به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی «مولفه و شاخص‌های ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» سه‌شنبه ۱۸ دی ماه جاری توسط حلقه تخصصی الگوی پایه اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه در قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام محمدجواد رودگر مدیر و عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه که به عنوان ارائه‌دهنده در این جلسه حضور داشت با اشاره به اینکه انسان بر اساس سرشت الهی و فطرت توحیدی تشنه معنویت و عدالت است، گفت: انسان خواستار معنویت الهی- توحیدی، جامع ، کامل و کارآمد و عدالت همه جانبه فردی و اجتماعی است. معنویت یعنی باور به عالم غیب و ارتباط با خدا و عدالت بمعنای رعایت استعدادها و استحقاقها هم در مقام “اعطاء” و هم در مقام “منع” یا به بیان دیگر دادن هرصاحب حقی بنحو کامل و قرار گرفتن هرچیزی در جای خود و رعایت تفاوت در شرائط متفاوت و تساوی در موقعیت مساوی است.
وی افزود: چنانکه معنویت ذو مراتب بوده و در سطوح و ساحات فقهی، اخلاقی و عرفانی قابل تعریف و تحقق است، عدالت نیز به عدالت فقهی، اخلاقی و عرفانی قابل تحلیل و تعلیل و درنتیجه مقول به تشکیک می باشد و هر مرتبه عدالت با هرمرتبه معنویت و مراتب معنویت با مراتب عدالت در ارتباط بوده و رابطه معنویت و عدالت دوسویه و دیالکتیکی است. بنابراین معنویت صائب در مقام اندیشه صادق در مقام انگیزه و صالح درمقام انگیخته، پایه و بنیاد انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی برساخته و برخاسته از چنین معنویتی است. در نوشتار حاضر عدالت بینشی، گرایشی و کنشی مترتب برمعنویت یاد شده و معنویت معهود متکی بر عدالت یاد شده می باشد و درهم تنیده اند. به همین وزان مولفه های معنویت پایه عدالت، ترابط عقلانیت و عدالت و مبدآ و معاد باوری با شاخصه های توزیع عدالت و عدالت توزیعی، رشد اقتصادی عادلانه و فقرزدائی و محرومیت ستیزی، مورد بحث و تحقیق اجمالی قرار گرفته اند.
عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشگاه با اشاره به اینکه استاد شهید مطهری و مقام معظم رهبری عدالت را دارای موقعیتی بی نظیر در معرفت اسلامی دانسته اند تصریح داشت: شهد مطهری و رهبری سه محور عدالت یعنی عادل بودن، عدالت خواه شدن و عدالت گستر بودن را برای اشخاص و افراد در جهت پیشرفت حقیقی و حقیقت پیشرفت اسلامی ـ ایرانی یک ضرورت دانسته‌اند و به همین دلیل عدالت مفهوم مرکزی و آموزه بنیادین پیشرفت اسلامی ـ ایرانی و مرکز ثقل و گرانیکاه آن در آفاق اندیشه ایشان است که ساحتهای اعتقادی، اخلاقی ـ معنوی و احکامی ـ فقهی را تحت پوشش قرار می دهد به همین دلیل عدالت در تفکر استاد مطهری مقیاس خلقت و شریعت است حال چگونه مقیاس پیشرفت و معیار توسعه همه جانبه و پایدار نباشد؟
وی ادامه داد: بنابراین عدالت مفهوم حِکمی ـ حُکمی و اخلاقی ـ اجتماعی دارد. به همین دلیل عدالت در تکوین و تشریع، عدالت الهی و اجتماعی در جهان بینی استاد مطهری، مقام معظم رهبری و گفتمان ایدئولوژیک آنها به هم سرشته است و استعدادها و استحقاقها از یک طرف، قرار گرفتن هر چیز در جای خود، اعطاء حق هر صاحب حقی از طرف دیگر و رعایت توازن و همگرایی توام با رعایت تفاوت در شرایط متفاوت و تساوی در شرایط مساوی تحلیل معناشناختی استاد مطهری از عدالت است و سریان و فراگیری عدالت جامع اندیشانه و جامعه شناختی آن دو عالم برجسته دینی در خصوص عدالت اجتماعی است تا پیشرفت، رشد، توسعه، تعالی و تکامل جامعه از حیث علمی و عملی صورت پذیرد.
این استاد حوزه و دنشگاه گفت: عدالت اجتماعی که فلسفه عملی اسلام ناب محمدی (ص) است، بر مبنای تعلیم و تزکیه نفس استوار شد تا فرد و جامعه الهی در مدینه‌النبی (ص) یا مدینه فاضله توحیدی ـ ولایی تحقق یابد لذا استاد شهید مطهری تحقق و تحصّل عدالت اجتماعی را بر پنج رکن استوار ساخته‌اند که عبارتند از: ۱. قانون عادلانه، ۲. حکومت و حاکم عدل و عادل، ۳. جامعه عدالت پذیر، ۴. نیروهای مدافع عدالت، ۵. نیروهای اجرایی عدالت.
رودگر همچنین افزود: چنانکه ارکان سه گانه عدالت اجتماعی از نظر رهبر دوراندیش و فرزانه انقلاب، نیز بر سه رکن اساسی استوار است که معماران و طراحان نظام اجتماعی و مدیران و سیاستگذاران در پی ریزی بنیانها و سازمانهای اجتماعی باید همواره آنها را مد نظر قرار دهند: ۱-قوانین عادلانه: رکن اول، قوانین عادلانه است که به نظر معتقدان به اسلام این قوانین عادلانه فقط قوانین اسلام است، زیرا اسلام قوانین خود را از وحی خدا می گیرد و خدا که دانای همه اسرار و رموز عالم است قوانین جامعه اسلامی را منطبق با قوانین فطرت و طبیعت جهان قرار می دهد. و اگر قوانین الهی اجرا بشود، عدل به معنای واقعی در جامعه مستقر خواهد شد. ۲-مجریان عادل و با تقوی: رکن دوم، نیروی اجرا کننده این قوانین است، اگر قوانین عادلانه باشد اما نیروی اجرا کننده عادل نداشته باشد از عدل اجتماعی خبری نخواهد بود. بهترین قوانین اگر مجریان شایسته ای نداشته باشد همیشه معطل خواهد ماند، همچنان که قرن هایی گذشت و قوانین اسلام در جامعه هایی که مسلمان ها در آن زندگی می کردند اجرا نشد، به همین جهت است که از نظر اسلام مجری قوانین یعنی آن مقامی که در رأس قوه اجرایی قرار می گیرد باید انسانی عادل باشد، با تقوا و مراقبت کامل و بر قوانین و اجرای آن نظارت کند. ۳- نظارت و آگاهی مردم: اما نکته بسیار مهم، در مورد رکن سوم، اجرای عدالت است و آن «مردم» اند. اگر بخواهیم در جامعه عدالت به معنای واقعی اجرا بشود باید مردم در صحنه اجتماع حضور کامل داشته باشند. حقوق خود را بفهمند و اجرای عدالت را که تأمین عادلانه آن حقوق است بخواهند. به همین جهت اسلام بر روی فهم و درک مردم تکیه می کند. اسلام نمی گوید که مجری عادل باشد؛ اما مردم می خواهند بفهمند یا نفهمند، بخواهند یا نخواهند، عدالت در حق آنان باید اجرا شود، چنین نیست.
نظر شما