به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری که شب گذشته با کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم فعالیت خود را در این وزارتخانه آغاز کرد، در نشستی مشترک با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی مهمترین مسائل حوزه کارگری را بررسی کرد.
یکی از موضوعاتی که اخیراً در حوزه تنظیم روابط کار مطرح بوده، بررسی درخواست نمایندگان کارگری شورای عالی کار در خصوص ترمیم دستمزد سال جاری به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران طی ماه های قبل است که این موضوع طی دوماه گذشته در نشست های مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس آنچه که نمایندگان کارگری به استناد آمار بانک مرکزی از میزان افزایش قیمت اقلام ضروری خبر می دهند، قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری حدود یک میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
بررسی معیشت و دستمزد کارگران؛ در جلسه هفته آینده شورای عالی کار
به گزارش خبرنگار مهر، شریعتمداری در این نشست که در حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، بر ضرورت تحقق عملی سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار تاکید کرد و گفت: توجه به رونق تولید و خدمات تنها راه نجات کشور از گرفتاریهایی است که امروز به آن دچار شده ایم.
وی با اظهار امیدواری نسبت به برداشتن گام های موثر در حوزه تولید با کمک شرکای اجتماعی یعنی تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی گفت: به دنبال تحقق عملی مفهوم سه جانبه گرایی هستیم و معتقدیم در این حوزه امانت دار جمع عظیم مردم ایران هستیم که باید با کمک نمایندگان کارگری و کارفرمایی از آن صیانت کنیم و دولت نقش تسهیل گر داشته باشد.
شریعتمداری درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز گفت: این شورا با دستور کار بررسی موضوع معیشت کارگران هفته آینده برگزار می شود تا در این خصوص بحث کنیم و به یک نتیجه برسیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه بر این جلسه هیئت امنای تأمین اجتماعی باید هر چه سریعتر پیگیری و برگزار شود.
وی با تأکید بر پیگیری موضوعات در قالب سه جانبه گرایی، افزود: موضوعات مختلف مرتبط با تنظیم روابط کار بین دولت، کارفرما و کارگر باید به صورت سه جانبه تشکیل شود که این موضوع قطعا در دستور کار قرار دارد و حتی اگر شرایط برگزاری این نشست ها به صورت فیزیکی فراهم نشود به صورت ویدئوکنفرانس، جلسات سه جانبه گرایی را برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: ما باید بتوانیم از همکاری دولت در کنار کارفرمایان و کارگران بهره مند شویم و موضوعات را در نشست های مشترک با یکدیگر به نتیجه برسانیم.
شریعتمداری با اشاره به اینکه از ظرفیت های مختلف در جهت ایجاد هم افزایی بین شرکای اجتماعی نیز باید استفاده شود، تصریح کرد: در خصوص کارگاه های مشکل دار نیز برای جلوگیری از تعطیل شدن این کارگاه ها و همچنین با هدف صیانت از اشتغال باید بررسی عوامل موثر در فعالیت این کارگاه ها مورد بررسی قرار گیرد که البته این موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به صورت مداوم در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه یک نشست ویژه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص عوامل موثر در بروز مشکل در بنگاه های تولیدی برگزار خواهد شد چرا که معتقدم وضعیت کارگاه ها و بنگاه های مشکل دار باید با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما