شهرداری مشهد از صدور هر گونه مجوز بلند مرتبه سازی خودداری کند

به گزارش خبرنگارمهر، غلامعلی صادقی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:طی چند سال اخیر شاهد افزایش فزاینده و بدون ضابطه برج سازی و بلند مرتبه سازی در مشهد هستیم که این امر مصداق بارز تضییع حقوق عمومی است.

وی افزود: برابر اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان در طرح تفصیلی و طرح جامع مشهد تاکنون  ضوابط بلند مرتبه سازی تبیین نشده است و حتی شورای عالی شهرسازی و معماری در دی ماه سال ۱۳۹۳ صدور هرگونه مجوز برای بلند مرتبه سازی با تعریف ساختمانهای با ارتفاع بیشتر از ۲۳ متر را ممنوع کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: از شهرداری انتظار می رود تا تصویب ضوابط بلند مرتبه سازی در مشهد از ابتدای دی ماه از صدور هرگونه مجوز بلند مرتبه سازی در مشهد خودداری کند در غیر این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم و بر اساس اختیارات حاصله از بندهای ۲ و۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم تمهیدات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

وی گفت:متأسفانه برج های مختلف از این دست در نقاط مختلف شهر مشهد سر به فلک کشیده اند در حالی که در طرح جامع شهر مشهد دقیقاً مکان های مجاز و مناطق ممنوعه برای برج سازی مشخص نشده است.

صادقی تصریح کرد: برابر مصوبات کمیسیون ماده پنج، مجموعه کوهسر باید دارای ۸ هکتار فضای سبز باشد اما همچنان ساخت و ساز در این مجموعه ادامه دارد به نحوی که در کوچه ۲۰ متری مجتمع تجاری در حال ساخت است و شهرداری باید پاسخگوی تضییع حقوق عمومی در این خصوص نیز باشد.

وی بیان کرد:وقتی در یک کوچه ۲۰ متری مجوز مجتمع تجاری می دهند این یعنی دستگاه قضایی باید منتظر روزانه دهها پرونده از سرقت خودرو، لوازم خودرو، توهین و ضرب و جرح و حتی قتل به علت جای پارک باشد.

دادستان مرکز خراسان رضوی افزود:در پرونده آبادگران نیز تخلفاتی از سوی مدیران وقت صورت گرفته است که حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرا در حال تکمیل مستندات و ارسال پرونده به شعب تحقیق جهت رسیدگی قضایی است و همچنین بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل استان این پروژه فاقد مجوزهای لازم در حوزه گردشگری و اقامتی است.

وی تصریح کرد :البته در حال حاضر شاهد شروع بلند مرتبه سازی در حاشیه بلوار نماز توسط مجموعه توس گستر و سایر مجموعه ها و تعاونی ها هستیم و امیدواریم دستگاه های مسئول از جمله راه و شهرسازی و شهرداری قبل از ورود دستگاه قضایی نسبت به تعدیل ساخت و سازها براساس مصوبات جلسه مورخه ۲۵/۳/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام کنند.