نگاهی به وضعیت زندان و زندانی در آمریکا

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: جمله ای وجود دارد که می گوید «هرگاه فردی بیش از حد درباره موضوعی صحبت کرد و یا در آن رابطه خود را به عنوان بهترین نفر نشان داد، بدان که در همان موضوع خاص ایرادات بزرگی دارد»؛ این جمله حکایت آمریکا و دفاع آن از حقوق بشر است.

آمریکا در هرسال گزارشی بلندبالا از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می کند و جالب اینجاست که در این گزارش ها سالانه همواره نام کشورهایی که با آمریکا مشکل سیاسی دارند به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی می شوند.

روسیه، چین و ایران نام هایی هستند که در گزارش های سالانه حقوق بشر آمریکا به عنوان ناقض معرفی می شوند اما به هیچ وجه در این گزارش ها اشاره ای به نام کشورهای همپیمان و گوش به فرمان آمریکا یعنی عربستان، بحرین و ... نمی شود.

آمریکا که در خصوص حقوق بشر فشار زیادی بر کشورهای مخالف سیاست های واشنگتن می آورد خود یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر است. وضعیت زندان های این کشور در کنار مواردی همچون جریان زندان ابوغریب عراق، زندان بگرام افغانستان و همچنین زندان گوانتانامو مواردی هستند که به راحتی زوایای پنهان آمریکا را نشان می دهد.

در این میان بازداشت «مرضیه هاشمی» خبرنگار شبکه پرس تی وی در آمریکا عاملی شد تا به بررسی وضعیت زندان و زندانی در آمریکا بپردازیم.

بزرگترین زندان و بیشترین زندانی

بر اساس آمارهای موجود آمریکا با داشتن ۲۱۴۵۱۰۰ زندانی، در سال ۲۰۱۷ بالاترین جمعیت زندانیان در جهان را در اختیار دارد. هم وضعیت بهداشتی زندان‌ها اسفبار است و هم زندان‌ها بیش از ظرفیت خود زندانی دارند.

با آنکه ایالات متحده ۴ درصد از جمعیتِ کلِ دنیا را تشکیل می دهد، ۲۲ درصد از جمعیتِ زندانیانِ کلِ دنیا را به خود اختصاص داده است. این کشور نه تنها با همتایانِ توسعه یافته خویش از این نظر برابر نیست، بلکه حتی از کشورهای نظیرِ کوبا، روسیه و چین نیز سبقت گرفته است.

یکی از دلایلِ بالابودنِ میزانِ بازداشت ها در آمریکا این است که در این کشور امکانِ وقوعِ جرایمِ مرگبار بیش از کشورهای توسعه یافته است. مطالعات نشان می دهد که طولِ مدتِ حبس در آمریکا بسیار بیش از آن چیزی است که در کشورهای دیگر شاهد هستیم. در ایالات متحده آمریکا به ازای هر ۱۰۰ هزار شهروند،‌۷۶۰ زندانی وجود دارد. این تعداد ۴ تا ۱۰ برابر بیشتر از زندانیان محبوس در سایر کشورهای صنعتی غربی است: ژاپن ۶۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار شهروند،‌ آلمان ۹۰ نفر، فرانسه ۹۶ نفر و انگلیس ۱۵۳ نفر.

در سال ۲۰۰۳ بیش از ۲.۴ درصد از جمعیت ایالات متحده یا در زندان (۲.۳ میلیون) بوده اند، یا در بازداشت(۴.۳میلیون) و یا تحت شرایط آزادی به قید التزام (۸۲۸ هزار نفر).  به بیش از ۲ میلیون نفر زندانی که در زندان‌های آمریکا سرشماری شده‌اند صدها هزار زندانی در کشورهایی که آمریکا در آنها جنگ راه اندازی کرده است را هم باید اضافه کرد، ‌مانند زندان نظامی بگرام (افغانستان) زندان ابوغریب (عراق) زندان گوانتانامو(کوبا) و ... در سوم سپتامبر ۲۰۱۵ رئیس دادگاه عالی ایرلند در اعلام نظری رسمی، زندان‌های آمریکا را جایی به مراتب مخوف‌تر از زیر چوبه اعدام دانست.

در آمریکا بیش از ۱۰۲ زندان فدرال، ۱۷۱۹ زندان ایالتی، ۲۲۵۹ زندان ویژه جوانان، ۳۲۸۳ زندان محلی و نیز زندان‌های نظامی و مهاجرتی بسیاری وجود دارند. این آمار در مقایسه با دیگر نقاط جهان سرسام آور است و آمریکا در قیاس با کشورهایی همچون کانادا، بریتانیا و دیگر کشورهای مدعی لیبرالیسم و دموکراسی در صدر قرار دارد.

شمار افرادی که سالانه وارد چرخه زندان‌های آمریکا می شوند، حدود ۱۲ میلیون نفر است و در ۳۱ ایالت امریکا هنوز مجازات اعدام اعمال می شود.

گزارش نهادهای حقوق بشری درباره نابرابری‌های نژادی در سیستم کیفری امریکا نشان می‌دهد،  موارد بازداشت و محکومیت به زندان برای سیاه پوستان به مراتب بیشتر از سفیدپوستان است.

این گزارش می افزاید، درحالی که سیاه پوستان فقط ۱۳ درصد از جمعیت کل امریکا را تشکیل می‌دهند، اما موارد بازداشت آنان ۶ برابر میزان بازداشت سفیدپوستان است.

زندان‌هایی برای مسلمانان

 در چند سال اخیر، زندان‌هایی با نام «واحد مدیریت ارتباطات» به‌طور رسمی و علنی در آمریکا آغاز به کار کرده است. مطابق با گزارش‌های غیررسمی، هدف از احداث اینگونه زندان‌ها صرفاً تبعیض دینی و جداسازی مسلمانان از دیگر زندانیان است.

در این نوع زندان‌ها، محدودیت‌های ارتباطاتی شدیدی برای این زندانیان در نظر گرفته شده به‌طوری‌که هر زندانی تنها دوبار در ماه و هربار دو ساعت به‌صورت کاملا امنیتی و در حضور زندانبانان می‌تواند با افراد ملاقات کند. تمامی مکالمات باید به زبان انگلیسی باشد. زندانیان واحدهای مدیریت ارتباطات از هرگونه ارتباطات فیزیکی و معاشرت با همسران، دوستان و بستگان خود و حتی از در آغوش گرفتن کودکان و نوزادان خود نیز منع شده‌اند.

وضعیت زنان زندانی در آمریکا

در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰۶ هزار زن ( نرخ معادل ۱۲۷ زن در هر ۱۰۰ هزار زن) در آمریکا زندانی بودند. نکته تکان دهنده در این رابطه آنکه زنان تنها ۷ درصد از جمعیت زندانیان آمریکا را تشکیل می‌دهند، اما ۴۶ درصد از قربانیان تعرض جنسی در زندان‌های آمریکا، از میان همین ۷ درصد است.

در ۹۸ درصد از موارد تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های آمریکا، تجاوزکننده یک مرد از میان مقامات زندان است. در عین حال، به‌طور میانگین، ۴۱ درصد از نگهبانان زندان در مراکز ایالتی اصلاح و تربیت زنان، مرد هستند؛ یعنی اجازه دارند هریک از زندانیان را به‌طور عریان بازرسی بدنی کنند و در هر شرایطی که اراده کنند، دسترسی خصوصی به زنان زندانی داشته باشند.

 هزاران گزارش وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات مرد در زندان‌های زنان، در ازای فراهم آوردن دسترسی به مواد مخدر یا امکانات دیگر و یا تهدید به نوشتن گزارش‌های ساختگی درباره سوءرفتار زندانیان برای انتقال آن‌ها به سلول انفرادی یا حتی ممنوعیت ملاقات آنان با فرزندانشان، قربانیان را وادار به تن دادن به خواسته خود می‌کنند.

بزرگترین ناقض حقوق بشر

در طی دو سال اخیر به‌ویژه از زمان انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور آمریکا، دولتمردان آمریکایی عملاً بر لزوم شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان صحه نهاده‌اند؛ برای مثال، بر اساس آخرین گزارش عفو بین الملل، دونالد ترامپ در مصاحبه ای در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ حمایت از شکنجه را ابراز کرد و در عین حال اظهار داشت که در تصمیم گیری درباره اینکه آیا آمریکا باید به شکنجه متوسل شود به وزیر دفاع، رئیس سیا و سایر مقامات اتکا خواهد کرد.

عفو بین الملل در گزارشی تأکید کرده است که دولت آمریکا هیچ اقدامی برای پایان دادن به نقض نظام‌مند حقوق بشر ازجمله شکنجه و نابودسازی اجباری انجام نداده است. وانگهی، دونالد ترامپ دستکم سه نفر را که گفته می‌شود پیش از این‌ها در برنامه بازداشت مخفیانه دست داشته‌اند در مناصب عالیرتبه دولت خود منصوب کرد: جینا هاسپل به‌عنوان رئیس سازمان سیا؛ استیون برادبری به‌عنوان مشاور کل در وزارت حمل ونقل؛ و استیون انگل به‌عنوان رئیس اداره مشاوران حقوقی در وزارت دادگستری.

نکته جالب توجه این که ایالات متحده آمریکا در عین اینکه بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان محسوب می شود، در این خصوص بیشترین و بزرگ ترین ادعاها را دارد. سازمان عفو بین الملل، در ژوئن ۲۰۱۷ در گزارشی درباره وضع حقوق بشر در آمریکا تصریح کرد، واشنگتن هیچ گونه اقدام موثری برای پایان دادن به نقض حقوق بشر انجام نداده است.

با روی کار آمدن دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نگرانی در ارتباط با بدرفتاری با پناهجویان و مهاجران، انزوا در زندان های ایالتی و فدرال و استفاده از شکنجه در روند کنترل اوضاع، ادامه دارد. به اذعان بسیاری از وکلا و حقوقدانان برجسته، آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در سراسر جهان است.

عاقبت فعالین حقوق بشر در آمریکا

به گزارش San Francisco Bay View سلول‌های زندان‌های آمریکا فقط گانگسترها و دزد و قاتل را در خود جای نداده بلکه زندانی سیاسی،‌ عاقبت زندگی بسیاری از فعالین حقوق بشر، وکلا و هر نویسنده و خبرنگاری است که نخواسته است منفعلانه یک نقش دولتی دیکته شده را در جامعه بازی کند.

در مورد زندانیان سیاسی این نکته حائز اهمیت است که واشنگتن به اسم مبارزه با ترور، می‌تواند هر فرد مظنونی را بدون رسیدگی قضایی و تنها به صرف کوچکترین شک پلیس امنیتی بازداشت کرده و سال‌ها در زندان نگه دارد. برای مثال «مومیا ابوجمال» به عنوان خبرنگار،‌تحلیلگر رادیوWHYY و نویسنده درحوزه حقوق شهروندی فعالیت داشت. وی عضو جنبش سیاه پوشان آمریکا بود و مدت ها به خاطر تهیه و انتشار خبرهای جنجالی و تکان دهنده درباره وحشی‌گری پلیس نژادپرست آمریکا به شجاعت شهرت یافته بود.

طرفداران وی لقب «صدای بی صدایان» را به او داده بودند. ابوجمال در ۹ دسامبر ۱۹۸۱ طی حضور در یک راهپیمایی اعتراضی به اتهام ساختگی مشارکت در قتل یک پلیس دستگیر و محکوم به اعدام شد. متعاقبا در مرحله تجدید نظر، حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت. ابوجمال همچنان به جرم سیاسی در زندان به سر می برد.

«لئونارد پلتیر» عضو فعال جنبش سرخ‌پوستان آمریکا نیز همانند سایر مخالفان سیاسی به اتهام مشارکت در قتل دستگیر و به حبس ابد محکوم شد عفو بین الملل در اولین گزارش بعد از دستگیری او را یک زندانی سیاسی خواند و نوشت: این فعال ۵۸ ساله همیشه علیه سیاست‌های اشتباه آمریکا مبارزه کرده است. او نویسنده و فعال سیاسی- اجتماعی در حوزه احیای حقوق شهروندان بومی ایالات متحده است.

وی شدیدا مخالف سیاست کوچ‌های اجباری مردم بومی آمریکا بود.اکنون بیش از سه دهه است که پلتیر در زندان‌های آمریکا به سر می برد و تاریخ آزادی وی، ۱۱ اکتبر۲۰۴۰ معین شده است!