به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعید لواسانی در خطبه های امروز نماز جمعه لواسان طی سخنانی با اشاره به انتصاب آیت الله آلی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری، گفت: جایگاه بالای علمی آقای آملی لاریجانی، سابقۀ «برجسته و ارزشمند» وی در شورای نگهبان، مدیریت «پر تلاش و عالمانه و مخلصانه» وی بر قوه قضائیه و عنایت رهبری به چند مسئولیت مهم آیت الله صادق آملی لاریجانی سبب این انتصاب شد، که با توجه به اهمیت مجمع و شورای نگهبان، در فرصت مناسب کارهای قوۀ قضائیه را نظم بخشد و در مسئولیت‌های خطیر یادشده متمرکز شود.
وی گفت: ۲۰ دی ماه پنجمین ماهگرد استجازۀ ۲ ساله رئیس قوه قضاییه از امام خامنه‌ای است، که طی آن برای مجازات سریع مفسدان اقتصادی، اختیاراتی گرفتند تا دادگاه‌ها بتوانند با اختیارات ویژه با مفسدان اقتصادی برخورد کنند، اینک قریب یک پنجم مهلت این استجازه به پایان رسید و در پنج ماه گذشته ۳ حکم اعدام دربارۀ مجرمان معروف به سلاطین طلا و قیر اجرا شد، برخی هم به جرایم و زندان‌های مجازات شدند، هم‌اکنون پرونده موسوم به سلطان کاغذ توسط ناجا رونمایی شده است و یک محاکمه هم مربوط به صرافان و اخلالگران بازار ارز در جریان است و وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم در یک نوبت و حمید باقری درمنی در نوبت بعدی اعدام شدند.
امام جمعه لواسان ادامه داد: همان زمان بیان شد، قانون خوب و اختیارات مکفی شرط لازم برای تحقق عدالتند، ولی کافی نیست و اجرای درست، شرط کفایت آن است، تجربۀ تاریخی ما هم نشان می‌دهد که این قاعده درست است، اهل نظر، بر اساس تجارب تاریخی بعد از انقلاب اسلامی، می‌گویند، همواره در نخستین روزهای راه اندازی سازوکار قضایی جدید، به دلیل بدیع‌بودن روش‌ها و برملانشدن ضعف‌های شکل و ساختار جدید و فرایند رسیدگی‌ها، احتمال دخل و تصرف و نفوذ و رای‌زنی و اعمال فشار به قضات اندک است، اما به مرور آن‌ها با آسیب‌هایی مواجهه می‌شوند که از کارکرد اصلی خود فاصله می‌گیرند.
لواسانی گفت: همانند دادگاه‌های انقلاب که در بدو پیروزی انقلاب به محض تشکیل با سرعت به کار خود ادامه دادند و به مرور زمان روی نقاط ضعف آن خیمه زده شد و چرخ دادگاه‌ها را کند و کندتر کرد، تا جایی که از آن‌ها نامی بیش باقی نماند، اگر دادگاه‌های انقلاب با همان صلابت اولیه باقی مانده بودند و مشکلات و آسیب‌های آن هم برطرف شده بود، امروز شاهد این فسادها نبودیم، نگرانی آن است که پرونده‌هایی که در چارچوب استجازه جدید بررسی شده‌اند، نیز با همین آسیب مواجه شوند، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در ۵ ماه گذشته علنی برگزار شده‌اند و بررسی روند رسیدگی و پرسش و پاسخ متهمان با قاضی دادگاه حکایت از نوعی روند نزولی در فرایند رسیدگی دارد، یعنی کار با سرعت و علنی انجام شده است.
وی اضافه کرد: مشروح دفاعیات وحید مظلومین هم در جریان دادگاه‌ها نشان می‌دهد که راه‌های فرار متهم از پاسخ‌گویی و طفره‌رفتن از پاسخ به اتهامات به خوبی بسته شده و در واقع دلایل کافی برای اثبات اتهام موجود بود و کلیه متهمان پرونده نیز حضور داشتند و هیچ کدام متواری نشده بودند، باید همین روند در دادگاه های مفسدان اقتصادی دیگر و اخلال گران بازار ارز نیز مشاهده شود و دادگاه‌ها علنی و سریع برگزار شوند و قضاتی انتخاب شوند که تهدید و تطمیع در عزم و رأی آنان تأثیر نگذارد.
نظر شما