به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت.
شورای نگهبان در خصوص این طرح به مجلس اعلام کرده است: این مصوبه مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است به همین جهت در صورت لزوم متمم یا اصلاح بودجه باید از طریق لایحه دولت تهیه و ارسال گردد.
نمایندگان در راستای تامین نظر شورای نگهبان بند یک این طرح که سازوکار تهاتر قیر رایگان را تعیین کرده بود را حذف کردند.
همچنین بندی از این طرح در خصوص مطالبات شرکت های تولیدکننده برق از شرکت های تابعه وزارت نیرو ابقاء شد. این مطالبات در حکم مطالبات آنها از دولت است.
وکلای ملت همچنین با اصلاح بند دیگری به دولت اجازه دادند در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۵ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسویه کند.
همچنین در راستای تامین نظر شورای نگهبان بندی از این طرح مربوط به تسویه بدهی پیمانکاران با اوراق مشارکت حذف شد.
وکلای ملت با اصلاح بند دیگری دولت را مکلف کردند منابع موضوع بند «د» تبصره ۶ را به صورت صددرصد تخصیص داده و به شرکت ذیربط پرداخت کند. عدم واریز در حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
همچنین بندی از این طرح به کمیسیون ارجاع شد. این بند مقرر می کرد بانک مرکزی ایران مشمول مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مبنی بر واریز مالیات علی الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است.
همچنین جزء الف بند ۷ ماده واحده ابقاء شد. این جزء سازمان هدفمندی یارانه ها را مکلف می کرد وجوه دریافتی بابت آب بها و بهای برق مصرفی را مطابق جدولی عیناً ظرف مدت ۲ هفته به حساب های شرکت های ذیربط واریز نماید. همچنین مبلغ ۳۲ هزار میلیارد ریال مربوط به عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از محل فروش فرآورده های نفتی موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود.
بندی دیگری از این طرح در راستای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد. این بند سازمان برنامه و بودجه را مکلف می کرد ۱۳.۵ درصد حق بیمه کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی را بپردازد.
در ماده دیگری کمیسیون برنامه و بودجه در راستای تامین نظر شورای نگهبان بند ۸ تبصره ۱۶ را حذف کرده بود. طبق این مصوبه نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود، بر عهده بانک مرکزی است.
بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر ۱۵ روز یکبار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه ارائه کند.
نمایندگان در صحن علنی مجلس با حذف این بند مخالفت کردند و این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
وکلای ملت در راستای تامین نظر شورای نگهبان، فراز آخر متن الحاقی به بند «ت» تبصره ۱۶ این طرح را حذف کردند. این فراز مقرر می کرد تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی این طرح از کمیسیون برنامه و بودجه خواست هرچه سریعتر نسبت به اعلام نظر در مورد ارجاعیات این طرح اقدام کند زیرا بعد از ۲۲ بهمن وارد بررسی بودجه سال ۹۸ خواهیم شد و امکان بررسی این طرح وجود ندارد.
نظر شما