تاثیر وضعیت استخدامی معلمان بر کیفیت حرفه «معلمی»

به گزارش خبرنگار مهر، شاید از ابتدا قرار نبود بحث تبدیل وضعیت احکام دانشجو معلمان که تا پیش از این به صورت رسمی آزمایشی بود و طبق آخرین دستور وزیر آموزش و پرورش قرار بود به صورت پیمانی بسته شود، رسانه ای شود. اما با درز این خبر، پیش از اجرایی شدن دستور وزیر آموزش و پرورش و صدور حکمی در این باره، در فضای مجازی و سپس رسانهها اعتراضها به این تبدیل وضعیت استخدامی آغاز شد؛ خصوصا آنکه در حال حاضر با توجه به بحث پر رنگ خرید خدمات در لایجه بودجه سال ۹۸، تصور عمومی این است که آموزش و پرورش در این روزها و با توجه به شرایط اقتصادی و... علاقه دارد به سمت خصوصی سازی حرکت کند.

مهمترین واکنش و اظهار نظرها در این ارتباط طبیعتا مربوط به اظهارات و پیگیریهای وزیر آموزش و پرورش و پاسخگویی وی به مطالبات دانشجو معلمانی بود که مراتب اعتراض خود را در فضای مجازی و از طریق انجمن صنفی خود در دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی پیگیری می کردند.

در واقع همه بحث ها از بخشنامه ای آغاز شد که با امضای وزیر آموزش و پرورش و با موضوع ارسال فهرست پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی مربوط به آزمون سال ۹۷ صادر شد و استخدام ورودی های سال ۹۷ به صورت پیمانی ذکر شده بود. مبنای اعتراض ها همین بخشنامه بود.

ابتدا سید محمد بطحایی که عموم اطلاع رسانی های سریع خود درباره مواردی این‌چنینی را در صفحات مجازی خود اعلام می کند، در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «درخصوص دغدغه برخی دانشجومعلمان عزیز جدیدالورود، ضمن پیگیری برای رفع نگرانی‌ها، از معاون مالی اداری وزارت‌خانه خواسته‌ام دلایل و نتایج پیگیری این موضوع را به اطلاع همکاران جوانم برساند.»

او در ادامه در پیام دیگری توضیح داده بود که چون مذاکره وی با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی که در واقع نظر آنها به تغییر وضعیت استخدامی دانشجو معلم ها به آن بخشنامه انجامیده بود، طولانی شده و به اتفاق نظر نرسیدند، با نزدیک شدن به پایان سال مالی احتمال تضییع حقوق ۶ ماهه دانشجو معلمان وجود داشت که برای رفع این خطر موقتا احکام به صورت پیمانی صادر شد.

وزیر آموزش و پرورش به قول خود عمل کرد و وضعیت را از طریق سازمان امور استخدامی پیگیری کرد. در نهایت وی صبح امروز درباره مسئله استخدامی دانشجو معلمان در صفحه اینستاگرام خود نوشت که مشکل حل شد. بطحایی نوشت: «در جلسه شب گذشته با همکاری ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی، مقدمات جذب آزمایشی برای ورودیهای سال ۹۷ فراهم و امروز از استان‌ها می‌خواهم به سرعت مدارک مورد نیاز برای این مهم را فراهم کنند تا قبل از پایان سال جاری احکام اصلاح و به آزمایشی تبدیل شود.»

به این ترتیب بخشنامه وزیر ابلاغ نشده تغییر کرد تا بار دیگر خاطر دانشجو معلمانی که یکی از مهمترین دلایلشان برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، همین موارد تشویقی از جمله استخدام رسمی بودن است، در کنار علاقه اشان به شغل معلمی است، آسوده شود.

تفاوتها در برداشت از قوانین موجود

اما یکی از موضوعاتی که باید پیش از بستن پرونده این ماجرا به آن پرداخت شود، ورود سازمان امور استخدامی کشور در موارد این‌چنینی و تناقض در برداشت از قانون توسط این سازمان و یک وزارتخانه چون آموزش و پرورش است. همین تفاوت نگاهها است که به چنین بخشنامه هایی می انجامد و در ادامه پای مذاکره های طولانی را میان نهادها باز می کند در حالیکه در صورت صریح بودن قوانین قاعدتا نباید برداشت های متفاوتی وجود داشته باشد.

نکته دیگر نیز زیربناهای رفتاری است که به نظر می رسد بخشی از جامعه را نسبت به هر نوع تغییر ساختاری در آموزش و پرورش حساس کرده است؛ بنا بر همان اصلی که در ابتدا ذکر شد: تصور این است که آموزش و پرورش میل به سمت خصوصی سازی و در نتیجه جذب معلمانی دارد که تعهدات مالی و استخدامی طولانی مدت به آنها نداشته باشد.

محمدرضا نیک نژاد معلم و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در همین ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اینکه در وضعیت پیش آمده برای دانشجو معلمان مقصر چه کسی است به نظر می رسد روند کلی آموزش و پرورش و دولت نشان می دهد که علاقه به سمت همان بحث خرید خدمات و در شکلی دیگر خصوصی سازی است. ممکن است این بار فشارها زیاد شده باشد و این بخشنامه را پس گرفته باشند اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات مالی این وزارتخانه و اینکه سازمان برنامه و بودجه هم همراهی نمی کند، دادن تعهدات مالی به معلمان برای این وزارتخانه دشوار باشد.

بحث استخدام جذابیت مهم دانشجو معلمی است

وی ادامه داد: هر شغلی یک سری جذابیت برای افراد دارد. بحث استخدام یکی از جذابیت های تحصیل در دانشگاه فرهنگیان است. باید بتوانیم شرایط استخدام رسمی را فراهم کنیم تا بتوانیم افراد با توانایی های بالاتر را در این بخش جذب کنیم. مثلا همین الان می خواهند تحصیل ۴ سال را از سابقه معلمی حذف کنند در حالیکه این هم از جذابیت هاست که از زمانی که دانشجو باشی معلم به حساب بیایی.

این کارشناس مسائل آموزش و پرورش بیان کرد: با حذف مزیت ها –هر کدام از مزیت های دانشجو معلمی- به ورودی این دانشگاه و ورودی معلمان در کشور آسیب می رسد. همین الان بحث خرید خدمات مطرح می شود برای اینکه می گویند ما برای مناطق محروم معلمان داوطلبی نداریم که بفرستیم. در حالیکه در همین سیستم دانشجو معلمی به جای تعهد سربازی افراد تعهد خدمت دارند یا دو برابر زمان تحصیل در هر نقطه ای که آموزش و پرورش صلاح بداند باید خدمت معلمی انجام دهند.

نیک نژاد ادامه داد: وقتی از مناطق مختلف با توجه به سهمیه دانشجو معلم جذب کنید، قاعدتا نباید مشکلی در جذب معلم برای مناطق محروم و رفتن به سمت خرید خدمات داشته باشید. اما روندی که در این دولت در حال رخ دادن است این است که سازمان برنامه و بودجه به دنبال اصلاح ساختارها نیست و به دنبال کم کردن هزینه هاست. در واقع یک دید کارخانه ای وجود دارد و نه یک دید ساختاری. در همه دنیا دید کارخانه ای و تفکر کارخانه ای در نهاد تعلیم و تربیت آسیب های جدی وارد کرده است.

تفاوت های استخدامی در خروجی کیفیت معلمی 

اما یکی از نکاتی که در بازار داغ واکنش ها به بخشنامه وزیر آموزش و پرورش مغفول ماند بحث درباره تفاوت استخدام پیمانی و استخدام رسمی آزمایشی بود به طوریکه مشخص شود چرا استخدام رسمی آزمایشی در نهایت به نفع سیستم آموزش و پرورش است در حالیکه ممکن است به نظر برسد استخدام پیمانی نیز مزیت هایی دارد.

یکی از نکاتی که در بازار داغ واکنش ها به بخشنامه وزیر آموزش و پرورش مغفول ماند بحث درباره تفاوت استخدام پیمانی و استخدام رسمی آزمایشی بود به طوریکه مشخص شود چرا استخدام رسمی آزمایشی در نهایت به نفع سیستم آموزش و پرورش است در حالیکه ممکن است به نظر برسد استخدام پیمانی نیز مزیت هایی دارد

در این ارتباط حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان وارد گفتگو با خبرنگار مهر نشد و علت آن را این موضوع ذکر کرد که اعلام ظرفیت ها و تفکیک رشته ها و آزمون و مصاحبه و پذیرش و اعلام اسامی با آموزش و پرورش است و بحث های مربوط به ردیف تخصیص یافته و نوع استخدام بحث مشترک بین آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی است. به گفته وی برای رئیس دانشگاه فرهنگیان منع شده است که وارد بحث های استخدامی شود.

وی گفت: کار اصلی ما در دانشگاه فرهنگیان تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز آموزش و پرورش است.

پیگیری های خبرنگار مهر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص این موضوع نیز به جایی نرسید. اما با یک بررسی معادله ساده میان تفاوت استخدام رسمی آزمایشی و پیمانی می توان گفت در کوتاه مدت به لحاظ مالی بحث استخدام پیمانی به نفع دولت خواهد بود اما در درازمدت این طرح به ضرر این وزارتخانه تمام می شود.

در استخدام رسمی آزمایشی دانشجوی فارغ التحصیل به مدت ۳۰ سال تعهد دارند معلم باشند. این به آن معناست که بعد از ۱۰ سال و تحصیل رایگان، کسب تجربه و... در صورتی که نخواهند در این شغل بمانند باید خورد را بازخرید کنند. با توجه به نیاز آموزش و پرورش به معلم برای امروز و سال های آتی به نظر می رسد که این بهترین امکان دو سویه برای دانشجو معلمان و آموزش و پرورش باشد. این وزارتخانه می تواند در این شکل معلمان را به مکان هایی که نیاز دارد اعزام کند.

اما در شرایطی که فرد استخدام پیمانی شود نیز آموزش و پرورش تعهد استخدامی دارد اما در یک بازه زمانی کوتاه 5 ساله. در صورتیکه فرد خود را در این مدت ثابت کند قرار داد وی تمدید می شود. عده ای معتقدند این شرایط به نفع ارتقاء جایگاه معلمی است چرا که در این صورت بعد از ۵ سال آموزش و پرورش این اختیار را دارد که معلمانی را نگهداری کند که سابقه خوبی برای این حرفه داشته باشند اما نکته مغفول در این حوزه این است که در صورت پیمانی بودن این احکام از آن سو معلمان با تجربه و در حالیکه هم تحصیل رایگان داشته اند و هم کسب تجربه کرده اند می توانند از این مجموعه جدا شده و یا به حرفه دیگر مثلا تدریس خصوصی و یا اشتغال در مدارس غیردولتی و... روی بیاورند و گویی دولت برای کسانی هزینه کرده است که نمی تواند زمان بهره برداری از آنها سودی ببرد و نیروهای متخصص و با تجربه خود را به مرور از دست می دهد. هر چند ممکن است تعهد بازنشستگی و... نداشته باشد اما این میان سودی نیز عاید این وزارتخانه و این ساختار نخواهد شد.

در هر صورت در حال حاضر این وضعیت بار دیگر به شکل سابق خود بازگشت اما همین بحث ها تلنگری بود به این موضوع که کلیت چیدمان ساختار توسط دولت برای حوزه تعلیم و تربیت که یک نهاد حاکمیتی محسوب می شود، تا کجا می تواند معادله های کیفی در این وزارتخانه را تحت تاثیر قرار دهد و مهمتر از آن اینکه با توجه به گستردگی ذی نفعان این حوزه –معلم، دانش آموز- والدین- کوچکترین تغییر ساختاری نیاز به این دارد که آن گفتمان را در سطح کارشناسی دقیق و سپس اقناع عمومی پیش ببریم.