به گزارش خبرنگارمهر، سید امیر مرتضوی یکشنبه شب درنشست با مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: پیش بینی و شناسایی آسیب های حوزه محیط زیست نخستین گام در جهت کاهش تخلفات است وبرای رفع موانع این حوزه لازم است با نگاهی پیشگیرانه ، مناطق و موضوعاتی که بیشتر به حوزه قضا ارجاع می شود مورد بررسی قرار گرفته و اولویت های نیازمند برخورد قضایی در حوزه محیط زیست احصاء شود.
وی افزود: در این راستا باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد که می تواند در دستیابی به نتایج و اولویت های سازمانی موثر باشد به طور منطقی استفاده شود همچنین استفاده از ظرفیت کارگروه های ۲۴ گانه درحوزه پیشگیری از وقوع جرم دراستان یکی از موضوعات قابل اعتنا در حوزه مدیریت زیست محیطی است و دیده بانان مردمی به عنوان گروه های فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم می توانند با یگان حفاظت محیط زیست استان و به عنوان حامیان طبیعت همراه شوند .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: بهره مندی از قضات با سواد زیست محیطی بالا دراستان پتانسیل ارزشمندی است و باید تعاملات موثری بین ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان ها با عوامل قضایی آن شهرستان برقرار شود .
تورج همتی نیز دراین نشست ضمن تقدیر از تلاش و همراهی مجموعه قضایی استان در پیشبرد اهداف زیست محیطی اظهار داشت: بسیاری از موفقیت های زیست محیطی حاصل شده درحوزه محیط زیست استان مرهون همراهی دادگستری بوده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: مدیریت پسماند عفونی ۱۰۰۰ مطب که با مشارکت پزشکان انجام شده است، انجام زیر ساخت های لازم به منظور احداث نخستین سپتاژ درمحدوده کشف رود و ساماندهی پسماند های صنعتی از اقدامات سال جاری بوده است و ساماندهی کارگاه ها و صنوف آلاینده و مکان یابی آنها نیز پس از انجام مطالعات در حال انجام است.
همتی تاکید کرد: قانون هوای پاک به عنوان یکی از قوانین مترقی درحوزه حفاظت محیط زیست است وبه پشتوانه این قانون بسیاری از واحدهای آلاینده تا رفع کامل آلودگی ها منع فعالیت شده اند
وی گفت: بدون تردید تحقق اهداف و مسئولیت های مندرج در قوانینی همچون "هوای پاک" ،"مدیریت پسماند" و "حفاظت و بهسازی محیط زیست" در گرو حمایت های دستگاه قضا است.
نظر شما