به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به کسب درآمد از حوزه تخلفات گفت: پیش بینی درآمدزایی در در شهر تهران با بودجه ای کمتر از ۸۰ میلیارد تومان در حوزه ساخت و ساز درنظر گرفته شده این در حالی است که در برخی از شهرهای کشور این منبع درآمدی به یک سوم هم می‌رسد، که دلیل این تفاوت را می توان در فعالیت شوراهای معماری در مناطق ذکر کرد که برخی از توافقات در آن جا صورت می گیرد، از این رو آمار تخلفات اعلامی در ساخت و ساز دقیق نیست و آمار دقیقی از توافقات در حوزه ساخت وساز نیز در دسترس نیست.
وی در ادامه ابراز داشت: با توجه به آخرین گزارش وضعیت تخلفات ساختمانی مربوط به سالهای ۹۵ و ۹۶ بیش از ۲۱هزار پرونده و بالغ بر ۵ میلیون مترمربع تخلف در شهر تهران گزارش شده که هر چند این آمار شفاف نیست اما وضعیت توافقات نیز نامشخص است و مبنای قانونی این توافقات مشخص نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با ذکر اینکه جریمه هر تخلف ساختمانی باید بر اساس نرخ روز محاسبه و توسط متخلفان پرداخت شود گفت: اختیار تعیین ضرایب جریمه در کمیسیونهای ماده صد تعیین تکلیف می شود و مثلا برای تخلفات ساختمانهای مسکونی این عدد بین ۵/۰ تا ۳ متغییر است و تعیین این ضریب خود می‌تواند موجب فساد شود لذا برای کاهش موثر تخلفات باید وحدت رویه داشته باشیم و از حداکثر ضریب استفاده شود.
همچنین محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به میزان تخلفات ساختمانی در شهر تهران گفت: با وجود سازوکارهای متعدد برای جلوگیری و کاهش تخلفات براساس قوانین فرادست و مصوبات شورای شهر همچنان مشاهده می شود که تخلفات ساختمانی روند کاهشی نداشته است.
وی با بیان اینکه به ازاء هر پروانه ساختمانی در شهر تهران، ۲/۱ پرونده تخلف ساختمانی وجود دارد که به کمیسیونهای ماده صد ارسال می شود ابراز داشت: با توجه به آمار نامطلوب فوق، به جدیت از طریق ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده صد نسبت به ساماندهی این موضوع اقدام خواهیم کرد.
سالاری در خصوص آراء صادره کمیسیون های ماده صد اظهار داشت: ضمن اینکه در آراء های قلع و قمع، بناهای مازاد باید تخریب شوند، تغییر کاربری ها در آراءهای اعاده نیز به علت عدم رعایت اصول، فنی، شهرسازی و بهداشتی، باید به حالت اولیه بازگردد ولی نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر کمتر از یک درصد از آراء قلع و قمع اجرا می‌شود و برخی از آراءها به عنوان ابزار و اهرم قانونی به عنوان توافق استفاده می‌شود.
رئس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران درخصوص حوزه ساماندهی و کاهش تخلفات خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع تخلفات یک اصل است که باید تمرکز ما بر این حوزه بیشتر باشد چرا که با شکل گیری تخلف نمی‌توان اقدام موثری در رفع اثر آن به انجام رساند، لذا تصمیم داریم در حوزه پیشگیری، پرونده های سال جاری ارسالی به کمیسیون های ماده صد را پایش کرده و عوامل مقصر در وقوع تخلفات توسط شهرداری گزارش و سازوکار انضباطی اعمال شود و نظام مهندسی هم در حوزه نظام مهندسی این موضوع را جدی پیگیری کند که قطعا این روش تاثیر قابل توجهی در کاهش تخلفات خواهد داشت.
در ادامه به گفته مصطفی سلیمی شهردار این منطقه، شهرداری متهم است که از درآمدهای حاصل از ساخت و سازهای غیرمجاز استقبال می کند این در حالی است که تمامی شهرداران نواحی شهر تهران بدلیل تخریب ساختمان های غیر مجاز دارای پرونده قضایی در محاکم قانونی هستند.
وی ادامه داد: شهرداری همیشه با تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد کرده است.
در جلسه ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران درخصوص آسیب شناسی تخلفات ساختمانی بیان شد: تعاملاتی بین دیوان پیگیری آسیب شناسی تخلفات ساختمانی با مراجع قانونی درجهت حذف اصل وقوع تخلفات ساختمانی از فرهنگ حقوقی و قضایی انجام گرفته است تا کمترین سوء استفاده برای مجریان، ناظران و متولیان نظارت بر امر ساخت و ساز شهری وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه یک تخلف هم برای شهر تهران زیاد است باید منفذهای سوءاستفاده از قوانین و مقررات در حوزه های ساخت و ساز، ناظران، مهندسین و مردم بسته شود.
نظر شما