به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست که سیاست «کاهش خام‌فروشی» هیدروکربن‌ها و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر از طریق فرآورش آنها در داخل کشور جزء سیاست‌های کلان نظام قرار گرفته است و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد. به عنوان مثال، در بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» صراحتا اشاره شده است. به تبع این سیاست‌های کلی، معمولا در قوانین ۵ ساله توسعه هم حرف‌های کلی‌ای در راستای کاهش خام فروشی نفت و گاز مطرح می‌شود و عمده این قوانین هم وزارت نفت را مسئول اجرای این رسالت بزرگ می‌دانند.
اما به نظر می رسد مجلسی ها و دولتی ها (خصوصا سازمان برنامه و بودجه)برای رسیدن به هدف مذکور پای خود را از حد این حرف کلی فراتر نمی گذارند؛ به طوری که صنعت نفت کشور برای رسیدن به این هدف متعالی یک «تعارض» بزرگ در بخش قانون‌گذاری بودجه‌ای دارد. در این تعارض، هرچه وزارت نفت و شرکت ملی نفت از خام فروشی فاصله بگیرند، بودجه سالانه آنها کاهش می‌یابد.
وزارت نفت با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی منطقه است، سالی ۱ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت
به خاطر همین خلأ قانونی، حالا که وزارت نفت پس از سال‌ها تلاش برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی منطقه، این پالایشگاه را افتتاح کرده، این تعارض خود را بیشتر نشان داده است و به جای آنکه وزارت نفت مورد تشویق قرار بگیرد، سالی ۱ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت زیرا «بودجه شرکت ملی نفت ایران» توسط قوانین مرتبط طوری تعبیه شده است که درآمد این شرکت از فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی تقریبا یک پنجم درآمدش از فروش یک بشکه نفت صادراتی است.
بودجه ٢١ میلیون تومانی نفت!
البته این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به ساختار فعلی وزارت نفت و ۴ شرکت تابعه، وقتی گفته می‌شود بودجه وزارت نفت می‌توان آن را معادل «بودجه شرکت ملی نفت ایران» دانست و در این متن هم هر جا از کاهش بودجه وزارت نفت سخن گفته شود، منظور مجموع درآمدهای وزارت نفت و شرکت‌های تابعه است که قسمت عمده این درآمدها مربوط به شرکت ملی نفت ایران است.
گفتنی است مطابق قوانین بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷، بودجه وزارت نفت برای سال گذشته تنها ۲۱ میلیون تومان بوده و امسال نیز برابر ۱۲.۸ میلیون تومان است که برای حقوق یک کارمند با حقوق ماهیانه یک میلیون تومانی هم کافی نیست.
این در حالی است که بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارمندان رسمی شرکت‌های تابعه وزارت نفت نظیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی گاز و حتی کارمندان ساختمان ۱۴ طبقه ستاد وزارت نفت در خیابان طالقانی در واقع همگی به عنوان نیروهای استخدامی شرکت ملی نفت ایران هستند و حقوق آنها از سهم ۱۴.۵ درصدی این شرکت از محل فروش نفت و میعانات گازی تامین می‌شود. با این حساب بودجه ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومانی وزارت نفت در قانون بودجه هر سال احتمالا تنها برای خالی نبودن عریضه مصوب می‌شود.
شکل ۱ تفاوت بودجه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مطابق قوانین بودجه مصوب در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ را به نمایش گذاشته است که نشان می‌دهد بودجه مصوب وزارت نفت به نظر صوری است. ارقام این شکل بر اساس گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات تهیه شده که آخرین گزارش منتشر شده از آن مربوط به سال ۹۵ است.
یک «تعارض» بزرگ در بخش قانون‌گذاری بودجه‌ای دارد. در این تعارض، هرچه وزارت نفت و شرکت ملی نفت از خام فروشی فاصله بگیرند، بودجه سالانه آنها کاهش می‌یابد
از طرفی شرکت ملی نفت به خاطر تامین هزینه قراردادهای بیع متقابل، پروژه‌های ازدیاد برداشت و همچنین حقوق کارمندان خود (که شامل کارمندان استخدام رسمی ۴ شرکت تابعه وزارت نفت و نیروهای استخدامی ستاد وزارت نفت می‌شود) دچار کمبود بودجه شدیدی است که در سال‌های اخیر هر ساله با طلب استمهال بدهی این شرکت از دولت و قبول امهال آن توسط دولت مواجه بوده‌ایم. در چنین شرایطی باید دید آیا هیچ وزارت خانه‌ای قادر است در عین اینکه اجرای دستورات برنامه توسعه منجر به کاهش چندین میلیون یا حتی چندین میلیارد دلاری بودجه سالانه‌اش می‌شود، باز هم به اجرای آن سیاست‌ها فکر کند؟
از همه مهمتر آنکه حتی مدیران و کارمندان استخدامی شرکت ملی پالایش فرآورده‌های نفتی که وظیفه رگولاتوری و حمایت از صنعت پالایش، افزایش ظرفیت پالایشی و کاهش خام فروشی نفت در کشور را به عهده دارند، در واقع استخدامی و حقوق بگیر شرکت ملی نفت هستند و در صورت توسعه ظرفیت پالایشی در کشور، طعم بیشتری از کمبود بودجه و کاهش حقوق و مزایایی که هر ساله گریبانگیر آنها شده است را خواهند چشید.
کمبود بودجه گریبانگیر شرکت نفت
همچنین این قضیه درباره شرکت ملی نفت که وظیفه تخصیص خوراک به پالایشگاه‌های داخلی را به عهده دارند هم صادق است. سهم شرکت ملی نفت ایران چه از صادرات نفت و چه از فروش آن به پالایشگاه‌های داخلی ١٤.٥ درصد است. اما برای صادرات نفت ١٤.٥ درصد از «قیمت فوب صادراتی هر بشکه» و برای عرضه به پالایشگاه‌های داخلی ١٤.٥ درصد از «قیمت فروش داخلی هر بشکه فرآورده» که حدود یک پنجم قیمت فوب است به عنوان سهم این شرکت محاسبه می‌شود. مطابق جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) (مصوب اسفندماه ۱۳۹۳)، قیمت متوسط فروش داخلی نفت، رقمی است که هر ساله به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای هر بشکه نفت خام تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بودجه چه می گوید؟
مطابق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور میانگین این رقم برای سال‌های ۹۱ تا ۹۵ برابر ١٥.٣دلار بوده است که با میانگین قیمت صادراتی نفت (قیمت فوب) در سال‌های مذکور به مبلغ ۷۶.۳ دلار، تفاوت چشمگیری دارد. جدول ۱ عدد تعیین شده توسط کارگروه مذکور در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ را مطابق گزارش‌های سالانه تفریغ بودجه نمایش می دهد.
جدول ۱- عدد تعیین شده برای متوسط ارزش یک بشکه نفت داخلی توسط کارگروه، برای مبنای تسهیم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از فروش داخل
(منبع: گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات)
برای مثال در شرایط فعلی (۳ ماهه پایانی سال ۹۶ و ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۷) با احتساب قیمت میانگین ۷۵ دلار به ازای هر بشکه نفت در فوب خلیج فارس، سهم شرکت ملی نفت ایران به ازای هر بشکه صادرات نفت، ١٤.٥ درصد از ۷۵ دلار یعنی ١٠.٨ دلار و به ازای هر بشکه فروش نفت به داخل (تامین خوراک پالایشگاه‌ها) ١٤.٥ درصد از ١٥.٣ دلار یعنی ٢.٢دلار است (شکل۲).
شکل ۲- مقایسه درآمد شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه نفت خام از محل صادرات یا فروش داخلی در شرایط فعلی
به همین دلیل سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه فروش نفت به داخل کشور حدود ۲۰ درصد سهم این شرکت از هر بشکه نفت صادراتی است و همانطور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود سهم این شرکت از فروش داخلی در سال‌های مختلف تقریبا ثابت و میانگین آن برابر ٢.٢ دلار به ازای هر بشکه است. علت این مسئله آن است که مبنای سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت از فروش داخلی نفت، قیمت تعیین شده توسط کارگروه مذکور است که فارغ از قیمت‌های جهانی نفت و هرسال تقریبا در بازه ۱۴ تا ۱۶ دلار بوده است.
شکل ۳- مقایسه عایدی شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت صادراتی یا فروش داخلی در سال‌های ۹۱ تا ۹۵
کاهش بودجه یک میلیارد دلاری شرکت ملی نفت
عماد رفیعی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در صورتی که قیمت هر بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را (مطابق نشریه پلتس در ماه می۲۰۱۸) برابر ۷۹ دلار در نظر بگیریم، اختلاف سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش هر بشکه میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی یا خارجی برابر ۹.۲ دلار خواهد بود، گفت:این مسئله تبعات زیادی در پی دارد، از جمله: ضرر ناشی از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی؛ زیرا هزینه های تولید نفت برای شرکت ملی نفت بیشتر از سهم این شرکت از فروش آن به پالایشگاه‌های داخلی است. (هزینه استخراج و تولید: ۶ تا ۸ دلار. سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی: ٢.٢ دلار به ازای هر بشکه)
وی ادامه داد: با افتتاح هر پالایشگاه نفتی یا میعانات گازی بودجه این شرکت کاهش می یابد.
به گفته این کارشناس انرژی اختلاف ۹.۲ دلاری در سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه میعانات گازی صادراتی یا فروش داخلی برای پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه‌ای ستاره خلیج فارس برابر ۱ میلیارد دلار در سال است، این در حالی است که تعداد روزهای عملیاتی پالایشگاه تنها ۳۳۰ روز در سال در نظر گرفته شده است.
لزوم اصلاح قوانین
این تعارض منافع موجب می‌شود تمام دستورات سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور مبنی بر «کاهش خام فروشی نفت» به شعار تبدیل شود
عضو کمیسیون جوانان فدراسیون صنعت نفت افزود: این نحو از بودجه‌ریزی که از سال‌ها پیش در کشور در حال اجرا است عملا موجب می‌شود که تمام دستورات سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور مبنی بر «کاهش خام فروشی نفت» یا «توسعه زنجیره ارزش» در صنعت نفت و گاز به «شعار»هایی تبدیل شود که مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت، در صورت عملی ساختن آنها به کاهش بودجه سالانه و افزایش بدهی‌ها دچار می‌شوند.
رفیعی گفت: به هر حال در صورتی که سیاست کاهش خام فروشی نفت و توسعه زنجیره ارزش فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی واقعا مورد هدف‌گذاری و خواست مسئولین ارشد نظام و نمایندگان مجلس قرار دارد، ابتدا باید «تعارض منافع» موجود در قوانین کشور در این زمینه مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و مرتفع شود.
وی با تاکید بر اینکه برای محقق شدن این هدف لازم است که شرکت ملی نفت و وزارت نفت در صورت توسعه زنجیره پالایش و پتروشیمی در داخل کشور، مورد تشویق قرار گیرند، اظهار کرد: بنابراین لازم است سهم این شرکت از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی در یک چرخش منطقی بیشتر از سهم آن در فروش صادراتی نفت شود.
نظر شما