به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران طرح ساماندهی مشاغل سیار ازجمله دست‌فروشان، ون کافه‌ها و وانت‌بارها که پیش‌ازاین یک‌فوریت آن به تصویب رسیده بود، موردبررسی قرار گرفت.
حسن رسولی با مخالفت با کلیات این طرح گفت: شورا قانون‌گذار نیست و در خصوص ساماندهی مشاغلی مانند دست‌فروشی نیاز به قانون داریم.
وی بابیان اینکه برای مشاغل باید مالیات سالیانه در نظر گرفته شود و کد کسب و پیشه وجود داشته باشد، گفت: در خصوص دست‌فروشان این امکان فراهم نیست و با مصوبه شورا نیز نمی‌توان چنین قانونی را وضع کرد چراکه شورا جایگاه قانون‌گذاری ندارد.
وی ادامه داد: در قانون نظام صنفی نیز فعالیت اصناف سیار تنها شرط اخذ پروانه مجاز شمرده‌شده است همچنین از اعضای شورا درخواست می‌کنم برای برقراری نظم و انضباط شهری که جزو وظایف ذاتی شورا و شهرداری است به این طرح رأی ندهید.
مخالفت با دست‌فروشان با قانون ۵۰ سال پیش
شهربانو امانی در واکنش به سخنان رسولی گفت: قانونی که شما به آن اشاره می‌کنید مربوط به سال ۴۷ و ۵۰ سال پیش است که بیشتر مردم روستانشین بودند و این‌گونه مهاجرت به شهرها به‌خصوص پایتخت انجام‌نشده بود ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این مشاغل در سطح شهر وجود دارد.
وی با اشاره به بازدید شبانه‌ای که از برخی از این مشاغل سیار داشت، گفت: بازدیدی به همراه شهردار شب از برخی از این ون کافه‌ها که جگرفروشی می‌کردند داشتیم متأسفانه به دلیل نبود قانون هیچ‌کدام از آن‌ها مجوز بهداشت نداشتند.
خداکرمی یکی دیگر از مخالفان این طرح گفت: شورای شهر در سال ۸۵ مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی مشاغل داشته است و مصوبه جدید تنها به تلنبار شدن مصوبات می‌انجامد و درخواست می‌کنم همان مصوبه گذشته اصلاح شود.
الهام فخاری یکی از موافقان طرح نیز توضیح داد: یکی از دلایلی که درخواست کرده بودم کمیته‌ها نیز گزارش‌های خود را به اعضا ارائه کنند اطلاع سایر اعضا از فعالیت‌های سایر کمیته‌هاست، موضوعی که مورداشاره خداکرمی بود در کمیته تخصصی موردبررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مصوبه سال ۸۵ کمیته ساماندهی پیش‌بینی‌شده بود که از آن سال تا به امروز یک جلسه از آن کمیته تشکیل نشده است اما در شورای پنجم جلسات مشترکی در خصوص ساماندهی مشاغل سیار برگزار کرده‌ایم، برخی مشاغل به‌تازگی اضافه‌شده که در مصوبه ساماندهی مشاغل وجود نداشت؛ بنابراین طرح جدیدی را تدوین کردیم.
وی بابیان اینکه برخی مشاغل در دوره‌های تاریخی تعریف‌نشده بودند و ممکن است دست‌فروشی در دهه ۳۰ یا ۴۰ معنا نداشته باشد، گفت: اما این مشاغل در حال حاضر موضوعیت دارد، در قانون شهرداری‌ها موضوعی در خصوص چگونگی نگهداری احشام در شهر صحبت کرده این قانون در حال حاضر موضوعیت ندارد و ما باید به قوانین با شرایط جدید شهر نگاه کنیم.
حجت نظری در تکمیل سخنان فخاری گفت: طرحی جدید به خاطر آن است که سایر مشاغل در طرح دیده‌شده و قانون قبلی منسوخ خواهد شد همچنین در هیچ جای قانون جرم و تخلف نیست.
وی با اشاره به سخنان یکی از اعضای شورا که به قانون ۵۰ سال پیش در مخالفت با این طرح استناد کرده بود، گفت: زمانی که ما در جریان برنامه سوم به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص ساخت‌وساز ورزشگاه استناد کردیم اعلام کردند این قانون مربوط به قبل از انقلاب است اما حالا به قوانین گذشته استناد می‌کنند.
تحصیلی مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل نیز از تدوین دستورالعملی خبر داد که تمام دغدغه‌های شورای شهر را حل کند.
محسن هاشمی نیز اعلام کرد پیش از انقلاب دست‌فروشی به فروش مرغ و خروس و گوسفند ختم می‌شد اما الآن دست‌فروشی شامل فروش اقلام مختلفی می‌شود از میوه گرفته تا کیف و کفش.
درنهایت این طرح با ۱۲ موافق کلیاتش به تصویب رسید.
نظر شما