذ می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در توضیح این که گفته می شود این نوع شکایت نیازمند معاضدات قضایی بین کشورها است، اظهار داشت: طبق توضیحاتی که در کنوانسیون داده شده است، خود این قانون نقش یک قرارداد معاضدت داخلی در شرایطی که قرارداد معاضدتی وجود نداشته باشد، ایفا می‌کند؛ درواقع موضوع سی اف تی را هر کس بخواند متوجه می‌شود که منظور و هدف چیست.

خواستار بازمذاکره در برنامه‌اقدام FATF هستیم

شاکری یادآور شد: ما به دو دلیل خواستار بازمذاکره در برنامه اقدام FATF هستیم. یکی به این دلیل که خلاف قانون اساسی بوده و آقای طیب نیا که این برنامه را امضا کرد و مقصر دو قطبی موجود است باید بازخواست شود و نکته دیگر این مذاکرات مربوط به پیش از خروج آمریکا از برجام بوده است از این رو باید بازمذاکره صورت گیرد.

وی توضیح داد: چرا یک دولت قانونی باید پولشویی انجام  دهد؟ به خاطر تحریمها است. وقتی تحریم‌های آمریکا برگشته طبعا این نهاد مشاوره‌ای (FATF) موظف است راه حلی در برنامه اقدام طراحی کند تا این برنامه یک ابزار ضعف در مقابل تحریم‌ها نباشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین خواسته ما از FATF و پیشنهاد ما به موافقین به تعامل با FATF این است که آن‌ها هم به ما بپیوندند و با توجه به شرایط جدید بعد از خروج آقای ترامپ از برجام، تقاضای بازمذاکره روی برنامه اقدام FATF را داشته باشیم.