به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی در نشست هم اندیشی و تبیین دیدگاهها و نظرات وزرای پیشنهادی با اشاره به انتظارات اتاق تعاون از وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت کسب رای اعتماد از مجلس گفت: طی چند ماه گذشته موضوع تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد که ما با این تفکیک مخالف بودیم چراکه اعتقاد داریم می توان این وزارتخانه را در همین شرایط مدیریت کرد؛ از طرفی بخش تعاون در کنار حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی می تواند موثر واقع شود.
وی بااشاره به اینکه می توان از ظرفیت های بخش تعاون برای ایجاد اشتغال استفاده کرد، گفت: انتظار داریم در دوره جدید مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش تعاون از زیر سایه کار و رفاه خارج شود چرا که در ادوار گذشته همواره دو بخش کار و رفاه بر بخش تعاون غلبه داشتند.
عبداللهی با تاکید بر اینکه انتظار داریم وزیر تعاون صدای رسای بخش تعاون در دولت باشد و مسائل این بخش را در دولت پیگیری کند، ادامه داد: یکی از درخواست های اساسی ما اجرای سند توسعه تعاون است که در سال ۹۲ این سند تدوین شد اما اجرای آن مغفول مانده است که اگر این سند اجرا می شد سهم تعاون از اقتصاد ملی به بیش از ۱۲ درصد می رسید.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین خواستار افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون شد و گفت: این بانک به عنون یک بانک توسعه ای در حال حاضر توان حمایت از بخش تعاون را ندارد چرا که کل سرمایه این بانک حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان است که با این سرمایه اندک نمی توان از شرکت های تعاونی و تعاونگران حمایت کرد.
وی افزود: بر اساس برنامه های توسعه ای قرار بود از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون و رفاه اجتماعی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اقدام شود اما این اتفاق رخ نداده است.
نظر شما