به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در جلسه تفاهم‌نامه این معاونت با یک شتاب‌دهنده در راستای راه‌اندازی مرکز شتابدهی و نوآوری بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده گفت: فناوری بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده با سرعت در تمامی بخش‌های خدمات فعالیتی دنیا رخنه می‌کند. سرعت این فناوری از سرعت رشد فناوری عادی بالاتر است، چراکه مشکلاتی از جامعه را حل می‌کند.
وی با اشاره به این‌که پیش‌ازاین راه‌حل مسائل مختلف جداگانه دنبال می‌شد و امروز فناوری بلاک‌چین یک راه‌حل متمرکز برای همه آنها دارد، بیان کرد: مهم‌ترین دغدغه در همه زمینه‌ها امنیت، شفافیت و داشتن اطلاعاتی متمرکز است. بسیاری از هزینه‌های نهادها به علت نبود اطلاعات و همچنین تخلفات ناشی از شفافیت ایجاد می‌شود. مشکلی که بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده راه‌حل آن خواهد بود.
دلیری با تاکید برای تلاش بر ایجاد فهم عمومی در این زمینه برای تمامی آحاد جامعه، افزود: چند مسیر در این راه پیش روی ماست، نخست این‌که بستر فعالیت بلاک چین را فراهم کنیم. این مهم با تلاش نهادهای دولتی رخ می‌دهد که برای آن نگرانی نداریم. چراکه همواره در تصمیم گیری‌های دولتی به این موضوع توجه می‌شود. به‌طوری‌که حتی به طور هفتگی موضوع دستور کار در بخش‌های تصمیم‌گیرنده دولت است.
وی ادامه داد: افرادی که در این حوزه باید به فهم اهمیت بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده می‌رسیدند نیز اهمیت آن را دریافته‌اند.
شتابدهی بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده در کشور
وی تفاهم‌نامه میان حوزه توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و یک شتاب‌دهنده را قدمی در راه شتابدهی دانست و گفت: در نظر داریم اتاق فکری شویم تا زیرساخت بستر بلاک چین فراهم‌شده و نمونه اولیه آن را اجرایی کنیم. ظرفیت‌های این حوزه در کشور قابل‌توجه است. پس این شتاب‌دهنده را در مسیر مشخصی قرار می‌دهیم تا در نخستین فرصت یک نمونه در حوزه بلاک چین راه‌اندازی کنیم.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اهمیت راه‌اندازی یک نمونه اولیه را برای آشنایی با مشکلات این عرصه و نیز آشنایی دست‌اندرکاران با بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده دانست و افزود: نیاز نیست حتماً نمونه اولیه نسخه کاملی باشد. می‌توان نمونه اولیه را راه‌اندازی کرد و به‌مرور با آگاهی‌های تازه‌ای که به‌دست می‌آوریم آن را توسعه دهیم.
وی زمینه‌های همکاری معاونت در این تفاهم‌نامه را ایجاد ساختار و همراهی دولتی و همچنین هماهنگی با سایر مجموعه‌ها و سازمان‌ها عنوان کرد و گفت: ممکن است برخی نهادها مانند نهادهای پولی و مالی کشور از ورود به عرصه بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده واهمه داشته باشند.
نظر شما