به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان قاضی زاده هاشمی در نشست تخصصی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: متاسفانه خیلی ها به دنبال دور زدن و فرار از اجرای قانون هستند اما دستگاه های نظارتی بر اجرای قانون قاطعیت دارند.
وی افزود: یکی از شیوه ها مربوط به افراد دو صندوقه بود به طوری که برخی ها هم در صندوق تامین اجتماعی و هم یکی از صندوق های کشوری بودند.تمامی این موارد قابل شناسایی است و از بیمه و مالیات قابل پیگیری و استعلام خواهد بود.
وی گفت: امیدوارم این قانون در اجرای خاص خود قرار گیرد. متاسفانه خیلی ها به دنبال دور زدن و فرار از اجرای قانون هستند. برای مثال یکی از اقدامات افزایش درصد جانبازی بود که درخواست کردیم کمیسیون پزشکی چندماهی فعالیت خود را به تعویق بیاندازد. یکی دیگر از شیوه ها این بود که به دلیل تفاوت سن بازنشستگی در هر نهاد، برخی که اعضای هیئت علمی بودند برای ارتقاء خود از دانشیاری به مراتب بالاتر اقدام کردند. یا افرادی دو صندوقه بودند و حق و حقوق های بازنشستگی خود را بر می گردانند تا سنوات خود را خارج کنند. یا به دنبال خارج کردن دوره آموزشی از سنوات خود هستند. اما دستگاه های نظارتی قطعا بر اجرای این قانون دقت خواهند کرد و مجلس هم نظارت دقیق خواهد داشت. تمامی این موارد قابل بررسی و پیگیری است. یک استعلام گرفته می شود و کل سنواتی که حقوق دریافت کرده و برای او مالیات دریافت کرده و بیمه پرداخت شده ارائه می شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد:یکی از معاونین وزرا ۶۰۰میلیون تومان به صندوق تامین اجتماعی برای پاک کردن سوابق پرداخت های تامین اجتماعی داده است. ارتقا و سنوات برای مناصب دیگرش پرداخت کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان عام هست و اگر قانون خاص مطرح شود، تکلیف قانون عام چه می شود؟ گفت: همه دستگاه های مختلف قانون خاص دارند، این قانون مذکور عام هست ولی در مورد بازنشستگان تخصیص می زند چرا که در قوانین علم و خاص اشاره ای به نحوه مجدد به کارگیری بازنشستگان نشده است. این موضوع را اعضای شورای شهر هم مطرح کردند اما در هیچ قانون خاصی تبصره ای در مورد به کارگیری مجدد مطرح نشده است. به جز این قانون در هیح جا استثنا برای به کارگیری بازنشستگان مطرح نشده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: عنوان جرم، عام است. هر فردی تخلفی در این رابطه بداند می تواند به دادستان ها اعلام کندو همچنین در مجلس هم سامانه ای در ای رابطه برای نظارت ها وجود دارد.
وی‌با بیان اینکه این قانون در سال ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما به علت اینکه دارای تبصره ای بود که حجم گسترده ای از استثنائات روبرو بود تا حدودی ناکارأمد شده بود، اظهار کرد: ما تلاش کردیم بتوانیم حجم گسترده این استثنائات را کاهش دهیم. در ماده واحده این قانون اشاره شده است که" بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند" که دارای چند نکته است. ما در اینجا به قوانین مربوطه هر دستگاه اشاره کردیم و آن را به بازنشسته و بازخرید اطلاق دادیم. ما اینجا نیامدیم بازنشسته را تقسیم کنیم پس شامل همه انواع بازنشستگان با هر نوع می شود همینطور درمورد بازخرید. زمات بازنشستگی یا بازخریدی هم ذکر نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از طرف دیگر در این ماده واحده دستگاه ها را شمارش کرده است. دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این قانون هستند. در موضوع ماده ۵ کلیه نهادها، وزارتخانه ها و موسسات عمومی غیردولتی که امروز خیلی از آن صحبت می شود را مورد توجه قرار دادیم و تمام دستگاه های خاص مانند بانک مرکزی. ما یک قانونی تحت عنوان فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی داریم که در سال ۷۶ و ۷۷ الحاقاتی را در بر می گیرد که در آن شهرداری ها و شرکت های تابعه آن مادامی که ۵۰ درصد از سهامشان متعلق به شهرداری ها باشد جزء این موسسات هستند. در الحاقیه ها فدراسیون های ورزشی، موسسات جهاد سازندگی، شورای هماهنگی تبلیغات تا کتابخانه آیت الله مرعشی در لیست الحاقات موسسات عمومی غیردولتی قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه های دارای قوانین خاص وموسسات غیر دولتی در این استثنائات قرار دارند. از طرف دیگر اشاره شده است به بودجه عمومی کل کشور و گفته نشده است بودجه دولتی، در نتیجه در بودجه عمومی ما در یک بودجه فراتر از هزینه و دریافت دولت کل هزینه ها و مازادها تحت بودجه عمومی قرار می گیرند. مالیات و عوارض و درصدی از جرایم راهنمایی و رانندگی را مردم می دهند.
این نماینده تصریح کرد: در مجلس از ابتدا علاقه مند نبودیم وارد این عرصه شویم. تا اینکه دیدم ورود بازنشستگان به برخی از مشاغل تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده بود. نکته دیگر این بود که سال گذشته فراکسیون جوانان مجلس پاداش پایان خدمت با سقف ۲۴۰ میلیون تومان قرار دادیم. دیدیم در یک وزارتخانه ۸۰۰ نفر خود را بازنشسته کردند اما حدود ۷۰ درصد فررودین به کار خود به عنوان بازنشسته اعاده شده بازگشتند. وقتی دیدیم با عنوان بازنشسته بازی می شود و به استهزا گرفته می شود باعث شد که به دنبال اصلاح این تبصره باشیم. عده ای از بازنشسته ها از ما گله کردند که به بازنشسته ها توهین و بی احترامی کردید. در حالی که قصد ما تکریم بازنشستگان بود. ما خواستیم این منع واقعی باشد. ما خوشحال شدیم که راه را طبق فرمایش مقام معظم رهبری درست رفته ایم. در این قانون جای نقطه و ویرگول ده ها بار نگارش شد و با دقت مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما