به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری با موضوع قرق‌های اختصاصی گفت: از سال ۱۳۹۴ سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون پنج منطقه را در شورای عالی محیط زیست به عنوان قرق اختصاصی پیشنهاد کرد و این شورا پیشنهاد سازمان را تأیید و تصویب کرد که از این پنج منطقه سه منطقه در استان یزد است و یک منطقه در استان کرمان و یک منطقه هم در استان سمنان.
علی تیموری افزود: خوشبختانه در استان یزد و کرمان از همان سال ۱۳۹۴ موضوع به افرادی که صلاحیت و شرایط لازم را داشتند واگذار شد و در پایان سال ۱۳۹۶ قرق جاشکوبار در استان سمنان هم توسط رئیس سازمان به شخصی که شرایط لازم را دارا بود واگذار شد.
وی تأکید کرد: در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجوز شکار برای قرق‌های اختصاصی را صادر کردیم. در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۵ راس مجوز شکار کل و قوچ در چهار قرق اختصاصی استان یزد و کرمان به استان‌ها ابلاغ کردیم و در سال ۱۳۹۶ بر اساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ کرد قرق‌دار را موظف کردیم حدود ۲۰ درصد را برای جوامع محلی به قیمت دولتی اختصاص بدهند و حتی برخی ممکن است از جوامع محلی که شکارچی قانونی هستند مبلغی دریافت نکنند چون این افراد در همان منطقه هستند و می‌توانند به قرق‌دار در حفاظت منطقه کمک کنند.
مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در قرق‌های اختصاصی دو بار در سال سرشماری انجام می‌شود. بر اساس سرشماری‌های که داشتیم در هر قرق سه تا چهار برابر رشد جمعیت را شاهد بودیم.
تیموری افزود: در علی‌آباد چلگزی ۱۴۰۰ راس کل و بز و آهو ۱۴۲ راس سرشماری شده در حالی که وقتی منطقه در اختیار قرق‌دار قرار می‌گرفت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ راس کل و بز داشتیم و آهو هم تعدادش بسیار کم بود.
وی ادامه داد: در منطقه روباز و منصورآباد دربید یزد هم شاهد افزایش جمعیت بودیم. در منصور آباد کرمان هم حدوداً ۷۵۰ راس قوچ و میش سرشماری شده است. هر کدام از این‌ها زمانی که واگذاری شده حدود ۳ تا چهار برابر رشد جمعیت را در منطقه شاهد بوده‌ایم.
وی در منطقه جاشلوبار استان سمنان هم ۲۵۰ راس قوچ و میش هنگام واگذاری سرشماری شده است.
مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در سال ۱۳۹۷ بر اساس سرشماری‌هایی که اتفاق افتاده و پیشنهاد مدیران کل استان یزد و کرمان و نهایتاً بررسی در کمیته فنی معاونت طبیعی سازمان حدوداً ۱۱۲ راس شکار قوچ، کل و آهو در چهار مطنقه روباز، علی‌آباد چلگزی، منصورآباد دربید یزد و منصورآباد رفسنجان در نظر گرفته شده است و برای منطقه جاشلوبار سمنان در سال ۱۳۹۷ هیچ مجوز شکاری پیش‌بینی نکرده‌ایم.
تیموری تأکید کرد: از مجموع ۱۱۲ راس مجوز شکاری که در نظرگرفتیم دستورالعمل شکار کل و قوچ در استان کرمان و یزد از دهم شهریورماه تا ۱۵ اسفندماه به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و خود استان‌ها راسا می‌توانند مجوز شکار صادر کنند. از اول آبان تا ۱۵ آذر به دلیل فصل جفتگیری شکار ممنوع است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ حدوداً ۲۰ درصد از این مجوز شکاری که دادیم در اختیار جوامع محلی و بومی بوده اما در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد از این مجوز شکار را قرق‌داران باید در اختیار شکارچیان همان استان قرار بدهند. غیر از این قرق‌داران موظفند سه راس از شکار را به همان جوامع محلی و بومی اطراف قرق محل شکار بدهند. یعنی نسبت به سال گذشته ده درصد استفاده جوامع محلی را افزایش دادیم.
مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست درباره قیمت شکار تأکید کرد: بر اساس قانون قرق‌دار باید یک چهارم از هزینه شکار را به حساب دولت بریزد که حدود ۲۵۰ هزار تومان است. برای خارجی‌ها شوای اقتصاد قیمت شکار را مشخص کرده است و بستگی به نوع گونه از سه هزار دلار تا شش هزار دلار و بیشتر بسته به نوع شاخ و … متغیر است. اما به هر حال کمتر از ۳۵۰۰ دلار نیست. آنجا هم یک چهارم قیمت ارزی را موظفند به حساب خزانه ارزی واریز کنند.
تیموری افزود: قیمت شکار برای شکارچیان خارجی بسته به تقاضا و عرضه دارد. و مابه‌التفاوت آن توسط قرق‌دار برای حفاظت منطقه صرف می‌شود.
وی ادامه داد: سی منطقه از قرق‌های اختصاصی که استان‌ها پیشنهاد کردند و حدود آن‌ها بررسی شده و مشخصات فنی آن‌ها هم لحاظ شده با کمک سازمان جنگل‌ها تأیید نهایی خواهد شد و به شورای عالی محیط زیست ارسال خواهد شد تا این شورا بتواند مناطق جدید را در کشور معرفی کند تا سهم بیشتری از حفاظت حیات وحش در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
تیموری تاکید کرد: سیاست سازمان تقویت قرق‌های اختصاصی است و تقویت بخش خصوصی به دلیل این که در حفاظت حیات وحش نقش داشته باشد.
مدیرکل دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: خوشبختانه در پنج قرق موجود تا کنون هیچ گونه تصرف و تخلفی از قرق‌ها ندیده‌ایم. در تعهد محضری که از قرق‌دار می‌گیریم ضوابط سفت و سختی آمده که امکان دخل و تصرف، فنس‌کشی، ساخت و ساز و … وجود نداشته باشد. بر اساس این تعهدنامه هرگونه تصرف عرصه، یا انتفاع از آن تابع قوانین مترتب در عرصه منابع ملی است.
تیموری درباره شکار گراز نیز گفت: ما به چهار روش برای شکار گراز تصمیم می‌گیریم. گراز گونه‌ای است که زاد و ولدش بسیار زیاد است و همه‌چیزخوار است و متخلفین شکار گراز هم در اغلب استان‌ها بسیار کم هستند و در اغلب استان‌ها گرازها شرایط جمعیتی خوبی دارند.
وی ادامه داد: در بخشی از استان‌ها جهاد کشاورزی استان به محیط زیست اعلام می‌کند که گرازها آسیب می‌زنند و از ما استعلام می‌گیرند و توسط میرشکارهای محلی شکار می‌شوند و از این بابت پولی هم دولت نمی‌گیرد چون تنها گراز را تلف می‌کنند و استفاده‌ای از آن نمی‌شود.
مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: دسته دوم صدور مجوز شکار برای اقلیت‌های مذهبی است که تعداد آن‌ها هم بسیار کم است. اقلیت‌های مذهبی ایرانی برای هر شکار گراز صد هزار تومان به اداره کل هر استان پرداخت می‌کنند و این اقلیت‌ها هم باید در همان استان‌هایی که مازاد داریم شکار کنند.
تیموری ادامه داد: دستورالعمل بعدی شکار گراز توسط اتباع خارجی است. قیمت گراز برای اتباع خارجی در کشور بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار بر اساس اندازه دندان گراز پیش‌بینی می‌شود که بسیار مبلغ بالایی نسبت به کشورهای اطراف ماست که قیمتشان حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار است. با این قیمت هر سال برای ۴۰ تا ۵۰ راس گراز متقاضی شکار داریم و آن‌ها هم کسانی هستند که بیشتر به منطقه علاقه دارند. البته مثلاً ما در مازندران و گلستان مجوز نمی‌دهیم چون پلنگ داریم و گراز طعمه پلنگ است.
وی تأکید کرد: موضوع چهارم پروانه انتفاعی است. در برخی مناطق هجوم گراز به حدی است که با این سه روش نمی‌توان مدیریت کرد. مثلاً در دو سال گذشته در خوزستان به فردی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ راس پروانه شکار دادیم که بتواند آن را صادر کند.
مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست ادامه داد: هر سال دستورالعملی برای شکار پرنده‌های بومی و مهاجر صادر می‌کنیم و به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم. امسال هم همین شرایط را داریم و برای پرنده‌هایی که برآورد جمعیتی مناسب است دستورالعمل صادر خواهیم کرد مگر اینکه سازمان دامپزشکی کشور که حق وتو در بیماری‌های حیات وحش دارد اعلام کند که در استان‌هایی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان رخ داده و ممانعت کند و ما هم مجوزی صادر نخواهیم کرد.
تیموری افزود: در منطقه فریدونکنار هم کسانی که به روش قدیمی دوماً صید می‌کنند مجوز می‌گیرند اما کسانی که در دهه‌های اخیر با روش‌های غیرمجاز مثل کرس اقدام به صید کنند سال گذشته به دستگاه قضایی معرفی شدند و قضات هم حکم داده‌اند که در سال ۱۳۹۷ این افراد موظفند روش‌های پرخطر را ترک کنند. در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مختلف موضوع را اعلام کردیم و اطلاع‌رسانی دقیق هم به افراد محلی در فریدونکنار انجام خواهد شد.
وی گفت: این جلسه زودهنگام سازمان محیط زیست در این موضوع نشان دهنده حساسیت سازمان نسبت به موضوع فریدونکنار است و امیدواریم همه دستگاه‌ها مثل نیروی انتظامی و دادگستری و استانداری به یگان حفاظت محیط زیست کمک کنند تا با کسانی که از روش‌های پرخطر اقدام به صید می‌کنند برخورد شود.
مدیرکل حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست در خاتمه گفت: سازمان حتی می‌تواند زمان صید دوماً را بیشتر کند و به لحاظ قیمت هم شرایط مناسب‌تری در اختیار مردم برای صید دوماً قرار دهد و امیدواریم مردم به سمت روش‌های پرخطر نروند.
نظر شما