۳۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛

قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره‌ وضعیت اشتغال

قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره‌ وضعیت اشتغال

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران و با رویکرد حمایتی در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره «آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران و با رویکرد حمایتی»  توسط رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد.

این گزارش به مواردی از جمله آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، سیاست‌های اقتصادی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری اشاره دارد.

در آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران به مولفه هایی از جمله نرخ مشارکت پایین، اشتغال جوانان، روند فزاینده اشتغال ناقص، بیکاری پنهان عدم تطابق تحصیلی بین زنان و فقدان آمار واقعی بیکاری توجه شده است.

در موضوع سیاست های اقتصادی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نیز به سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان، اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح قوانین بازار کار و سیاست‌های فعال بازار کار اشاره شده است.

در بخشی از این طرح برای اصلاح نظام آمار و اطلاعات بازار کار پیشنهاداتی به شرح زیر بیان شده است:

- در راستای اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و اصلاح و توسعه عملکرد کاریابی‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای، مرکز آمار ایران و وزارت علوم تحقیقات و فناوری مکلفند ظرف مدت معینی اقداماتی را ازجمله ثبت کارفرما با کد ثبت شرکت یا کد ملی و ثبت کارجو با کد ملی، ارائه خدمات مشاوره و آموزش در مراکز کاریابی خصوصی، ادغام و سازماندهی پایگاه داده وزارت کار و وزارت خانه های متولی آموزش و... ارائه کنند.

در پایان این گزارش طرحی نیز به این منظور در هشت ماده ارائه شد.

کد خبر 4464645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • حميد IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
      1 0
      با سلام/ اوضاع اشتغال در طي يك دهه گذشته بسيار فجيح و نامناسب بوده و مجلس بايد موانع قانوني و ساختاري موجود را برطرف كند تا وضعيت صدور مجوزات كسب و كار تسهيل شود