احکام مربوط به پرونده های قاچاق کالا و ارز باید بازدارنده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی روز دوشنبه در اولین نشست کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز که در دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور که دشمن سیاست جنگ اقتصادی را علیه نظام جمهوری اسلامی در پیش گرفته است، قاچاق کالا و ارز لطمه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد می کند و باید برنامه جامعی را جهت مقابله با پدیده شوم قاچاق در پیش گیریم.

دادستان مرکز استان افزود: باید عزم و اراده جدی برای مقابله با قاچاق داشته باشیم زیرا بر این باوریم که خسارت های قاچاق برای اقتصاد کشور جبران ناپذیر خواهد بود و باید تمام توانمان را بکار گیریم تا جلوی این خسارت‌ها گرفته شود.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: قاچاق تولید ما را نابود می کند و وقتی تولید نابود شود، کارخانه ها تعطیل شده و وابستگی ما به واردات افزایش می یابد و رشد بیکاری را شاهد خواهیم بود که در نهایت منجبر به افزایش جرائم و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه می شود.

قاسمی خاطر نشان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست کار فرهنگی با نگاه پیشگیرانه صورت پذیرد و فرهنگ سازی با استفاده از شیوه های اثربخش در این زمینه بسیار موثر خواهد بود و در همین راستا صداوسیما، رسانه ها و فعالان فضای مجازی باید به خوبی نقش خود را ایفا کنند.

وی افزود: یکی از راه های پیشگیری از قاچاق کالا و ارز صدور و اجرای به موقع احکام بازدارنده از سوی مراجع قضایی است و بیش ترین تاثیر را در جهت مقابله با قاچاق خواهد داشت که در همین راستا باید برخی از خلاء های قانونی شناسایی و در برخی از قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید بازنگری شود و باید در شرایط کنونی، قوانین حوزه های اقتصادی بروز شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار داشت: دستورالعمل ابلاغی از سوی دادستان محترم کل کشور با موضوع نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز را با جدیت دنبال خواهیم کرد و جلسات این کارگروه نیز به صورت مستمر و بر اساس زمان بندی مشخص برگزار می شود که انتظار می رود اعضاء این کارگروه حضور مستمر داشته باشند و مصوبات را با تمام توان و جدیت دنبال کنند.

قاسمی ‌خاطرنشان کرد: هدف این کارگروه نظارت برای تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز، شناسایی چالش ها، موانع و پیگیری رفع آنها و ایجاد رویه های واحد در اجرای احکام از طریق هماهنگی با مقامات قضایی و تعزیرات حکومتی و دوائر دولتی مرتبط و پیگیری های لازم برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره و حسن اجرای آراء می باشد.

دادستان مرکز استان در پایان تاکید کرد: بدون شک با همفکری، وحدت، همکاری و هماهنگی می توان بسیاری از توطئه های دشمن را خنثی کرد و امیدواریم در این کارگروه بتوانیم با شناسایی چالش ها و خلاء ها تصمیماتی را اتخاذ نماییم تا در جهت مقابله با پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی قاچاق کالا و ارز که از اهداف روشن دشمن در جهت ضربه زدن به اقتصاد کشور است، گام های موثری را برداریم.