به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه شورای معادن استان کردستان شامگاه دوشنبه در حالی برگزار شد که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان درخواست عجیبی از استاندار کردستان مبنی بر تصویب مصوبه ای بتاریخ ۲۳ خرداد ماه سال ۹۷ یعنی پیش از دستور و نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابطال پروانه اکتشاف تعدادی از معادن داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در این رابطه گفت: طی سال های گذشته تعداد پروانه اکتشاف در استان کردستان صادر شده که به دلایلی نتوانسته اند کار اکتشاف خود را تا امروز به اتمام برسانند و از همین رو در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ نامه ای از سوی وزیر به تمامی سازمان های کشور ارسال شده تا این پروانه ها باطل شوند.
محمد دره وزمی اظهارداشت: از این پروانه اکتشافات در استان کردستان، ۱۳ مورد آن با بررسی های کارشناسی بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و از همین رو برای جلوگیری از ابطال پروانه اکتشاف آنها درخواست مصوبه ای به تاریخ پیش از دستور وزیر یعنی ۲۳/۷/۹۷ را داریم.
وی افزود: با این کار می توان یک فرصت دیگر به این سرمایه گذاران داده شود و تا از ضرر و زیان هایی که در صورت ابطال پروانه آنها می بینند جلوگیری به عمل آید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: همچنین از سوی تعدادی از بهره برداران حوزه معدن این استان درخواست تعطیلی موقت معادن به مدت سه سال داده شده که بیشتر آنها به دلیل رکود بازار و وجود معارض و داشتن پرونده در مراجع قضایی با مشکل مواجه شده اند.
دره وزمی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۴ پروانه بهره برداری از معادن در استان کردستان صادر شده که ۲۲۰ مورد آن مربوط به سنگ لاشه است و با توجه به اینکه فعالیت های عمرانی طی چند سال گذشته کاهش یافته سرمایه گذاران و بهره برداران نمی توانند برای محصولات خود بازار کار پیدا کنند و از همین رو درخواست تعطیلی موقت را داده اند.
وی با بیان اینکه بیشتر این بهره برداران از سال ۹۶ فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده اند، یادآور شد: حتی اگر در شورای معادن استان کردستان با درخواست این بهره برداران در خصوص تعطیلی موقت معادن موافقت نشود باز هم نمی توان پروانه بهره برداری آنها را باطل کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در ادامه گفت: از زمانی که سرمایه گذاران پروانه بهره برداری از معدن را دریافت می کنند اگر حق و حقوق دولت را پرداخت کنند حتی در صورتی که فعالیتی هم نداشته باشند نمی توان پروانه آنها را ابطال کرد.
نظر شما