بهره برداری کمتراز ۱۰ کیلومتر از خط ۶ متروی تهران تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در پایان جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره مصوبات جلسه توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران که بیشترین زمان جلسه را به خود اختصاص داد در نهایت با تغییرات پیشنهادی اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

هاشمی با بیان اینکه شهر تهران مملو از دست فروشی است و برای ساماندهی دست فروشان، وزارت کشور به سازمان شهرداری، دهیاری ها اعلام کرده است که آئین نامه مربوط به ساماندهی دستفروشان در سطح شهر را تهیه کند، تصریح کرد: در کنار شورای شهر تهران و وزارت کشور خیلی از ارگان های دیگر نیز برای ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار اقداماتی را در دستور دارند. متأسفانه با تشدید مشکلات اقتصادی دستفروشی افزایش یافته است و امروز شاهد آن هستیم که تمامی کالاهای مورد نیاز توسط دست فروشان فروخته می شود.

رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد: شورای عالی استان نیز به دنبال ساماندهی دستفروشان است و به زودی لایحه ای به این منظور تهیه و به مجلس ارائه خواهد کرد که این مسئله به صورت قانونی به سرانجام برسد. البته بر حسب قوانین موجود ساماندهی مغایر با قانون است اما امروز مشاغل سیار و بی کانون یکی از مشکلات شهرها شده است.

وی در باره خطوط متروی ۶ و ۷ و زمان بهره برداری از آن نیز خاطرنشان کرد: کمتر از ۱۰ کیلومتر از خط ۶ متروی تهران تا پایان امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و بخش های دیگر از خط ۷ متروی تهران نیز امیدوار هستیم تا پایان سال افتتاح شود.

هاشمی درباره فاینانس های مترو نیز یادآور شد: بسیاری از فاینانس های مربوط به حوزه حمل و نقل شهرداری تهران قدیمی شده است و حتی بخشی از آنها از زمان مدیریت من در شرکت متروی تهران بدون استفاده باقی مانده است. این فاینانس ها در صورتی که تمدید شود قابل استفاده است. پیش بینی می شود مبلغ این فاینانس ها ۱.۵ میلیارد یورو باشد و براساس اطلاعات موجود بخش هایی از این فاینانس ها برای بهره برداری، تمدید شده است.

وی ادامه داد: استفاده از فاینانس در شرایط فعلی که منابع مالی کمی در اختیار شهرداری ها است، روش مناسبی است و می توانیم با بهره برداری از فاینانس ها، خطوط باقی مانده متروی تهران را تکمیل و به بهره برداری برسانیم. مسئله مهم دیگر در مورد فاینانس این است که ۵۱ درصد از منابع فاینانس ها باید در داخل کشور تهیه شود که این می تواند در شرایط اقتصادی نقطه قوتی باشد.