به گزارش خبرنگار مهر در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، ماده ۴ این طرح با ۱۶۰ رای موافق، ۱۷ مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
طبق بند الف ماده ۴ این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی کند.
۲- با رعایت مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاق‌ها. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل‌های سراسری کارفرمایی و کارگری ظرف مدت ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام به درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولید کنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی - ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء یک این بند نماید.
اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر، روزآمد و در دسترس عموم باشد که عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء یک این بند درج کند.
تبصره: آیین نامه اجرایی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت خانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت ظرف مدت ۴ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.
حداکثر یک ماه بعد از تصویب طرح‌ها (پروژه‌های خود) در مرجع ذیربط نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کند.
فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های(پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره برداری طرح‌های(پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کند.
تبصره ۱ در مورد اقلام نیازهای دفاعی کشور طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود.
تبصره ۲ خرید خارجی اقلام این جزء اعم از این که این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرایند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد ، ممنوع است.
در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه وارائه مستندات و تایید وزیر صنعت و معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.
استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تایید صلاحیت داخلی، یا بین‌المللی را مورد قبول و تایید قرار دهند.
تبصره در صورتی که دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیر متعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی – تدارک – ساخت – موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود و با بررسی الگو با همکاری طرف‌های ذی نفع و سایر دستگاههای مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون لازم‌الاجرا است.
نظر شما