قرارداد کارگران مشاغل غیرمستمر همچنان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت ۲۸ سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ و پیش بینی ساماندهی شغلی کارگران در این قانون، اما همچنان زور قراردادهای موقت بر قراردادهای دائم می‌چربد. فعالان کارگری معتقدند از دهه ۷۰ قراردادهای موقت رواج پیدا کرد و امروز بالغ بر ۹۵ درصد از قراردادهای کار در مشاغل مستمر و غیرمستمر، به صورت موقت بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود.

اما تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار به ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر اشاره دارد که بر اساس آن تدوین آئین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در «مشاغل غیرمستمر» بر عهده وزارت کار گذاشته شد.

اکنون پس از ۲۸ سال، تدوین سازوکار قانونی ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تیرماه سال جاری با مذاکرات سه جانبه گرایی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به سرانجام رسید و آئین نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از کارگران از سوی علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی در هیأت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.

با این حال با وجود تهیه و ارسال پیش نویس آئین نامه ساماندهی شغلی قرارداد موقت کارگران مشاغل غیرمستمر به دولت و گذشت حدود ۵ ماه از آن، هنوز این آئین نامه تعیین تکلیف نشده است و ناامنی شغلی همچنان دامن گیر کارگران مشاغل پروژه محور است.

بر اساس پیش نویس این آئین نامه، مشاغل غیرمستمر به کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده اند و مقرر شده که این مأموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد، اطلاق می‌شود. پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.

بنابراین با توجه به اینکه طبق آئین نامه مذکور، میانگین زمان اجرای پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر ۵ سال در نظر گرفته شده، در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، ۳ سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.

این آئین نامه صرفاً مرتبط با موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی‌شود.

البته بخش عمده ای از عوامل رواج قراردادهای موقت، مربوط به نبود امنیت شغلی کارگران در مشاغل مستمر و غیرپروژه ای است که وزارت کار باید نسبت به تعیین تکلیف و تدوین سازوکار قانونی این نوع مشاغل نیز اقدام عاجل کند. در مورد ساماندهی مشاغل مستمر نیز در حال حاضر هیچ تعریف و سازوکار قانونی شفافی وجود ندارد.

گزارش: شهروز خوشحال نخجیری