به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «مدیریت نقدینگی و مهار تورم» آورده است؛ مشاهده کمّیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیشرو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار میکند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می‌افزاید؛ حجم نقدینگی از ۵۰۶۳ هزارمیلیارد ریال در میانه سال ۱۳۹۲ (مقطع تخلیه تورمی قبل) به ۷،۱۶۷۲۳ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۳۹۷ رسیده که گواه بر بیش از ۳ برابر شدن نقدینگی طی دوره مذکور است.
بر اساس این گزارش رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذکور به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته و در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد (سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد)، می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ مشاهده شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح میکند این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد میکند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد)باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی عوامل مختلف برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سال‌های اخیر) در گزارش خود، در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهادهایی را ارائه داده است.
نظر شما