به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فاضلی صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سالن اجتماعات تعزیرات حکومتی سمنان، بابیان اینکه طی سال گذشته سه هزار و ۹۴۰ پرونده در بخش کالا و خدمات تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد، ابراز داشت: بیشترین تخلفات صورت گرفته و پرونده‌های تشکیل‌شده با موضوع گران‌فروشی است که ۱۴ درصد این پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.
وی بابیان اینکه عدم درج قیمت ۲۵ درصد و ارائه نکردن برگه خرید ۱۲ درصد حجم پرونده‌های تعزیرات را شامل می‌شود، افزود: رعایت نکردن قانون بهداشتی و مقررات نظام صنفی یکی دیگر از تخلفات صورت گرفته است که ۷۹۷ پرونده تعزیراتی سال گذشته را شامل می‌شود.
رشد ۱.۶ درصدی پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان بابیان اینکه سال گذشته۲۷۹ پرونده قاچاق کالا و ارز در شعبه‌های رسیدگی تعزیرات حکومتی استان تشکیل‌شده است، ابراز داشت: زمان تقریبی رسیدگی به این پرونده‌ها در بخش خدمات و کالا ۱۷ روز، بهداشت و درمان ۹ روز و قاچاق کالا و ارز ۷۶ روز است که غیربومی بودن متخلفان کمی روند استعلامات را با کندی مواجه می‌کند.
فاضلی بابیان اینکه طی سال گذشته یک هزار و ۵۶۰ مورد بازرسی مشترک انجام‌شده است، تصریح کرد: در مدت مذکور ۳۶۹ واحد صنفی متخلف و ۸۴۸ واحد بدون تخلف گزارش‌شده است و همچنین ۳۴۳ واحد نیز تذکر دریافت کردند.
وی بابیان اینکه طی سه ماه نخست سال جاری یک هزار و ۵۴۵ مورد پرونده به تعزیرات حکومتی استان سمنان ارسال‌شده است، افزود: این رقم نسبت به سال گذشته رشد ۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد.
شناسایی ۸۰ واحد متخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان بابیان اینکه طی سه‌ماهه نخست سال جاری از ۳۳۱ مورد بازرسی ۸۰ واحد متخلف شناسایی‌شده است، ابراز داشت: از این تعداد ۱۵۵ مورد تشکیل پرونده و ۱۶۸ مورد واحد صنفی بدون تخلف گزارش شد و همچنین ۸۳ مورد تذکر دریافت کردند.
فاضلی بابیان اینکه طی سه‌ماهه نخست سال جاری در بخش کالا و خدمات یک هزار و ۲۴۰ پرونده تشکیل‌شده است، تصریح کرد: ۲۱۶ پرونده بهداشت و درمان و ۸۹ پرونده قاچاق کالا و ارز در مدت مذکور تشکیل شد که همانند سال گذشته عدم درج قیمت، عدم ارائه برگ خرید و گران‌فروشی بیشترین تخلفات را به خود اختصاص دادند.
وی بابیان اینکه به دنبال تحقق رعایت حقوق مصرف‌کنندگان هستیم، افزود: شماره سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و سامانه اینترنتی(www.tazirat۱۳۵.ir) و شماره تلفن ۱۳۵ به‌منظور رسیدگی به شکایات مردمی در اختیار شهروندان قرار دارد تا مراتب تخلف را با یکی از این سه طریق با واحدهای نظارت و بازرسی در میان قرار دهند تا در اسرع وقت به آن‌ها رسیدگی شود.
نظر شما