قانون کار در منطقه آزاد اروند تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی موسوی اظهار کرد: ورود سرمایه‌گذار و افزایش میزان سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه شهری است.

وی با بیان اینکه ما در منطقه آزاد اروند به‌شدت به دنبال این موضوع هستیم و تلاش داریم تا با ارائه راهکارهای مختلف شاهد رونق توسعه در منطقه باشیم، عنوان کرد: حصار کشی منطقه، ایجاد دروازه‌های ورودی، لغو روادید، تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و بسیاری از اقدامات انجام‌شده در منطقه نیز در همین راستا است.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت: جذب سرمایه‌گذار با توجه به اهمیت و تأثیر زیادی که در رونق کسب‌وکار و توسعه اقتصادی در منطقه دارد همواره در اولویت کاری سازمان منطقه آزاد اروند است.

موسوی با بیان اینکه یکی از مواردی که سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد قراردادی است که بین کارگر و کارفرما انجام می‌شود، عنوان کرد: بر همین اساس قرارداد کار در مناطق آزاد در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تصویب و به این مناطق ابلاغ شد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: این قرارداد بسیاری از محدودیت‌هایی که در قرارداد کار سرزمین اصلی بسته می‌شود را برداشته و دست کارگر و کارفرما را در بستن قرارداد باز می‌گزارد.

وی عنوان کرد: این قرارداد به‌عنوان نمونه و الگویی واحد برای کلیه کارگاه‌های واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی است و با توجه به فلسفه بنیادین و راهبردی این مناطق تصویب‌شده است.

موسوی افزود: اهداف این قرارداد شامل تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار، تولید و صادرات است.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت: پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی توسط کارگاه‌های تخصصی شورای راهبردی اشتغال با موضوع بررسی مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی این قرارداد تعیین شد.

وی تصریح کرد: قرار کار مناطق آزاد اساسی‌ترین قدم در جهت تسهیل مقررات نیروی انسانی، کار، بیمه و تأمین اجتماعی است و با نگاهی جامع و آینده‌نگر به مقوله کار و اشتغال در کارگر و کارفرمایان ایجاد انگیزه بیشتری می‌کند.

موسوی با بیان اینکه این قرارداد کار در پالایشگاه آبادان، پتروشیمی‌ها، تولیدی‌ها و کلیه نهادها، سازمان‌ها، کارگاه‌ها و بازارهای منطقه قابلیت اجرایی دارد، بیان کرد: ابلاغ آن از ابتدای سال جاری انجام‌گرفته است.