پاسخ به تمام منتقدان ساماندهی دست‌فروشان

خبرگزاری مهر_گروه جامعه: شهرهای ایران در سال های اخیر به نحو روزافزونی با پدیده دست فروشی مواجه بوده‌اند، برای درک پدیده بهتر دست فروشی باید پیوند آن با دست کم سه قلمرو اجتماعی را در نظر بگیریم. مدیریت شهری، فرصتهای شغلی و بازارهای اجتماعی. تا جایی که به مدیریت شهری مربوط می شود دست فروشی از جمله دغدغه های مهم ساماندهی فضای شهرها بوده است و نظر به گسترش زیاد آن در سال های اخیر هر چه بیشتر برای نهادهای مدیریت شهری به موضوعی مساله خیز و گاهی بحران زا بدل شده است.

نسبت دست فروشی با مساله اشتغال نیز به نوبه خود توجه برانگیز است، مشاغل دست فروشی جملگی در شمار بخش غیررسمی اقتصاد طبقه بندی می شود و به همین دلیل معمولا غیرمشروع قلمداد می شود و به واسطه برخوردهای قهر آمیز معمولا از ادامه فعالیت بازمی مانند. اما این دسته مشاغل در اقتصادی که عمیقا گرفتار بحران بیکاری است اجتناب ناپذیر است چرا که بخش رسمی سال هاست از تامین فرصت های شایسته شغلی برای درصد وسیعی از نیروهای کشور ناتوان بوده است. در آغاز کار دولت یازدهم معاون علمی فناوری رئیس جمهور هزینه ایجاد هر شغل در دولت را ۱۶۰ میلیون تومان عنوان کرد و هزینه ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی برای شش میلیون نفری که به سن کار می رسند را ۹۶۰ هزار میلیارد تومان دانست. همین آمار و ارقام مختصر به خوبی گویای آمار اشتغال است.

به همین دلیل مشاغل غیررسمی و در راس همه مشاغل دست فروشی که با سرمایه های خرد و بدون چشمداشت به حمایت ها و کمک های دولتی و به  ابتکار فردی پا می گیرند می تواند در معاش خانواده های فقیر شهری چاره ساز باشد.

این بازارهای خودجوش اشتغالی به حال خود رها شدند و نه آمار و اطلاعات دقیقی از میزان آنها است و هر از گاهی نیز سیاست های شتاب زده برای ساماندهی آنها اجرا می شود.

تاکنون بیشتر مواجهه با دست فروشی ترکیبی از چشم پوشی و مقابله قهرآمیز با آنها بوده است.

وضعیت دست فروشی در ایران 

دست فروشی در ایران به واسطه گسترش شهر به معضلی کتمان ناپذیر برای اغلب شهرهای بزرگ کشور بدل شده است. افزایش جمعیت نیروهای فعال، رشد شهرنشینی در سایه تداوم مهاجرت به شهرها، رکود کسب و کار، ناتوانی سرمایه های کوچک در ورود به چرخه مولد اقتصادی و ... به نوبه خود بر رواج فزاینده دست فروشی موثر بوده است. با این وجود این در فعالیت های بخش غیررسمی اقتصاد ایران هیچ وقت نه تابع قانون مشخص و نه مدونی بوده و -غیر از تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداریها که صرفا به جلوگیری از سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها اشاره می کند-نه هیچ گاه به رسمیت شناخته شدند. از همین رو به موازات گسترش دستفروشی بر گستره تنش ها و برخوردها نیز به خصوص میان دست فروش ها و مدیریت شهری اضافه شده است و کمتر هفته ای را سراغ داریم که خبری تلخ از این درگیری ها منتشر نشده باشد.

بر اساس پژوهشی که تیر ماه امسال مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر کرده موضوع برخورد مدیریت شهری با دست فروشان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس این پژوهش از سوی نهادهای مدیریت شهری تهران سه رویکرد نسبت به مساله دست فروشی وجود دارد؛ چشم پوشی از دست فروشی، مقابله با دست فروشی و ساماندهی آنها. که رویکرد مبتنی بر چشم پوشی بیش از هر چیز نوعی عدم مداخله است و معادل واگذاشتن دست فروشان به حال است. با توجه به مشغله های ریز و درشت نهادهای شهری و بلااثر بودن اغلب برخوردها و مداخله ها در حضور فعالانه دست فروشان در سطح شهر تهران، رویکرد چشم پوشی بیش از دیگر رویکردها در عمل دنبال شده است. رویکرد مقابله نیز از جانب نهادهای شهری همواره پیگیری می شد. معمولا از سطح اقدامات مقطعی و موقتی فراتر نرفته و کمتر دوره ای را در شهر تهران به خاطر می آوریم که سیاست مقابله با دست فروشی به شکل جامع و فراگیر به سیاست کلان مدیریت شهری بدل شده باشد.

بر اساس این گزارش در شهری مانند تهران اغلب مواقع نه سیاست حساب شده و همه جانبه و چند بعدی بلکه اقدامات تعجیلی، ضربتی و خلق الساعه بوده که عموما سودایی بیش از پاکسازی ظاهری شهر از دست فروشان نداشته است.

بی نتیجه بودن این دست اقدامات را می توان به اتکای تجارب گذشته نشان داد چنان که هنوز هم در بر همان پاشنه می چرخد. یعنی به محض کاهش فشارها و نظارت ها دوباره آنها بساط شان را پهن می کنند. همچنین با جمع آوری دست فروشان و پراکنده ساختن آنها از خیابان ها و معابر آنها برای تامین معاش ناخواسته زمینه ورودشان به فعالیت های مجرمانه فراهم می شود، به بیان دیگر مقابله با دست فروشی بخش وسیعی از دست فروشان را به سوی فعالیت های غیررسمی و پرخطرتر هدایت می کند.

بر اساس اعتقاد تدوین کنندگان این گزارش مقابله با دست فروشان عملا مستلزم چیزی کمتر از دائمی کردن کنترل شبه پلیسی بر کل شهر نیست. این امر دائمی اینجا و آنجا به دستگیری با دست فروشان و فرار و گریز آنها از دست ماموران سد معبر نتیجه ای جز مخدوش کردن چهره شهر و پرتنش کردن شهر ندارد.

ساماندهی دست فروشان از ایده تا عمل

دست فروشی در شهرها به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی با گسترشی روز افزون در سراسر جهان مواجه است به همین جهت است که سازمان ملل به همه شهرداریها و حکومت های محلی پیشنهاد می کند به عوض مقابله قهری با این پدیده که نتیجه ای جز زیرزمینی شدن این نوع از اقتصاد و این گونه داد و ستد ندارد با در اختیار گذاشتن فضاهای مناسب شهری تدوین قوانین لازم و آیین نامه های اجرایی مناسب شرایطی را فراهم کنند تا آن اقشاری از جامعه که سرمایه هایشان ناچیز است بتوانند با تلاش فردی و جمعی تامین معاش کنند.

غیر از شهرهایی چون پاریس، لندن، رم، فلورانس که دهه هاست قوانین مدونی در این زمینه دارند و فروشندگی خیابانی با نام های متفاوتی (همچون فروشندگی سیار، فروشندگی غیرثابت، فروشندگان روزبازارها و ...) در آنها نه تنها مبلمان شهری جاذبه توریستی را تشکیل می دهد، امروز شهرهایی چون نیویورک، پوبوجا، کاراکاس و سئول نیز در این زمینه گام های اساسی برداشته اند. همچنین دو کشور برزیل و هند دارای قانون ملی در این زمینه هستند.

واقعیت این است که دست فروشی پدیده ای رو به گسترش و پیچیده به شمار می آید و دارای جهت های متعدد و همچنان ناشناخته است و گسترش و پیچیدگی آن نتیجه چندین و چند عامل است که ناهماهنگی و عدم تناسب میان رشد شهرنشینی با ایجاد مشاغل شهری، افزایش سهم اقتصاد غیررسمی در جهان، دسترسی خریداران به کالاهای ارزان قیمت، مقررات زدایی از حوزه های استخدامی، رشد اتوماسیون در تولید صنعتی، گسترش بخش خدماتی در اقتصاد و تک سرپرست شدن خانوارها اشاره کرد.

در این پژوهش تاکید شده اثربخشی راه های ساماندهی دست فروشی در شهر تهران منوط به اثربخشی سیاستگذاریها و برنامه های کلان اقتصادی در خلق مشاغل کافی در بخش رسمی است. همچنین این معضل یک معضل فرابخشی است که نیاز به همکاری نهادهای دولتی و حاکمیتی، سازمان های مردم نهاد و مشارکت خود دست فروشان امکان پذیر است.

 پیشنهاد شده برای ساماندهی این پدیده میتوان فضاهای مشخصی در نقاط خاصی از شهر را برای جمع کردن فروشندگان خیابانی و دست فروشان مشخص کنیم همچنین امکان تشکل یابی صنفی دست فروشان نیز فراهم شود.

تسهیل دسترسی افراد به اعتبارات مالی برای راه اندازی کسب و کارهای شخصی و دسترسی افراد به آموزش های فنی و حرفه ای از دیگر پیشنهادات پژوهشگران است.

این پژوهش سه سطح هدف را برای ساماندهی دست فروشان مطرح است که در بخش کوتاه مدت می توان به بهبود شغلی دست فروشان، تنش زدایی از ارتباط مغازه داران و دست فروشان و بهبود وضعیت معابر اشاره کرد. در اهداف میان مدت ایجاد فضاهای شهری با جاذبه گردشگری و تدوین و اجرای طرح هایی برای جلوگیری از شب مردگی در شهرها و در بخش اهداف بلند مدت نیز افزایش عدالت محوری در شهر، اشغال زایی و بهبود تولید ملی را می توان دنبال کرد.

این پژوهش به برخی از پرسش منتقدان ساماندهی دست فروشان نیز پاسخ داده است، یکی از اصلی ترین نقدها این است که دستفروشان رقیبی برای بازاریان و بخش رسمی اقتصاد کشور هستند که در پاسخ به این انتقاد گفته شده بخش اعظم خدمات و محصولات دست فروشان را کالاها یا خدماتی تشکیل می دهند که در بازار رسمی عرضه نمی شوند و اگر فروشنده یا مغازه داری بناست کالایی را با قیمت بالاتر ولی با همان کیفیت نازل ارائه کند اتفاقا باید با ایجاد جایگزین‌هایی از کسب سودش جلوگیری شود و خود پدیده دست فروشی می تواند به این موازنه و تعادل کمک کند.

چاره جویی برای سد معبر و عرضه کالای قاچاق

نقد دیگری که وجود دارد عرضه کالاهای قاچاق توسط دست فروشان است که پژوهشگران اعلام کرده اند که بخش قابل توجهی از کالای دست فروشان محصول داخل کشور است. تعداد معدودی از دست فروشان کالای قاچاق را میفروشند و آنچه باید مورد برخورد قرار گیرد واردکنندهای است که این کالاها را وارد می کند.

دیگر موضوعی که مورد نقد است سد معبر خیابان هاست که می توان در پاسخ به این منتقدان گفت دست فروشان معمولا جایی به عرضه خدمات مشغول می شوند که فضایی برای فروش داشته باشند و مردم نیز به راحتی در کنار آنها بایستند. در این پژوهش ۶ راهکار برای ساماندهی ارائه شده است؛ ایجاد روزبازارهای پیوسته (بازارهایی در درون بافت شهری که در ساعت معینی چیده و برچیده می شود) روزبازارهای متمرکز، پارک بازارها، پارکینگ بازارها، شب بازار و  بازارهای سیار اغذیه.

به گزارش مهر، با وجود پژوهش های بسیاری که در حوزه ساماندهی دست فروشان انجام شده اما در عمل مدیران شهری از روش های خود برای مقابله با دست فروشان استفاده می کنند و کمتر این گزارش های علمی که مبتنی بر پژوهش های میدانی است مورد توجه قرار می گیرد. زمانی آنقدر سخت گیری می شود که مردم نیز به عنوان پشتیبان دست فروشان به مقابله با مدیران شهری می پردازند و گاهی آنچنان این موضوع رها می شود که مکان فرهنگی چون تئاتر شهر نیز به تسخیر دست فروشان در می آید.

به نظر می آید هنوز اراده ای برای حل این مشکل تاریخی در کلان‌شهرهای ایران از جمله پایتخت وجود ندارد.