به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی، استاد دانشگاه پیام نور در مورد اندیشه سیاسی ابوریحان بیرونی گفت: برای شناخت اندیشه سیاسی هر اندیشمندی باید ابتدا دوران سیاسی و اجتماعی زمانه او را شناخت. در دوره حیات ابوریحان بیرونی(۳۶۲ ـ ۴۴۰ هـ) شاهد ظهور و سقوط دولتهای متعدد اسلامی در ایران هستیم که آنها را می توان به دو دسته سنخ شناسی کرد: دسته اول، دولتهای آریایی تبار سامانیان و خوارزمشاهیان در مشرق ایران زمین که در نهایت به دست سلطان محمود غزنوی منقرض شدند.(۳۸۹ ـ ۴۰۷هـ) دسته دوم دولتهای ایرانی دیلمی تبار آل زیار در گرگان و طبرستان و آل بویه در مغرب ایران (جبال؛ فارس و عراق) که هر دوی آنها به دست سلطان طغرل سلجوقی منقرض شدند.(۴۳۳ ـ ۴۴۷ هـ) غزنویان از دیگر سلسله های عصر ابوریحان بیرونی هستند. سلطان محمود غزنوی(۳۶۰ ـ ۴۲۱) در سرنوشت بیرونی نقش حساسی داشته است. پس از حمله سلطان محمود به خوارزم(۴۰۸) ابوریحان را اسیر و به غزنین برد. همچنین بیرونی در لشکرکشی محمود به هند همراهش بود و سالها در هند ماند و کتاب وزین تحقیق ماللهند را در آنجا نوشت.
وی افزود: ماهیت نظام اجتماعی و سیاسی، از منظر بیرونی مبتنی بر شایسته سالاری است. وی نجات یا ضلالت هر جامعه را منوط به نخبگان آن می داند که اگر جوامع به دست نخبگان فرهنگی اداره شود امکان تفاهم، صلح و امنیت فراهم می شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از نظر بیرونی، مشروعیت دولت در عصر پیامبر(ص) به طور مستقیم از قوانین و مقررات وحیانی حاصل می گردد و در عصر جانشینان وی، به واسطه عصمت و آگاهی از اسرار نبوت (به مقتضای عقل مطلق و تکالیف الهی) تأمین می شود؛ اما در عصر غیبت، جامعه سیاسی اسلامی دچار نقص شده است و لکن با وجود کتاب و سنت، کافی است که حاکمان به مقتضای دین و شریعت نبودی عمل کنند. بدین ترتیب اصلاح جامعه سیاسی منوط به اجرای عدالت است و درک عدالت منوط به درک صحیح شریعت است و فهم شریعت نیز محتاج به طبقه خاصی از عالمان دین و دنیاست که به دلیل داشتن صفات ویژه ای، مستحق حکومت کردن می باشند.
وی با اشارهه به اینکه بیرونی بین دین و عقل و یا به تعبیر امروزی دین و دولت جدایی نمی بیند، گفت: از این رو مشروعیت و کمال دولت، وقتی که با دین توأم می گردد، افزون می شود تا جایی که مشروعیت آن به غایت کمال خودش خواهد رسید. از سویی دیگر، اگر این (دولت ـ سیاست) مستند باشد به جانبی از جوانب آئین، در آن توأمان افزوده خواهد شد و امر به اجتماع ملک و دین کمال خواهد یافت و آن سوتر از کمال، غایتی نیست که قصد آن کنند یا در جای دیگر می نویسد: «سیرت فاضله همان است که دین آن را بایسته گرداند»؛(تحقیق ماللهند:۵۴) چرا که از منظر بیرونی «آن کس که ایزد جوید، خواستار خیر کافیه مردمان باشد» و تنها تکالیف و مقررات الهی است که طبع عصیان گر بشر را کنترل و جامعه را از انحطاط باز می دارد.
وی تأکید کرد: بیرونی ضمن اشاره به وضعیت قوانین در یونان باستان و هندوها که قوانین را از حکمای خودشان می گرفتند و ماهیت حکومتشان، «فیلسوف شاه» یا «پادشاهان حکیم» بوده است و خود را از شریعت و رسولان الهی مستغنی می دیدند، اعتراض کرده و اظهار می دارد این نحوه قوانین و مقررات، بشر را از وحی و دین مستغنی نمی کند. نکته آخر اینکه هر چند بیرونی جامعه سیاسی بدون معصوم(ع) را کامل نمی داند، اما برای دولتهایی که دارای صفت عدالت نسبی باشند و در پی صیانت از دین و تأمین آسایش و امنیت مردم باشند، مشروعیت قائل است.
وی با بیان اینکه از دیدگاه بیرونی، انسانها در طول ادوار زندگی خود سه کمال می گذرانند و تنها کسانی شایستگی رهبری جامعه را دارند که ضمن گذر از بلوغ جنسی و بلوغ عقلی به بلوغ تدبیری نیز رسیده باشند، گفت: آدمی را سه کمال است: یکی آن است به حدی رسد که بتواند تولید مثل کند و آن وقتی است که دو هفت سال از عمر او بگذرد[بلوغ جسمی]؛ کمال دوم آن است که نفس فکری و ناطقه آن تمام گردد و عقلش از قوه به فعل آید [بلوغ عقلی] ... و کمال سوم آن است که اگر به فرمانروایی رسید بتواند همه مردم را ادارع کند [بلوغ تدبیری] و یا اگر خانواده تشکیل داد بتواند امور خانواده را اداره نماید و یا اگر تنها ماند خود را اداره نماید.»
وی در ادامه سخنانش گفت: بدین ترتیب ابتدایی صفت حاکمان، رشد طبیعی و عقلانیت است به نحوی که بتواند تدبیر خود یا خانواده یا جامعه را به عهده بگیرد؛ به عبارت دیگر صفات تدبیری فرمانروایان با مفهوم کلیدی «عقل» که در بحث هستی شناسی و معرفت شناسی مطرح می کند ارتباط نزدیکی دارد. خلاصه همان طور که عقل در نهاد انسان، تدبیر امور درون آدمی را به عهده دارد عقلای جامعه نیز متکفل تدبیر امور درون جامعه هستند.
این محقق و نویسنده کشورمان گفت: از منظر بیرونی، همان طوری که عدالت، ناموس خلقت و هستی است، هدف و غایت حکومت و نظام اجتماعی نیز محسوب می شود که می بایست توسط حاکمان عادل محقق شود. بیرونی معتقد است «یکی از نعمتهای بزرگی که بر کلیه موجودات ارزانی فرموده این است که هیچ گاه جهان از پیشوایان عادل که پناه مردم است تهی نگردد تا بندگان در گرفتاری ها و پیشامدهای روزگار به او پناه آورند.»
وی با اشاره به اینکه از نظر ابوریحان بیرونی رهبر عادل در جامعه نه تنها ضرورت جامعه سیاسی و پناهگاه مردم ستم دیده است، بلکه موجب ثبات حکومت نیز است، گفت: بیرونی معتقد است [خداوند] فرمان برداری از چنین کسی را ... بر مردمان واجب گردانید و با اطاعت خود رسول برابر ساخت.» بدین لحاظ برای بیرونی «حاکم عادل» موضوعیت دارد نه صرف عدالت، برخلاف اندیشه مدرنیسم که برای اداره جامعه سیاسی شخصی با وصف عنوانی خاص موضوعیت ندارد، بلکه اجرای عدالت موضوعیت دارد. در نتیجه سیاق استدلال به ابوریحان به نفی مشروعیت برای حاکمان غیرعادل منجر می شود؛ اما وی هرگز مصداق حاکم عادل را از میان خواص جامعه مشخص نکرده و آن را مبهم می گذارد و از منصور شمس المعالی که دارای خصال پسندیده از جمله عدالت و انصاف است به عنوان حاکم شایسته جامعه اسلامی، تمجید می کند یا از پادشاهان ایران باستان که در دوره فرمانروایی خود روی زمین با عدل و داد حکومت می کردند به عنوان حاکمان عادل یاد می نماید.
وی با تأکید بر اینکه ماهیت مباحث انسان شناسی و در پی آن جامعه شناسی ابوریحان بیرونی که ترکیبی از نیروهای متضاد است، گفت: بیرونی مفهوم عدالت را تا سر حد عالی ترین فضیلت فردی و اجتماعی ارتقا می دهد. از این رو عدالت اقتصادی و سیاسی را بالاترین فضائل و کمالات جامعه تلقی می کند که حکومت متکفل تأمین آن است. از این رو مهمترین کار ویژه حکومت حضرت مهدی(عج) را عدل و داد می داند. بدین ترتیب غایت حکومت نیز عدالت گستری است.
وی اضافه کرد: بیرونی در مقدمه کتاب الجماهر فی الجواهر، عدالت اقتصادی را یکی از مهمترین وظایف حکومت بر می شمارد و در ضمن مباحث خود درباره پول و ضرورت کنترل دولت بر ضرب سکه و جلوگیری از کنز و جعل آن، فلسفه پیدایش پول را برقراری عدالت و مساوات میان دارا و فقیر و توزیع عادلانه ثروت در جامعه می شمارد. در جای دیگر وقتی از لزوم خزانه داری برای حکومت بحث می کند، خزانه را به عنوان انباشت کنز و سرمایه نمی داند، بلکه از آن به عنوان ثروت عمومی برای اسقرار مساوات و عدالت اجتماعی و از بین بردن فقر و شکاف اقتصادی نام می برد.
موسوی تصریح کرد: از دیدگاه بیرونی، اگر زمامداران عادل باشند قلبها به سوی آنان جذب و در پیش آمدهای روزگار به او پناه آوردند و چون امری برایشان مشتبه گشت بر او عرضه دارند و این تضمین کننده ثبات ارکان حکومت بوده و موجب پیوند محکم بین شهریاران و شهروندان می گردد، چون اگر غیر از این باشد جامعه مشتت و معارض با حاکمیت می شود و برای آرمانها و خواستهای خود، متوسل به خشونت می شود. از این رو وی علت قیام علیه پادشاهی یزگرد بن شهریار را غلبه اشخاصی که مستحق این مقام نبودند ذکر می کند.
این استاد دانشگاه اظهارداشت: ابوریحان در ضمن تحقیق در مورد ذی القرنین، علت دولت مقتدر وی را داشتن صفات پسندیده که شایسته زمامداران بزرگ است، می داند. وی همچنین از حکومت شمس المعالی که دارای صفات شایسته رهبری از جمله عدم ظلم، دیانت، عدل و انصاف، فروتنی و تدبیر است با تمجید و احترام نام می برد. در کتاب الجماهر فی الجواهر نیز به انسانیت، مروت و فتوت اشاره می کند و آنها را لازمه زمامداری دانسته که باید بر رفتار حکمرانان و رهبران جامعه حاکم باشد، چرا که حکومت شرافتی ذاتی دارد و حاکمان به تعبیر ابوریحان باید «عصامی» باشد نه «عظامی». تنها در این صورت است هر مشقتی را برای آسایش خلق، فروتنانه تحمل می کند و زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم می سازند که خود موجب اعتماد مردم به حاکمان و ایجاد دوستی و محبت بین زمامداران و مردم می شود که نتیجه آن استحکام و دوام حکومت است.
نظر شما