عبدالواحد موسوی لاری وزیر سابق کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کلیه سیاست ها، وعده ها و جهت گیری فعالیت دستگاههای مختلف از طریق بودجه ای که دولت در حوزه های مختلف فرهنگ، برنامه های اقتصادی، سرمایه گذاری ها، بخشهای عمومی و حتی خصوصی ارائه می کند، عملیاتی می شود لذا طبیعتا باید بودجه قبل از آغاز سال مالی جدید به آنها ابلاغ شود.
موسوی لاری افزود: یکی از تصمیمات جدی دولت، عملیاتی کردن سند چشم انداز 20 ساله و برنامه توسعه 5 ساله است، لذا اگر دولتی به برنامه چهارم توسعه اعتقاد داشته باشد، بالطبع در چارچوب آن حرکت می کند و در غیر اینصورت بر اساس دیدگاهها، سلایق و یافته های خود بودجه‌ای را تنظیم می‌کند.
وی افزود: در برنامه سوم توسعه اینگونه تدوین شده بود که دولت باید 5 آذر لایحه بودجه را به مجلس ارائه می کرد و مجلس هم موظف بود آن را تا دهه فجر و یا حداکثر نیمه اول اسفند مورد بررسی قرار دهد و سپس به دولت ابلاغ نماید و با وجود اینکه این قید در برنامه چهارم توسعه برداشته شد اما دولت ها معمولا این روال را رعایت می کردند.
موسوی لاری گفت: عدم ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس ، امکان کار کارشناسی دقیق را از کمیسیونهای تخصصی سلب می‌کند، مگر اینکه این لایحه بدون بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس به صحن علنی بیاید و طبیعی است در اینصورت، حق تصمیم گیری از نمایندگان مردم سلب می شود.
وزیرکشور کابینه خاتمی تاکید کرد: مجلس تبلور اراده ملی است و مهم ترین و سرنوشت سازترین قانون منظمی که مجلس هر سال یکبار به آن می پردازد ، لایحه بودجه است لذا چنانچه به موقع به مجلس ارائه نشود نمایندگان مجبور می شوند بدون انجام کار کارشناسی بودجه را در مدت کوتاه این طرف سال، تصویب و آن را به دولت ابلاغ نمایند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع نشانگر نوعی آشفتگی در تصمیم گیری هاست که روی تصمیمات اثر می گذارد، به گونه ای که حتی از این رهگذر بخش خصوصی هم دچار آشفتگی خواهد شد و به این ترتیب به طور کلی ثبات اقتصادی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
موسوی لاری در خاتمه گفت: نتیجه عدم بررسی به موقع بودجه نویسان، افزایش بی رویه قیمت ها و 10 دهها مشکل و مسئله دیگر خواهد بود.
نظر شما