مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها باقی ماند

خبرگزاری مهر- گروه جامعه- موسی تیزرو: انتخابات دومین سال هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها صبح امروز در محل ساختمان قدیم مجلس برگزار شد.

در این انتخابات مرتضی الویری عضو شورای عالی استان‌ها و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی تهران موفق شد با کسب ۶۲ رأی از مجموع ۷۲ رأی ماخوذه برای سال دوم به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها انتخاب شود.

همچنین عبدالرزاق موسوی نماینده استان فارس با ۴۸ رأی، به عنوان نایب رئیس شورای عالی استان‌ها انتخاب شد.

با ادامه روند رأی گیری برای احراز پست سخنگوی شورای عالی استان‌ها؛ طاها دشتی مطلق نماینده استان بوشهر با اخذ ۴۳ رأی از مجموع آرا، انتخاب شد.

با ورود به دوره نهایی انتخابات هیأت رئیسه سال دوم از دوره پنجم شورای عالی استان‌ها، برای انتخاب ۶ منشی در مرحله نخست تنها علی محمد صالحی نسب نماینده استان لرستان با کسب ۴۱ رأی به عنوان منشی اول انتخاب شد.

در مرحله دوم انتخابات نیز به ترتیب آقایان ابولقاسم داداشلو نماینده استان آذربایجان شرقی با ۴۲ رأی، لطف آلله شیخ سامانی نماینده استان چهارمحال و بختیاری با ۳۷ رأی، غلامرضا ضیایی نماینده استان اردبیل با ۳۴ رأی، حسام‌الدین شهیدی نماینده استان مرکزی با ۳۳ رأی و مظفر میرزاد نماینده استان ایلام با ۳۱ رأی به عنوان منشیان هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها انتخاب شدند.

مرتضی الویری در حاشیه برگزاری دوازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران در خصوص مهم‌ترین اقدامات انجام شده در یک سال گذشته گفت: طی یک سال گذشته ۱۸ مصوبه به تصویب رسیده است که مهم‌ترین آنها می‌توان به تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد که این موضوع در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است ضمن اینکه در زمینه نقش بیشتر شوراهای استان‌ها نیز در برنامه ریزی استان تأکید ویژه ای شده است.

الویری به تصویب بودجه سالیانه شورای عالی استان‌ها اشاره کرد و گفت: علاوه بر این موضوع و با توجه به تأکید و توصیه‌های مقام معظم رهبری در بحث خرید کالاهای داخلی ما این موضوع را به شهرداری‌های کل کشور ابلاغ کردیم که این مسئله مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در بحث درآمدهای پایدار شهری و رفع درآمدهای ناپایدار نیز اقدامات مناسبی طی یک سال گذشته صورت گرفته است.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: در خصوص حفظ حقوق شوراها نیز طی یک سال گذشته تأکید ویژه‌ای شد که برآیند آن بازگشت سپندار نیک نام عضو شورای یزد بود که این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت و مجمع نیز رأی به بازگشت این عضو شورا داد.