به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی مظفری ظهرشنبه درحاشیه برگزاری نشست مدیران و مسئولان حوزه پیشگیری از وقوع جرم استان در مجتمع قضایی ولایت مشهد اظهار کرد: قوه قضائیه به عنوان مهمترین رکن حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کرده به صورتی که با حفظ استقلال و در سایه تعامل با سایر قوا گامهای مؤثری در این زمینه برداشته است.
وی افزود: مجموعه قضایی خراسان رضوی در قالب شورای قضایی استان اقدامات مؤثر نظارتی به ویژه در زمینه حسن اجرای قوانین توسط سایر سازمانها و دستگاه ها با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزه اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی به انجام رسانده است.
مظفری تاکید کرد:یکی از مهمترین راهبردهای دادگستری استان در زمینه اقتصادی مقاومتی حمایت از کارگاه های تولیدی و صنعتی بود و این سیاست از راههای مختلف مورد پیگیری قرار گرفت و نتایج خوبی نیز به دنبال داشت.
مظفری افزود:در ۶ماهه اول سال ۹۷ با استفاده از ظرفیت های قانونی و با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم مسائل و مشکلات ۱۰۲ واحد تولیدی با مساعدت های صورت گرفته حل شد و در واقع از تعطیلی این بنگاههای صنعتی و تولیدی پیشگیری به عمل آمده است.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف ۱۱۷ جلسه با گذراندن ۲۴۴ مصوبه برگزار شد و در این راستا ۲۷۴ بازدید توسط مسئولان دفاتر حمایت از صنعت و ۹۰ بازدید توسط قضات محترم دادگستری استان برای حل مشکلات، از واحدهای صنعتی صورت گرفت که نتیجه آن پیشگیری از بیکاری چندین هزار نفر از نیروهای محترم کار در استان شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد:در زمان باقی مانده از سال جاری نیز این سیاست با قوت و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط و با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان ادامه خواهد یافت.
نظر شما