به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با رسانه‌ها آخرین وضعیت بررسی دو مورد از لوایح چهارگانه و چالش‌برانگیز دولت را در این شورا تشریح کرد.
طی ماههای اخیر چهار لایحه دولت در مجلس محل بحث و بررسی و چالش قرار گرفته است که عبارتند از؛ «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی "پالرمو"». بسیاری از کارشناسان با توجه به تجربه برجام و آنچه از رفتار سه سال اخیر غربی‌ها با ایران به دست آمده، این لوایح را فراهم کننده الزامات مدنظر گروه ویژه اقدام مالی FATF)) و به منزله خودتحریمی قلمداد می‌کنند.
از این چهار مورد، دو لایحه نخست که به دنبال اصلاح قوانین داخلی است به تصویب رسیده و راهی شورای نگهبان شده، مورد سوم با توجه به اعتراضات و انتقادات گسترده کارشناسان از تاریخ ۲۰ خردادماه به مدت دو ماه در مجلس مسکوت مانده تا سرنوشت مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها مشخص شود و در نهایت، لایحه چهارم نیز پس از تصویب مجلس، در شورای نگهبان بررسی شده است.
کدخدایی روز گذشته اعلام کرد که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» صرفنظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شده است که با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده می‌شود؛ در خصوص لایحه الحاق به کنوانسیون «پالرمو» نیز علاوه بر ایرادات ماهوی و شکلی، دو مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شده است که شامل "مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های امنیتی" بوده است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مجلس اعلام شد.
از همان روز گذشته که سخنگوی شورای نگهبان، به مغایرت مصوبه الحاق به پالرمو با سیاستهای امنیتی و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد، برای خیلی‌ها این سوال پیش آمد که این مغایرت‌ها دقیقا در چه مواردی و با چه محتوایی بوده است؟
بررسی‌های خبرنگار مهر و مرور دو نامه اخیر آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نشان می‌دهد این مغایرت‌ها به صورت مبسوط و جزئی بیان شده است.
متن نامه اول رئیس مجمع به دبیر شورای نگهبان که در تاریخ ۱۷ تیرماه امسال ارسال شده و جزئیات مغایرت این مصوبه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای امنیتی را بیان کرده، به شرح زیر است؛
«حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۷ در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
نظر به اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می دهد، بنابراین جزء (ب) بند (۱) ماده (۷)، بند (۱) ماده (۱۳)، بندهای (۳) و (۵) ماده (۱۵) و همچنین مواد (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون مذکور، مغایر با بند (۲۲) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد. ضمناً جدول مغایرت لایحه با سیاست های کلی پیوست می باشد.
تذکر:
مصوبه مجلس شورای اسلامی دارای ابهاماتی به شرح ذیل است که امکان سوء استفاده از آنها علیه امنیت و منافع ملی وجود دارد. از این حیث پس از رفع ابهامات توسط مجلس شورای اسلامی امکان اظهارنظر وجود خواهد داشت.
۱ ـ با توجه به مفاد ماده (۳۵) مصوبه مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) کنوانسیون وین، امکان پذیرش قطعی شروط پنج گانه مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در ماده واحده نامعلوم بوده و مبهم می باشد.
۲ ـ مصادیق و عناوین مجرمانه در مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) مبهم می باشد.
۳ ـ مرجع تفسیر و تشخیص در شروط پنج گانه مجلس شورای اسلامی و مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۶) و (۳۵) کنوانسیون نامعلوم بوده و ابهام دارد.
۴ ـ مصادیق پیشگیری، تحقیق و پیگرد در بند (۱) ماده (۳) نامعلوم و مبهم می‌باشد.»
بر اساس این گزارش، به پیوست این نامه، جدول مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو با سیاستهای کلی نظام به صورت تطبیقی آمده است که به این شرح است؛
«ماده لایحه:
جزء ب بند ۱ ماده ۷:
هر دولت عضو بدون اینکه خدشه ای به مواد ۱۸ و ۲۷ این کنوانسیون وارد آید، تضمین خواهد نمود که دستگاه های اداری، انتظامی، اجرایی و سایر مراجعی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی را تحت شرایطی که قوانین داخلی آن تجویز می کند، خواهد داشت و بدین منظور ایجاد «واحد اطلاعات مالی» را به عنوان مرکزی ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشویی احتمالی، مورد بررسی قرار خواهد داد.
بند ۱ ماده ۱۳ (همکاری بین المللی برای مصادره اموال) :
دولت عضوی که از دولت عضو دیگری که دارای صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این کنوانسیون است، درخواستی برای مصادره عواید حاصل از جرم، اموال تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این کنوانسیون که در سرزمین آن قرار دارد، دریافت نماید، موارد زیر را به میزان حداکثر ممکن طبق نظام حقوق داخلی خود انجام خواهد داد:
الف ـ تسلیم درخواست به مراجع صلاحیتدار خود برای اخذ دستور مصادره یا اجرای آن
ب ـ تسلیم دستور مصادره صادره از دادگاه قوانین در سرزمین دولت عضو درخواست کننده طبق بند ۱ ماده ۱۲ این کنوانسیون...
بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۵:
۳. ... هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون در موار که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به این دلیل که فرد مظنون از اتباع آن است وی را مسترد نمی دارد، اتخاذ خواهد نمود.
۵ ـ چنانچه به دولت عضوی که در حال اعمال صلاحیت قضایی خود است اطلاع داده شود یا به نحو دیگری پی ببرد که یک یا چند دولت دیگر در حال انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحیتدار دولت های عضور مزبور به گونه مقتضی به منظور هماهنگ نمودن این اقدامات خود با هم مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۶ (استرداد مجرمان) :
۱ ـ مفاد این ماده در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون یا مواردی که یک گروه مجرمانه سازمان یافته در ارتکاب عمل مجرمانه ... دخالت دارد و شخصی که استرداد وی مورد درخواست است در سرزمین دولت عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد ...
۴ ـ چنانچه دولت عضوی که استرداد را منوط به وجود یک معاهده می نماید، از دولت عضو دیگری که با آن معاهده استرداد مجرمین ندارد، درخواست استردادی را دریافت نماید، می تواند این کنوانسیون را به عنوان مبنای قانونی برای استرداد نسبت به هر یک از جرایم مشمول این ماده تلقی کند.
۱۰ ـ دولت عضوی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن یافت می شود، چنانچه شخص مزبور را در خصوص جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می شود، صرفاً به دلیل آن که شخص مزبور یکی از اتباع آن است مسترد نکند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تاخیر غیرمواجه به مراجع صلاحیت دارد خود به منظور تعقیب تقدیم کند.
ماده ۱۸ (معاضدت حقوقی متقابل) :
۱ ـ دولت های عضور گسترده ترین سطح تدابیر راجع به معاضدت حقوقی متقابل را در زمینه تحقیقات، پیگردها و رسیدگی های قضایی مربوط به جرایم موضوع این کنوانسیون به گونه ای که در ماده ۳ پیش بینی شده برای یکدیگر فراهم خواهند کرد...
۸ ـ دولت های عضو نباید به استناد رازداری بانکی از انجام عاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند...
سیاست کلی مورد مغایرت:
بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی:
۲۲ ـ دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
ـ شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان افندی و اقدامات مناسب.
ـ رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
ـ مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.
توضیح مغایرت
مواد متعد این کنوانسیون، همکاری های مختلفی را بین کشورهای عضو، در زمینه های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت های حقوقی پیش بینی کرده اند. بنای اصلی این نوع همکاری ها، مبادله اطلاعات بین کشورهای عضو است. در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی و اقتصادی باعث می شود که آسیب پذیری کشور به ویژه از حیث وضع تحریم های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم ها، افزایش یابد. این امر نه تنها توسط تجربیات قبلی کشور تاید می شود بلکه با الگوهای علمی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات است (پیوست شماره ۱). مطابق این الگوها باز بودن نظام اقتصادی و تجاری، باعث افزایش ضربه پذیری اقتصادی و تجاری کشور می شود. با توجه به این مراتب، مواد مختلف کنوانسیون پالرمو که مورد اشاره قرار گرفته اند، با بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به ویژه در زمینه کاهش آسیب پذیری از تحریم های خارجی، مغایرت دارند. »
همچنین متن دومین نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان که سه روز پس از نامه اول و در روز ۲۰ تیرماه ارسال شده و بخش دیگری از مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب را اعلام کرده، به شرح زیر است؛
«حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
پیرو نامه شماره ۹۹۰۰/۹۷۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
۱ـ اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند ۱ ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید، اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید، نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید و لذا با بند ۴ سیاستهای کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منافع حیاتی کشور در خارج) و بند ۲/۲ در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند ۸ حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.
۲ـ پذیرفتن ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند ۸ حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند ۲ سیاستهای کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مذکور در بند ۲ ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی می‌شود که اولاً همه اختلافات، مالی نمی‌باشد، ثانیاً همه اختلافات مالی نیز منحصراً به اموال عمومی و دولتی نمی‌شود.
۳ـ اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۴ اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود، اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثناء را در قانون مربوطه حذف نماید، بی‌اثر است؛ لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند ۱۰ حوزه خارجی مبنی بر (حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.
۴ـ بند ۵ مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند ۴ حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد.
۵ـ این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاستهای کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است».
در حالی این مغایرت‌ها و هشدارها در خصوص لایحه دولت و مصوبه مجلس از سوی مجمع تشخیص اعلام می‌شود که رهبر معظم انقلاب ۳۰ خردادماه امسال و در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان، در این خصوص هشدار داده و تاکید کردند: «این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟ البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
حالا باید منتظر بود و دید که بعد از این مکاتبات و هشدارها، رفتار دولت و یک طیف خاص در مجلس با این لوایح و منتقدان این لوایح چگونه خواهد بود.
نظر شما