به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر ظهر یکشنبه در نشست خبری وضعیت پرونده های مربوط به برخورد با مفاسد اقتصادی در استان فارس افزود: به اسناد ماده ۳۶ برخی از جرائم اگر حکم قطعیت پیدا کند می توانیم اسامی افراد را اعلام کنیم زیرا عدم اعلام اسامی افراد متخلف و مجرم باعث اعتراض مردم شده است.
وی یادآور شد: در استان فارس بر اساس مصوبه رئیس قوه قضاییه، ۲ شعبه مبارزه با جرائم اقتصادی پیش بینی شده و ۶ قاضی نیز به قوه قضاییه معرفی گردید که به زودی دادگاه های ویژه جرائم اقتصادی در فارس راه اندازی می شود.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به وجود قوانین مختلف در برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: سرعت و قاطعیت در پرونده های مربوط به جرائم اقتصادی در اولویت قرار دارد و دادگاه های ویژه با حضور ۳ قاضی تشکیل می شود که باید حداقل دارای ۲۰ سال سابقه کار باشند که به طور علنی خواهد بود.
القاصی مهر تصریح کرد: موضوع مبارزه با فساد به خصوص فساد اقتصادی از جمله مباحثی است که در جامعه مورد توجه است و در خیلی از موارد مطالبه مردم برخورد با مرتکبین جرائم اقتصادی است.
وی یادآور شد: در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله و پیش گیری از فساد، دستگاه های نظارتی به ریز مشخص شدند.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: اگر وظایف دستگاه های مختلف به خوبی عمل نشود کانون فساد در آن محل شکل می گیرد به همین دلیل مسئولیت پیشگیری از فساد بر عهده دستگاه های متعددی است که در قانون به خوبی مشخص و ضمانت اجرایی نیز مشخص شده است.
القاصی مهر ادامه داد: اخیرا در آبفای روستایی اختلاسی انجام شده که کارمند متهم دستگیر و ذی حساب و معاون آن مجموعه که اعلام جرم را گزارش نکردند نیز تحت پیگرد هستند زیرا طبق قانون تمامی مدیران مکلف به ارائه گزارش فساد هستند.
وی تاکید کرد: یکی از کارمندان شعب بانک ملی نیز مدیر بانک تحت پیگرد قانونی قرار گرفت که به چه دلیل در آن شعبه فساد روی داده و به چه دلیل گزارش نشده است.
رئیس کل دادگستری فارس افزود:پرونده فساد مالی در شهرداری و شورای شهر آباده اتفاق افتاد که رقمی معادل ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و ۱۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که شامل داریوش خاکسار عضو اصلی شورای شهر، دریافت رشوه، محمد رضا صفاییان، مهدی رهنما شهردار وقت به جرم معاونت در جعل، مصطفی رهنما، مسلم لطفعلیان به اتهام مداخله، جهانشاه رئیسی، محمد رضا ثابت اقلیدی، سید سعید حسینی، طیبه آگین و سعید جعفری شورباخلو است.
القاصی مهر ادامه داد: در موضوع شهردار و کارکنان شهرداری صدرا، تعداد ۱۱ نفر محکوم شدند که شامل منوچهر قائدی شهردار وقت صدرا به اتهام ارتشاع به مبلغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وجه نقد، دریافت ۱ دستگاه آپارتمان، ۲۱۰ سکه، مداخله در معاملات و مشارکت در جعل پروانه های ساختمانی بوده که حکم قطعی ۱۵ سال حبس تعزیری، ۳ سال حبس تعزیری، ۶ سال حبس تعزیری، ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی نیز محکوم شده و ۲ سال منع اقامت در شیراز و خروج از کشور و در مجموع به ۳۶ سال حبس محکوم شده است.
وی یادآور شد: ابراهیم فریدونی مدیراجرایی وقت شهرداری صدرا براساس اتهامات مطروحه به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی، انفصال از خدمات دولتی و در مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت اقامت در شهرستان شیراز و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: امین کشاورزی معاون فنی وقت شهرداری صدرا نیز به ۱۸ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی و از جهت تکمیل کیفر به ۲ سال تبعید به ایرانشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است؛ حسن دهقانی دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ وقت شهرداری صدرا نیز به تحمل ۹ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و به جهت حکم تتمیمی و تکمیلی نیز به ۲ سال تبعید به ایرانشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
القاصی مهر تصریح کرد: در پرونده قاچاق دارو فردی با نام محسن زارع به تحمل ۱۰ سال بحث تعزیری، اتهام دیگر ۵ سال بحث تعزیری و در اتهام دیگر به پرداخت ۵ برابر مبلغ قاچاق و... محکوم شد.
وی ادامه داد: علیرضا نباتی به جرم ۷۰۰ میلیون تومان اختلاس محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴ میلیارد ریال وجه نقدی محکوم شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: فردی به نام عبدالله نبی زاده فرد شیرازی نیز به دلیل کلاهبرداری تحت عنوان فروش باغ شهر به 9 سال زندان محکوم شده و فردی دیگر به نام محمد کاظم عطری به دلیل اخلال در نظام بانکی به حبس طولانی مدت محکوم شد.
القاصی مهر در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در موضوع احتکار نیز ۲ پرونده در استان فارس تشکیل شده است گفت: کشف ۳ انبار دارو در ممسنی و کشف یک انبار مواد غذایی از جمله پرونده های کشف احتکار است.
هفته آینده اسامی تعداد دیگری از مفسدان اقتصادی استان از سوی رئیس کل دادگستری فارس اعلام خواهد شد.
نظر شما