بحث بررسي صلاحيت يك مقوله اجرايي است

به گزارش خبرگزاري  مهر محمدعلي مشفق ديشب در همايش ستاد انتخابات ، اعضاي هيات بازرسي ، فرمانداران ، بخشداران و كارشناسان انتخابات استان گلستان افزود: هياتهاي نظارت وظيفه دارند تصميمات  هيات اجرايي را با مواد هاي قانوني تطبيق داده و بررسي كنند كه آيا تصميمات انجام گرفته وفق موازين قانوني انجام شده يا خير؟
وي با اشاره به اينكه در قانون تنها عبارت رد و تاييد صلاحيت آمده و درهيچ جاي قانون عبارات احراز و عدم احراز صلاحيت داوطلبان بيان نشده است گفت: اين مسئله ساخته و پرداخته ذهنيت هيات نظارت است و فرماندار نيز نبايد به اين گونه عبارات كه وجه قانوني ندارد اعتنا كند.
دبيرستاد انتخابات كشور؛ اظهار كتبي را براي التزام به اسلام و ولايت فقيه كافي دانست و افزود: كسي كه مدعي است فرد يا افراد ملتزم به اسلام و ولايت فقيه نيستند بايد اثبات كند كه چرا ملتزم نيستند و مي بايست دليل و برهان ارايه دهد.
وي تاكيد كرد: در قانون ،  هيات نظارت مامن و ملجا افرادي است كه به وسيله هياتهاي اجرايي رد صلاحيت شده اند،  درحالي كه وضعيت  فعلي عكس اين مطلب را اثبات مي كند.
مشفق با اشاره به  نقش وزارت كشوردر برگزاري انتخابات گفت : وزارت كشور به استناد ماده 25 قانون انتخابات مسئوليت اجراي  قانون انتخابات  و  حسن جريان آن را به عهده دارد.
مشفق گفت: فرمانداران به استناد ماده 25 قانون انتخابات به نمايندگي از وزارت كشور بايد جلوي نقض قانون را گرفته به نحوي كه رد و تاييد صلاحيت داوطلبان منطبق بر قانون انجام گيرد.
 وي افزود: چنانچه هياتهاي اجرايي نيز نقض قانون كنند فرمانداران موظف به برخورد قانوني هستند وصرفا مي بايست از مواضع قانوني هيات اجرايي دفاع كنيد. موظف به برخورد قانوني هستند و صرفا مي بايست از مواضع قانوني هيات اجرايي دفاع كنند.
مدير كل انتخابات وزارت كشور خاطرنشان كرد: نظارت فرمانداران به عملكرد مجريان انتخابات نافي نظارت هياتهاي نظارت به كل فرآيند انتخابات نيست .
وي با اشاره به مرجعي به نام تحقيقات محلي يادآور شد: در قانون عبارتي به نام تحقيقات محلي وجود ندارد بلكه گفته شده بررسي هاي لازم  در محل كه اين كار نيز بر عهده هيات هاي اجرايي است  نه هيات هاي نظارت.
وي يادآور شد: چنانچه منابع چهارگانه مطرح در قانون اعتياد فردي را مورد تاييد قرارندهند كسي به صرف شك  و سو ظن حق آزمايش از اين فرد طبق قانون ندارد.
مشفق خاطرنشان كرد: تنها اختياري كه در قانون داده شده متعلق به وزارت كشور است كه در صورت ضرورت و صلاحديد از فرد انگشت نگاري كند.
 وي خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني قانون اساسي در معرض خطر و فقدان اجرا قرار گرفته است.
وي با انتقاد از طراحان قهر از انتخابات يادآور شد: آنهايي كه از انتخابات قهر مي كنند بدون شك به استقرار استبداد خود كامگي و ديكتاتوري كمك مي كنند.
دبير ستاد انتخابات كشور با اشاره به انتخاب معتمدين هيات اجرايي به عنوان اولين چالش هيات اجرايي انتخابات با هيات نظارت اظهار داشت: فرمانداران بايد به شكل مستقل افراد معتمد را انتخاب كرده و از تبديل هيات هاي اجرايي به شركت سهامي دوري و اجتناب كنند.
مشفق ادامه داد: فرمانداران ضمن تعامل قانوني با هيات نظارت مي بايست بر اجراي كامل قانون بدون اشتباها خط خورده است.
 مديركل انتخابات وزارت كشور با حساس خواندن اين دوره از انتخابات  دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي را دوره گذار دانست.
مشفق با اشاره به كاهش مشاركت مردم در انتخابات شوراها آن را  نقطه منفي براي مجموعه دست اندركاران نظام و هشدار به آنان دانست و خاطرنشان كرد: بايد نگران باشيم كه انتخابات اين دوره نيز به سرنوشت انتخابات شوراها دچار شود .