محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سرنوشت سوال از رئیس جمهور گفت: کمیته ۷ نفره طراحان سوال از رئیس جمهور موارد نقض قانون در عملکرد رئیس جمهور پیرامون سئوالات مطروحه را پیش از این تهیه و تدوین کرده بودند؛ لذا برای جمع بندی و کار کارشناسی دقیق تر جهت ارائه به قوه قضائیه مجددا تشکیل جلسه خواهد داد.
وی اظهار داشت: موارد استنکاف رئیس جمهور از قانون در خصوص موارد سوال از رئیس جمهور در کمیته ۷ نفره در حال بررسی است. اتصال موارد نقض قانون با هر کدام از سئوالات و تطبیق موارد نقض از قانون با سئوالات و اظهارات رئیس جمهور مجددا در کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد: هیئت رئیسه تنها وظیفه اداری جهت ارجاع این موارد به قوه قضائیه دارد و طبق قانون وظیفه ممیزی و یا کار محتوایی پیرامون این موضوع ندارد.
دهقان ادامه داد: آئین نامه داخلی مجلس به طراحان سوال و نمایندگان مجلس در این خصوص اختیار قانونی داده است و هیئت رئیسه هیچ وظیفه ای ندارد و نمی تواند رای نمایندگان را ممیزی کند.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: برای اینکه پرونده در قوه قضائیه معطل نشود یک بار دیگر همه موارد نقض قانون را احصا کرده و بر اساس پاسخ های رئیس جمهور دسته بندی خواهیم کرد تا نقض قانون کاملا روشن و واضح تایید شود؛ پس از آن با هر سوال تطبیق داده می‌شود.
نظر شما