نسبت افراد محتکر با دولت تاثیری در روند رسیدگی به پرونده‌ها ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاسر رایگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی این که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود. 
سخنگوی تعزیرات اضافه کرد: بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود. 
رایگانی توضیح داد: متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. 
وی ادامه داد: بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. 
رایگانی گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد تاثیری در روند رسیدگی ندارد.
سخنگوی تعزیرات با اشاره به کشف انبارهای احتکار لوازم خانگی در اصفهان، تبریز، کرمان، ارومیه افزود: در این پرونده‌ها علاوه بر رسیدگی و تعیین مجازات، هدف ما عرضه است و بلافاصله پس از کشف اقدام به الزام عرضه می‌کنیم.