نگرانی قاچاق سوخت ومواد غذایی/تکلیف خودروسازان در قبال فروش قطعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست ویژه فراکسیون اشتغال و تولید مجلس که عصر امروز (سه شنبه، ۲۹ آبان ماه) برگزار شد، با اشاره به ضرورت حمایت از جریان تولید و اشتغال در کشور، گفت: ما برای حمایت از این حوزه برنامه های مدونی داریم و قطعا از این بخش پشتیبانی لازم صورت می گیرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم و مورد توجه در وزارت صمت مسئله تنظیم بازار است از این رو دولت تاکنون در بحث ساماندهی کالاهای اساسی کم کاری نکرده و میزان قابل توجهی ارز دولتی برای این حوزه اختصاص داده است و امروز نسبت به دوره های قبل ۲۰ تا ۳۰ درصد ما بیشتر کالای اساسی تامین و ذخیره کرده ایم و خوشبختانه تا پایان سال و حتی سال ۹۸ دغدغه ای در این رابطه نداریم.

رحمانی بر ضرورت نظارت بیشتر بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: ما در شرایط کنونی به کالاهای اساسی ارز اختصاص می دهیم و این کالا در شبکه توزیع می شود اما قطعا نقطه نهایی که همان ارائه محصول به مشتری است باید اصلاح گردد تا محصولات با قیمت موردنظر به دست مصرف کننده برسد.

وی ادامه داد: حمایت از تولید، تنظیم بازار و بازرسی و نظارت بخشی از برنامه های کلان وزارت صمت خواهد بود از طرفی دیگر در بحث حمایت تولید باید گفت که تحریم ها در برخی نقاط محدودیت و در برخی نقاط فرصت های بسیاری را برای کشور ایجاد می کند به طوری که امسال طبق برآوردهای صورت گرفته می توان معادل ۱۰ میلیارد دلار کالای وارداتی در داخل کشور مشابه همان کالا را تولید کرد و قطعا ما این استراتژی را دنبال خواهیم کرد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به برنامه ریزی وزارت صمت برای حمایت از تولید، گفت: در شرایط کنونی منابع اعتباری در سطح متوسط قرار دارد اما قطعا باید این اعتبارات به سمت تولید برود از این رو در این راستا واردات حدود هزار و ۳۰۰ قلم کالا ممنوع شده است.

وی با اشاره به وضعیت قاچاق کالا، گفت: در شرایط کنونی دیگر قاچاق با توجه به قیمت ارز برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی ندارد از این رو در شرایط کنونی با توجه به قیمت دلار صادرات کالا توجیه بسیاری خواهد داشت و این صادرات باید در حوزه تولید و صنعت باشد.

رحمانی با اشاره به در اولویت قرار گرفتن پروژه های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی جهت تخصیص اعتبار، گفت: این رویکرد در سال گذشته و امسال جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و این پروژه ها در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارند از طرفی دیگر برای رونق تولید و اشتغال در کشور بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری پیش بینی شده است البته در این رابطه ساز و کار نظارت بر طرح های رونق تولیدی نیز دیده شده است.

وی با اشاره به فرآیند نظارت و برخورد با گران فروشی و تخلف در کشور، گفت: گشت های نظارت وزارت صمت و سازمان تعزیرات اقدامات قابل قبولی را در برخورد با گران فروشان و متخلفان صورت داده اند به طوری که در چند ماه اخیر تنها بالای ۷۰ میلیارد تومان واحدهای متخلف جریمه شده اند.

رحمانی با اشاره به شرایط خودروسازان و رویکرد آن ها در قبال فروش خودرو به مشتریان، گفت: من از آغاز زمان وزارتم بر این مسئله تاکید کرده ام که خودروسازان باید به تعهدات خود در قراردادهای فروش قطعی عمل کنند و در این رابطه قرارداد فروش قطعی ملاک است البته قراردادهای پیش فروش که براساس آن به قیمت روز خودرو تحویل می شود متفاوت است.

وی با اشاره به فرصت های پیش آمده برای صادرات محصولات داخلی، گفت: در شرایط کنونی ما نگران قاچاق محصولات و تولیدات داخل کشور به خارج از کشور هستیم، به طور مثال محصولاتی مانند سوخت و مواد غذایی به خارج از کشور قاچاق می شوند که باید با آن مقابله شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: من در حمایت از تولید و در مبارزه با فساد هیچ مماشاتی ندارم و در این راستا تشکیل سامانه نظارتی بسیار ضروری و حیاتی است.

در این نشست جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تلاطمات اقتصادی در سال جاری، گفت: سازمان تعزیرات اقدامات قابل توجهی برای برخورد با تخلفات صورت داده که مهم ترین آن ساماندهی رفتاری بنگاه های بزرگ اقتصادی بوده که در نظام تولیدی و توزیعی نقش دارند از این رو هم در بحث قاچاق و هم در بحث تولید و توزیع محصولات اولویت برخورد و مقابله با تخلفات بنگاه های بزرگ است.

وی ادامه داد: براساس آمارها در حوزه تنظیم بازار تمام اقدامات نظارتی، بازرسی ها، گشت ها و برخوردها نیز از ۱۰ برابر گذشته به طوری که عدد محکومیت متخلفان در سال گذشته حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که امسال این میزان به حدود ۶ میلیارد تومان رسیده است.

انصاری افزود: در بحث قاچاق کالا و ارز تمام تلاش ما این است که سامانه های نظارتی وزارت صنعت و دیگر دستگاه ها را تقویت کنیم و امروز ما در بالاترین سقف برخورد و نظارت با متخلفان هستیم./