مهرداد خزایی پول در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس درباره تجاوزهای انجام شده اراضی ساحلی و حریم دریا، با متجاوزین به این حوزه، اتمام حجت کرد و از تشکیل کمیته ویژه آزادسازی حریم دریا و پرونده های قضایی در این بخش خبر داد و افزود: متاسفانه علیرغم گذشت چهار سال از شروع آزادسازی حریم دریا و آزادسازی بخش اعظم حریم دریا، هنوز عده ای به بهانه داشتن سند مالکیت و اخذ سند از اداره ثبت، کماکان از عقب نشینی از انفال خودداری می کنند.
وی گفت: این در حالی است که براساس ماده ٧ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، اشخاص حقیقی و حقوقی، حتی در صورت دارا بودن سند مالکیت، حق تصرف به اراضی حریم دریا را ندارند.
خزایی پول؛ تاکید کرد که در ماده ١١ همین قانون اراضی مستحدث و ساحلی نیز آمده است که اداره منابع طبیعی راسا می تواند نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام و مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گزارش کند و متجاوزین علاوه بر ضبط اعیانی به حبس جنحه ای تا سه سال محکوم خواهند شد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس به همه متجاوزین به اراضی ساحلی و حریم دریا اخطار و هشدار داد که مهلت اجرای آزادسازی با رضایت مالکین به اتمام رسیده و کمیته ویژه ای در اداره منابع طبیعی برای آزاد سازی و تهیه پرونده های قضایی تشکیل شده است.
نظر شما