محیط زیست بدون محاسبه ظرفیت برد مجوز شکار می‌دهد

عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و استاد محیط زیست دانشگاه تهران به خبرنگار مهر گفت: توجیه ارزآوری برای تخریب اکوسیستم و نابود کردن حیات وحش غیرقابل قبول است. درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار هرقدر هم که باشد، نمی‌تواند از بین بردن سرمایه‌های ملی را توجیه کند.

مجید مخدوم با اشاره به اینکه صدور جواز شکار بدون محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها اقدامی غیرعلمی و مغایر با ضوابط محیط زیستی است گفت: حتی در کشورهایی که برای شکار در برخی زیستگاه‌ها پروانه صادر می‌کنند پیش از صدور مجوز، معیاری تحت عنوان ظرفیت برد زیستگاه مدنظر قرار می‌گیرد.

این دانش‌آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا تاکید کرد: ظرفیت برد زیستگاه، حاصل بررسی عواملی متعدد از جمله موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و منابع آبی زیستگاه است و نشان می‌دهد هر زیستگاه‌ با توجه به ویژگی‌هایش ظرفیت میزبانی از چه جمعیتی از حیات وحش را دارد. اما ظاهرا مسئولان محیط زیست کشوربا چنین شاخصی بیگانه‌اند که بدون در دست داشتن آن پروانه شکار صادر کرده و انتظار دارند توجیهشان برای این اقدام غیرمحیط زیستی از سوی افکار عمومی پذیرفته شود.

وی در پاسخ به اینکه بر چه اساس می‌توان اطمینان حاصل کرد که مسئولان محیط زیست بدون در دست داشتن ظرفیت برد زیستگاه‌ها اقدام به صدور پروانه شکار کرده‌اند گفت: برای محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها دانش و تکنیک‌هایی مورد نیاز است که در طی دوره‌های اختصاصی در دانشگاه تدریس می‌شود و در حال حاضر هیچ‌یک از مسئولان محیط زیست چنین دوره‌ای را نگذرانده‌اند. در صورتی که صدور پروانه شکار، طبق ضوابط جهانی محیط زیست بر اساس بررسی ظرفیت برد زیستگاه صورت گرفته باشد، انتظار می‌رود آقایان مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، جزئیات، مستندات و روش‌هایی را که مورد استفاده قرار داده‌اند اعلام کنند.

مخدوم با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر فاقد دانش و ابزار لازم برای تخمین جمعیت حیات وحش در زیستگاه‌هاست گفت: حتی برآورد جمعیت که یکی از ساده‌ترین ملزومات صدور پروانه شکار است را هم در سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌توانند به صورت علمی و قابل قبول اعلام کنند چه برسد به محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌هایی که برای شکار در آنها پروانه صادر کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه «شکارفروشی‌های مسئولان محیط زیست صد در صد اشتباه است» ادامه داد: ادعاهایی از این دست که شکار، به اصلاح نسبت جنسیتی حیات وحش کمک می‌کند، شکار، با حذف افراد پیر سبب جفت‌گیری افراد جوان و سلامت گله می‌شود یا اینکه شکار باعث تعدیل جمعیت حیات وحش می‌شود، توجیه‌هایی است که هیچ‌کدام پایه و اساس عملی نداشته و به عنوان توجیهی برای شکارفروشی پذیرفته نخواهد شد.

مخدوم در خصوص واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی به اشخاص حقیقی به منظور تکثیر و پرورش و شکار حیات وحش نیز گفت: قرق‌های اختصاصی که سازمان حفاظت محیط زیست واسطه واگذاری آنها از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی شده، می‌تواند پوششی برای زمین‌خواری باشد با این تفاوت که در این شیوه زمین‌خواری، علاوه بر آنکه عرصه‌های ملی کشور به افراد حقیقی سپرده می‌شوند، گونه‌های ارزشمند جانوری هم از سایر زیستگاه‌ها به این قرق‌ها که در پی ساخت آبشخور و تامین علومه، به دامگاهی بزرگ تبدیل شده‌اند جذب شده و با مجوز سازمان محیط زیست شکار می‌شوند. 

وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه باید بگویم مسئولان محیط زیست، شورش را درآورده‌اند و قرق‌های اختصاصی، تنها و تنها می‌تواند ترفندی برای زمین‌خواری و کوه‌خواری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح صدور مجوز شکار در مناطق چهارگانه محیط زیست و عرصه‌های منابع طبیعی از یک سو و طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی که واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی به اشخاص حقیقی را با هدف تکثیر و پرورش و شکار حیات وحش به همراه دارد از سوی دیگر دو طرحی است که اخیرا به صورت جدی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دنبال می‌شود. دو طرحی که طی ماه‌های گذشته، بحث‌های گسترده ای را از سوی متخصصان محیط زیست، کارشناسان و فعالان حیات وحش، سمن‌های محیط زیست و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی‌، آب و منابع طبیعی را در پی داشت. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا از برنامه‌ریزی برای افزایش قرق‌های اختصاصی خبر داده‌اند و فراخوان فروش پروانه شکار به دارندگان سلاح گلوله‌زنی در زیستگاه‌های کشور را نیز روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر کردند.

مسئولان سازمان محیط زیست در پاسخ به انتقادها اغلب استفاده از درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار برای حفاظت از زیستگاه‌ها و تعدیل جمعیت حیات وحش که به گفته مسئولان محیط زیست اخیرا افزایش یافته را به عنوان دفاع از این طرح‌ها مطرح کرده‌اند.