محسن رجایی نیا در رابطه پرونده های کیفری یک استان فارس به خبرنگار مهر بیان کرد: در سال ۱۳۹۶تعداد سه هزار و ۹۴ فقره پرونده در مجموع وارد شعب محاکم کیفری یک استان شد که علاوه بر رسیدگی به پرونده های وارده به تعدادی از پرونده های مانده نیز رسیدگی و در مجموع سه هزار و ۱۰۰ فقره پرونده منتهی به صدور رأی شده است.
رئیس محاکم کیفری یک استان فارس با بیان اینکه یکی از مسایل مهم در دادخواهی و مطالبه حق تشخیص صحیح مرجع رسیدگی به شکایت است، تصریح کرد: دادگاه های متفاوت از قبیل دادگاه های کیفری یک،دو،دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت و غیره در قوانین وجود دارد که در حوزه جرایم متفاوت با صلاحیت های مختلف خود مرجع رسیدگی به شکایت قرار داده می شوند.
وی با اشاره به اینکه دادگاه یکی از نهاد های حاکمیتی است و قضاوت نیز از شئون حاکمیت است، گفت: قاضی به عنوان مقام اداره کننده دادگاه برای ورود به پرونده، رسیدگی و در نهایت صدور رأی نیاز به اذن و تصویب دارد تا صلاحیت برقرار شود و این اذن و تصویب به موجب قانون تعیین و صلاحیت نیز به موجب قانون به دادگاه ها اعطا می شود.
وی با اشاره به اینکه هر قاضی مکلف است پیش از ورود به پرونده ابتدا صلاحیت خود را احراز سپس فرآیند رسیدگی را آغاز کند یادآور شد: صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است که با اراده و توافق افراد قابل تغییر نیست.
معاون قضایی دادگستری استان فارس بیان کرد: دادگاه های کیفری یک با یک رئیس و دو مستشار و در مجموع حضور سه قاضی در مرکز هر استان و در صورت لزوم در برخی از شهرستان ها تشکیل می شود و بر اساس مقررات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی به برخی از جرایم که از حساسیت بیشتر و ویژه ای برخوردار هستند در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می گیرد.
رجایی نیا افزود: برخی از جرایم از قبیل جرایم موجب مجازات سلب حیات، مجازات های قصاص نفس در جرم قتل عمدی، اعدام در مورد جرم تجاوز به عنف، رجم در مورد زنای محصنه و غیره، جرایم موجب حبس ابد، جرایم مستوجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن که در این مورد منظور از قطع عضو غیر از قصاص عضو است که تنها در دو جرم محاربه و سرقت حدی اتفاق می افتد، جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را از جمله جرایمی دانست که قانون گذار در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ قرار داده است.
وی با بیان اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک در هر بخش مستقل تعیین شده، گفت: به عنوان مثال ممکن است جرمی مستوجب مجازات تعزیری درجه غیر از یک، دو و سه باشد اما مشمول دسته بندی جرایم مطبوعاتی قرار گیرد یعنی در ذیل جرایم مطبوعاتی جرم انگاری شده باشد که به لحاظ عنوان آن و صرفنظر از درجه مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می گیرد.
معاون قضایی دادگستری استان فارس و رییس محاکم کیفری یک استان یادآور شد: با توجه به مجازات تعیین شده برای هر جرم در قانون، دادگاه پیش از ورود به رسیدگی و محاکمه جرم ارتکاب یافته به بررسی و اظهار نظر پیرامون صلاحیت یا عدم صلاحیت خود در مورد رسیدگی به آن جرم می پردازد و به عنوان مثال مجازات قانونی جرم قتل عمدی قصاص نفس است و جرایم مشمول مجازات قصاص نفس در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان قرار دارند بنابراین حتی اگر اولیای دم نیز قاتل را ببخشند و طلب دیه هم نکنند باز هم دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد.
رجایی نیا در خصوص جرایم منافی عفت موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک از قبیل تجاوز به عنف نیز گفت: جرایم منافی عفت موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی و سایر جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه پس از شروع به تعقیب و تکمیل تحقیقات مقدماتی رسیدگی می شود.
رییس دادگاه مطبوعات فارس افزود: در جرایم منافی عفت چنانچه منتهی به صدور قرار جلب دادرسی از ناحیه بازپرس گردد با صدور کیفر خواست از ناحیه دادستان برای رسیدگی به دادگاه ارسال اعتراض به قرار بازداشت موقت و قرارهای نهایی باز پرس و حل اختلاف بین باز پرس و دادستان در این دادگاه رسیدگی شده و چنانچه رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت صادر شود از دادگاه کیفری یک در دادگاه تجدید نظر استان و آرای صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
نظر شما