به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس جمهور بر ضرورت افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین تاکید کرد.
بر اساس نظر این کانون تفکر، هزینه های تشکیل خانواده اعم از تامین مسکن، جهیزیه و سایر هزینه های مرتبط با ازدواج جوانان در سال جاری پس از نوسانات ارزی، افزایش قابل توجهی داشته و ۲ تا ۳ برابر شده است.
این افزایش، عمل به این سنّت حسنه را به تاخیر انداخته و موانع متعددی برای ازدواج جوانان ایجاد نموده است که افزایش وام ازدواج، بخشی از آن را مرتفع می کند.
بررسی های این نهاد سیاست پژوهی طبق آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد کفایت لازم برای این افزایش را دارد و به این منظور، نیازی به بودجه دولت یا سایر منابع بانکی نیست. سپرده های موجود و مصرف نشده قرض الحسنه پس انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم در بانک ها (که سالانه حداقل ۲۵ درصد است) و بخش اندکی از سپرده های قرض الحسنه جاری، ۴ منبعی است که می تواند برای اعطای وام قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد. این منابع مردمی طبق قانون باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده شود و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
از محل این ۴ منبع، در سال آتی ۵۶ هزار میلیارد تومان قرض الحسنه در اختیار بانک ها خواهد بود که تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان از ان صرف وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی خواهد شد و بقیه این منابع می تواند به سایر مصارف قرض الحسنه تخصیص یابد.
متن نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به رئیس جمهور به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ هزینه های تشکیل خانواده اعم از تامین مسکن، جهیزیه و سایر هزینه های مرتبط با ازدواج جوانان در سال جاری پس از نوسانات ارزی، افزایش قابل توجهی داشته و ۲ تا ۳ برابر شده است. این افزایش، عمل به این سنّت حسنه را به تاخیر انداخته و موانع متعددی برای ازدواج جوانان ایجاد نموده است.
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است امکانات لازم برای تشکیل خانواده را به عنوان یک نیاز اساسی تامین نماید؛ در این راستا، تنها سیاست قابل توجه کشور طی سال های اخیر، اعطای وام قرض الحسنه ازدواج بوده است.
مجلس و دولت در اقداماتی قابل تقدیر، از سال ۱۳۹۵ تا کنون ۲ بار مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج و دوره بازپرداخت آن را افزایش دادند و زمینه پرداخت به موقع و بدون تاخیر آن را فراهم کردند. این اقدامات، به تسهیل بخشی از موانع ازدواج و در نتیجه رضایت عموم جامعه به ویژه قشر جوان منجر شد.
از آنجا که منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها برای این افزایش کفایت لازم را داشت و البته مصارف غیرقانونی نیز توسط بانک مرکزی ساماندهی و مدیریت شد، مشکلی در اعطای تسهیلات ازدواج ایجاد نگردید و صف وام ازدواج برخلاف تصور اولیه، از حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ با وام ازدواج ۳ میلیون تومانی، به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ با وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی رسید.
بنابراین با توجه به افزایش هزینه های تشکیل خانواده در سال جاری، ضروری است تسهیلات ازدواج در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین با بازپرداخت ۶ ساله افزایش یابد؛ تا بخشی از موانع پیش روی جوانان برای ازدواج در شرایط فعلی مرتفع گردد.
بررسی ها نشان می دهد منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها، کفایت لازم برای این افزایش را دارد و به این منظور، نیازی به بودجه دولت یا سایر منابع بانکی نیست. با توجه به اینکه سالانه حدود ۱.۲ میلیون وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان اعطا می شود، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی نیازمند حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع خواهد بود که از طریق ۴ منبع قرض الحسنه بانکی قابل تخصیص است.
سپرده های موجود و مصرف نشده قرض الحسنه پس انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم در بانک ها (که سالانه حداقل ۲۵ درصد است) و بخش اندکی از سپرده های قرض الحسنه جاری، ۴ منبعی است که می تواند برای اعطای وام قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد. این منابع مردمی با نرخ صفر درصد تجهیز شده و طبق قانون، باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده گردد و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها معادل ۹۱.۳ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه از مردم جذب نموده اند و از این مبلغ، تاکنون ۶۸.۲ تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شده است.
پس از کسر سپرده قانونی و منابع غیرمرتبط قرض الحسنه، منابع قرض الحسنه ای که برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی در سال آتی در اختیار بانک ها خواهد بود، عبارتند از: ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع موجود که وام داده نشده است، ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حداقلی سپرده های قرض الحسنه و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری؛ که در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان می شود.
این آمار نشان می دهد که علاوه بر امکانپذیر بودن اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه نیز طبق برآورد صورت گرفته، در سال آتی در اختیار بانک ها باقی خواهد ماند که می تواند به سایر مصارف قرض الحسنه تخصیص یابد.
از آنجا که در صورت عدم تغییر مبلغ وام ازدواج توسط دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام خواهد کرد، پیشنهاد می شود دولت برای حمایت از ازدواج جوانان پیش دستی نموده و افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶ ساله را برای سال آتی در دستور کار قرار دهد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است بررسی های تکمیلی خود در این زمینه را جهت بهره برداری در اختیار قرار دهد. امید است که با مقاوم سازی اقتصاد خانواده، پایه های تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
نظر شما